قبض
دريافت کردن چيزي
آیا درخواست مشتری مبنی بر فرستادن کالا موجب صدق قبض می شود؟
صرف درخواست مشتری مبنی بر ارسال کالا، موجب صدق قبض نمی شود، بلکه باید محل تحویل مشخص شود; مثلاً اگر محل تحویل با محل بیع یکی باشد، بایع مکلف است در همان محل تحویل دهد. در چنین صورتی اگر مشتری بگوید کالا را به محل دیگری بفرست و در راه تلف شود، خسارت آن به عهده ی مشتری است و اگر از اول بنا باشد که در غیر از محل بیع تحویل دهد، در این صورت تلف شدن در بین راه به عهده ی بایع است. والله العالم
صرف درخواست مشتری مبنی بر ارسال کالا، موجب صدق قبض نمی شود، بلکه باید محل تحویل مشخص شود; مثلاً اگر محل تحویل با محل بیع یکی باشد، بایع مکلف است در همان محل تحویل دهد. در چنین صورتی اگر مشتری بگوید کالا را به محل دیگری بفرست و در راه تلف شود، خسارت آن به عهده ی مشتری است و اگر از اول بنا باشد که در غیر از محل بیع تحویل دهد، در این صورت تلف شدن در بین راه به عهده ی بایع است. والله العالم
پاسخ:
صرف درخواست مشتری مبنی بر ارسال کالا، موجب صدق قبض نمی شود، بلکه باید محل تحویل مشخص شود; مثلاً اگر محل تحویل با محل بیع یکی باشد، بایع مکلف است در همان محل تحویل دهد. در چنین صورتی اگر مشتری بگوید کالا را به محل دیگری بفرست و در راه تلف شود، خسارت آن به عهده ی مشتری است و اگر از اول بنا باشد که در غیر از محل بیع تحویل دهد، در این صورت تلف شدن در بین راه به عهده ی بایع است. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر مشتری درخواست کند که این کالا را برای من بفرست بر این درخواست، قبض صدق می کند؟
- هرگاه مبیع، کلی در ذمه باشد و بایع کالایی را مشخص نماید و بگوید این کالا را به تو می دهم، آیا مشتری بدون اذن بایع حق قبض و تصرف در آن کالا را دارد یا باید بایع آن را به اقباض مشتری برساند؟
- در صورتی که مشتری از عیب کالا مطلع بوده ولی هنگام خرید آن را فراموش نماید آیا خیار عیب دارد؟
- اگر فروشنده ای بدون درخواست مشتری، کالایی را برای او بفرستد و در بین راه تلف شود; آیا این خسارت به عهده ی فروشنده است یا مشتری؟
- مشتری کالایی را ندیده است ولی با توصیف کامل فروشنده آن را شناخت و خرید و هنوز از محل انبار خارج نکرده و در اختیار مشتری قرار نداده بود که همان جنس را به شخص دیگری فروخت. اکنون با توجه به نحوه قبض و اقباض و نحوه معامله مزبور این نوع داد و ستد شرعاً چگونه است ؟
- در بازار کالا و اوراق بهادار(سهام)، معاملاتی تحت عنوان اختیار خرید یا فروش وجود دارد یعنی در مقابل دریافت مبلغ معینی ملتزم می شود در صورت درخواست طرف مقابل، مقدار معینی از کالا یا دارایی خاص را در سر رسید مشخص به قیمت معین به وی بفروشد یا از وی خریداری کند و این کار به جهت مصون ماندن از نوسانات احتمالی و سود بردن است آیا این معاملات صحیح است؟
- اگر جنس فروخته شده معیوب باشد و فروشنده به عمد یا غیر عمد به اطلاع مشتری نرساند و موجب خسارت مالی یا جانی شود آیا بایع ضامن خسارات وارده خواهد بود؟
- شخصی به شخصی در مورد معامله یکباب مغازه (مثلاً) بعنوان بیع سلم مبلغی را پرداخت نموده است فروشنده و کارگزار از تسلیم مغازه در موعد نامبرده به هر علت ناتوان گردیده است، آیا مشتری می تواند به لحاظ تأخیر کالا (تحویل مغازه) وجهی را بعنوان ضرر و زیان از فروشنده طلب کند؟
- در مواردی که منکر در مقابل ادعای مدعی، اظهار بی اطلاعی کرده و اظهار می نماید که از صدق و کذب ادعا خبری ندارد هرگاه منکر از ادعای سوگند امتناع نماید و سوگند را به مدعی برگرداند آیا با سوگند مدعی مبنی بر این که منکر علم دارد در این صورت اصل ادعای مدعی ثابت می شود یا تنها علم داشتن منکر ثابت می شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا مرابحه سفارشی صحیح است؟ بدین معنا که، به عنوان مثال: فروشنده به درخواست مشتری جنسی را بخرد، سپس با اضافه سودی، به مشتری بفروشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معیّنی اقدام به حمل و رساندن کالا به مشتری می کند در صورتی که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزی تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟
- [آیت الله بروجردی] نسّاج به موجب قبض از تاجری طلبی دارد، آن قبض را میدهد به شخص ثالث و پول نقد از او میگیرد و مقداری از آن پولی که در قبض ذکر شده برای آن شخص ثالث به عنوان حق القدم کسر میگذارد، یا نقد دهنده میگوید: من این مقدار از وجه این قبض کم میکنم و نقد میدهم، این معامله چه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر مشتری بداند که به عین مالی که خریده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرّف در آن کالا برای او جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مشتری نیمی از پول خود را طلب کرد و بایع هم با رضایت، کلّ مبلغ درخواست شده را پرداخت کند، با وجود این که درخواست پول و پرداخت با رضایت طرفین بوده است، آیا این دلالت بر فسخ دارد؟
- [سایر] آیا مرابحه وکالتی به شکل ذیل، صحیح است؟ اگر مشتری به فروشنده مراجعه کند، و از وی کالایی را بخواهد؛ آنگاه فروشنده پولی را به مشتری بدهد و به وی وکالت دهد که از طرف خودش فروشنده کالایی را خریداری کند؛سپس فروشنده، همان کالا را با اضافه کردن سودی بر قیمت خریداری شده توسط مشتری، به وی بفروشد؟
- [آیت الله بهجت] اگر در معامله ای فروشنده بعد از دریافت وجه نتواند کالای مورد معامله را به مشتری تحویل دهد و بخواهد از معامله منصرف شود، آیا انصراف او بدون رضایت مشتری جایز است؟ در صورتی که وجه را دریافت نکرده و در تاریخ مقرر نتواند کالا را به مشتری تحویل دهد، چه وجهی دارد؟
- [سایر] آیا این مطلب که بنی امیه قریشی نبوده اند صحت دارد؟ اگر اینگونه باشد پس احادیث پیامبر مبنی بر قریشی بودن خلفای دوازدگانه بعد از ایشان به هیچ وجه بر آنان صدق نمی کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] طبق قاعده (تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه) اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشتری باز می گردد. برخی از حقوقدانان معتقدند این قاعده برخلاف اصل است. لطفاً بفرمایید اصل مذکور چیست؟
- [سایر] آیا مصادیقی وجود دارد که ارزشهای اسلامی موجب توسعهی پایدار در کشورهای غربی شده باشد اما در مورد کشورهای اسلامی این موضوع صدق نکند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .چنانچه کافر ذمّی از مسلمانی زمینی خرید و خمس آن را نپرداخت و آن را به مسلمان دیگر فروخت، اگر معامله در مرحله اجرای صیغهّ عقد بود و مبادله عملی انجام نشد، کافر ذمّی فقط ضامن خمس است و چنانچه آن زمین به قبض مشتری مسلمان رسیده باشد، در این صورت , هم ذمّی, هم مشتری مسلمان، ضامن خمس آن زمیناند.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتههای ریالی که مابین مردم وتجار معمول است و با آن‌ها معامله میکنند مانند اسکناس نیست که برای خود آن‌ها مالیّت قایل شده باشند، بلکه آن‌ها یک نوع مدرک وسندی است که گواهی میکنند که مبلغ ثبت شده در آن بدهیودین است که در ذمّه متعهّد وامضأ کننده سفته میباشد پس مشتری موقعیکه سفتهای بفروشنده کالا میدهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده وذمّه مشتری فارغ وبرینشده است بخلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود وگم میشد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته های ریالی که بین مردم و تجار معمول است و با انها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود انها مالیت اعتبار شده باشد بلکه انها سند دینی است که در ذمه متعهد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است و به این جهت چنانچه ان سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود چیزی از مال فروشنده تلف نمی شود و ذمه مشتری فارغ و بریء نمی گردد ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کالای خریداری شده، کلّی در ذمّه نبوده و از قبل معیوب بوده و خریدار از عیب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هیچ عیبی ندیده است مثلاً اتومبیل معیوبِ پیش از معامله, پس از تحویل به خریدار آسیبی ندید در این صورت, مشتری میتواند یکی از سه کار را انجام دهد: 1 .معامله را بدون درخواست چیزی امضا کند؛ 2 .معامله را به هم بزند؛ 3 .معامله را با گرفتن مقداری از پول که نسبت بین قیمت کالای صحیح و معیوب است(ارش) امضا نماید؛ برای مثال, اگر قیمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معیوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه, به یکپنجم است, خریدار میتواند یکپنجمِ پولی را که به فروشنده داد, برگرداند و اگر کالا در دست خریدار تغیّر یافت, خریدار نمیتواند معامله را به هم بزند, بلکه فقط یکی از دو کار را میتواند انجام دهد: 1 .امضای داد و ستد بدون درخواست چیزی؛ 2 .امضای آن با درخواست همان تفاوت یادشده.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر چیز پاکی که اب کشیدن ان ممکن نیست نجس شود در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد خرید و فروش ان مانعی ندارد ولی اگر مشتری ان را برای مثل خوردن و اشامیدن بخواهد یا نجاست ان موجب شود که عمل مشروط به طهارت او باطل شود مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند ولی سبب نجاست خوراک او شود یا بدن او نجس شود که در نتیجه وضو یا غسلش باطل گردد واجب است فروشنده نجاست ان را به مشتری بگوید و همچنین بنابر احتیاط واجب در جایی که اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود ولی مشتری بخواهد با لباس و بدن پاک واقعی نماز بخواند
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیهای که در آن است باطل میباشد وپولی که فروشنده برایپیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی در کالا یا عوض آن حقّی داشته باشد، مثل این که مالی را پیش او گرو گذاشته باشند، مالک میتواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشتری جاهل باشد، پس از آگاهی میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] در هر دو مورد چه کالا را بانک بحساب خریدار نگهداری کند وچه بحساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد واجرت نگهداری کالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین وتوجه به آن در اینگونه معاملات و یا این که عمل نگهداری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جائز است و اگر چنین شرطی بهیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری بعنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا وارسال اسناد بوسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده وصادر کننده صورت گرفته وبانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل وگرفتن اسناد خودداری کند، جائز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد ومجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جائز است.
- [آیت الله خوئی] سفتههای ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آن‌ها معامله میکنند مانند اسکناس نیست که برای خود آن‌ها مالیت قائل شده باشند، بلکه آن‌ها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی میکند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمة متعهد امضاءکنندة سفته میباشد پس مشتری موقعیکه سفتهای بفروشندة کالا میدهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشتری فارغ و بری نشده است به خلاف اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم میشد از کیسة فروشنده رفته و او ضرر کرده.
- [امام خمینی] فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست بین آن‌ها که صریحاً قرارداد شود یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که میگیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد حرام است.