تومان
تومان (یا تومن/ تُمان/ تُمن/ تومانه/ طومان)، واحد شمارش معادلِ ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحدِ پول.
چنانچه در ذیل مبایعه نامه ای شرط نمایند بر این که حق فسخ از طرفین با پرداخت ده میلیون تومان می باشد آیا این شرط صحیح است؟
بسمه تعالی: هرگاه برای فسخ مدتی معین کنند مثلا بگویند در ظرف شش ماه هر کس فسخ کند این مبلغ را باید بدهد اشکال ندارد . والله العالم
بسمه تعالی: هرگاه برای فسخ مدتی معین کنند مثلا بگویند در ظرف شش ماه هر کس فسخ کند این مبلغ را باید بدهد اشکال ندارد . والله العالم
عنوان سوال:
چنانچه در ذیل مبایعه نامه ای شرط نمایند بر این که حق فسخ از طرفین با پرداخت ده میلیون تومان می باشد آیا این شرط صحیح است؟
پاسخ:
بسمه تعالی: هرگاه برای فسخ مدتی معین کنند مثلا بگویند در ظرف شش ماه هر کس فسخ کند این مبلغ را باید بدهد اشکال ندارد . والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر در مبایعه نامه نوشته شود که طرفین در روز مشخصی در محضر حاضر شوند چنانکه هر کدام از طرفین اقدام به فسخ نمایند باید مبلغ پنج میلیون تومان به طرف بپردازد و آیا جعل خیار، بدون ذکر مدت موجب بطلان عقد می شود؟
- اگر در ضمن قرارداد معامله شرط شود که هر یک از طرفین معامله در صورت فسخ، مبلغ ده میلیون تومان به دیگری پرداخت کند، آیا این شرط جایز است و آیا چنین شرطی (شرط خیار) است یا (خیار شرط)؟
- شخصی یک دستگاه آپارتمان نیم ساخته پیش خرید کرده است. بخشی از پول، پرداخت شده وقول نامه، تنظیم و کلیه ی خیارات از طرفین ساقط شده است. فروشنده، مالک سه دانگ و وکیل در فروش سه دانگ دیگر می باشد، لکن طرفین معامله نسبت به تحویل به موقع آپارتمان و پرداخت ثمن معامله کوتاهی کرده اند. سپس جمله ی زیر با توافق طرفین به قول نامه اضافه گردید:(چنانچه ثمن باقیمانده در موعد مقرّر پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد)، البته این شرط در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
- اگر در معامله، طرفین شرط کنند در صورتی که هر یک، معامله را فسخ نمایند باید مبلغ معینی را به طرف مقابل بپردازند، آیا این شرط صحیح است و اگر یکی از آن دو در مبیع تصرفاتی نموده باشد آیا تصرف وی باعث اسقاط حق فسخ می شود؟
- اگر در مبایعه نامه پس از معین شدن قیمت معامله، تاریخ پرداخت قسمتی جزئی از ثمن معامله مشخص نباشد آیا موجب غرر می شود؟
- شخصی مغازه ای را فروخته و شرط کرده که مقداری از ثمن را به صورت نقد تحویل، و مابقی طی دو ماه دیگر به او پرداخت شود و طرفین پذیرفته اند که هر کدام از طرفین از معامله عدول نماید مبلغی را به عنوان زیان احتمالی به دیگری بپردازد آیا معامله و شرط صحیح است؟ و در صورت تخلف می تواند معامله را فسخ نماید؟
- متعاملین در ضمن عقد بیع (نسیه) شرط می نمایند که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در موعد مقرّر، معامله منفسخ شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورت عدم صحت شرط، آیا اصل بیع صحیح است؟
- فروشنده، جنسی را به صورت بیع لازم فروخته و در ضمن، شرط شده است هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود، معامله به خودی خود فسخ شود و بابت تخلف، بیست درصد از پیش پرداخت کسر شود. آیا این شرط صحیح است؟ آیا فروشنده می تواند عقد را در هر زمانی که بخواهد فسخ کند؟
- در معامله ای، شرط اسقاط تمام خیارات می شود و از سوی دیگر در عقدنامه شرط می شود که در صورت فسخ، فسخ کننده مبلغی رابه دیگری پرداخت نماید. آیا شرط اوّل (اسقاط تمام خیارات) با شرط دوم منافاتی ندارد؟ آیا خیار حاصل، خیار شرط است؟
- شخصی در اوّل معامله بعنوان یکی از متعاقدین بصورت جدّی شرط می کند که بیعانه دریافتی قابل برگشت نخواهد بود و طرفین قبول نمایند آیا با شرط ضمن عقد تملّک بیعانه شرعیّت ندارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در صورتی که انجام معامله توسط ارسال فاکس نافذ باشد، چنان چه طرفین بعد از اجرای عقد بیع توسّط فاکس، پس از مدّتی هم دیگر را ملاقات نمایند و به صورت حضوری نیز مبایعه نامه ی کتبی تنظیم کنند، مطابق با مفاد فاکس قبلی، آیا عقد انجام شده از زمان صدور فاکس می باشد و یا از زمان صدور مبایعه نامه ی حضوری که مثلاً سه ماه بعد از فاکس نوشته شده است؟
- [آیت الله خامنه ای] مدتی پیش اینجانب اقدام به فروش ملک خود نموده ام و در پایان قولنامه، این مطلب نوشته شده است که اگر هر کدام از طرفین، پشیمان شوند باید مبلغ پنجاه هزار تومان بابت حق پشیمانی بپردازند آیا متن فوق خیار شرط است و من می توانم با توجه به پشیمان شدنم با پرداخت پنجاه هزار تومان معامله را فسخ کنم؟
- [آیت الله بهجت] آیا این شرط در معامله که هر یک از طرفین چنان چه فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد، صحیح می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر در مبایعه نامه ای طرفین کافّه خیارات را اسقاط نمایند، آیا خریدار می تواند به ادّعای معیوب بودن مبیع، مطالبه ارش نماید؟ به عبارت دیگر، آیا با اسقاط کافّه خیارات، علاوه بر سقوط خیار عیب، مطالبه ارش نیز ساقط می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه انجام معامله توسط ارسال فاکس نافذ باشد، چنانچه طرفین پس از اجرای عقد بیع توسط فاکس از (راه دور) پس از مدتی یکدیگر را ملاقات کنند و حضوراً نیز مبایعه نامه کتبی تنظیم کنند که کاملاً مطابق با مفاد فاکسهای قبل باشد، آیا عقد انجام شده از زمان صدور فاکسهای ایجاب و قبول واقع و محقق شده است یا از زمان صدور مبایعه نامه که فرضاً در سه ماه بعد نوشته شده است؟
- [سایر] هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص ملک متعلق به شرکت را به قیمت سیصد میلیون تومان می فروشد در حالی که طبق نظر کارشناسان در زمان انعقاد مبایعه نامه هشتصد و سی میلیون تومان ارزیابی شده است خریدار در جایی عنوان نموده که اگر از لحاظ شرعی این معامله دارای اشکال باشد من معامله را با رضایت فسخ می نمایم عاجزانه خواهشمندیم نظر خود را در این خصوص اعلام بفرمایید ضمنا اکثر سهام داران نیز به این معامله راضی نیستند.
- [آیت الله نوری همدانی] عقد بیعی بین بایع و مشتری انجام شده و مشتری بابت بخشی از ثمن معامله چند چک بانکی به بایع داده و در مبایعه نامه شرط شده: (اگر هر کدام از چکها وصول نگردد مبایعه نامه فسخ می‌باشد) بایع در س رسید چک جهت وصول به بانک مراجعه مینماید لکن به علت کسر موجودی چک برگشت می‌شود و بانک هم گواهی صادر مینماید، علی هذا بایع اعلام فسخ کرده و وجوده دریافتی را به حساب بانکی خریدار واریز نموده و به مشار الیه اطلاع میدهد، لکن خریدار پس از مدتی که قیمتها نوسان پیدا کرده مدعی است که در ساعات اولیه کس موجودی داشته و در ساعات بعد موجودی حساب تکمیل شده است نظر مبارک را بیان فرمایید که آیا شرط فسخ با برگشت چک محقق شده است؟
- [آیت الله بهجت] در قول نامه ها معمولاً شرط می شود که اگر یکی از طرفین تا وقت معینی بخواهد معامله را فسخ کند، باید مبلغی به طرف مقابل بپردازد که در عرف، به آن "دَرَک" می گویند. آیا این شرط الزام آور است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آپارتمانی پیش خرید کردم؛ قسط اول را دادم، زمان پرداخت قسط دوم بعد از تحویل است؛ در موعد مقرر خانه تحویل داده نشده؛ در مبایعه نامه بابت هر روز تاخیر در تحویل مبلغی بابت خسارت تعیین شده، آیا شرعی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یکی قرار داده باشند می توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
- استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: 1. آنکه حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب باطل است. صفحه 405 2. پرداخت وجه اجاره برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. 3. اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند; باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن. 4. مدت استفاده را معین نمایند مثلاً خانه را به یک سال تمام خورشیدی اجاره دهد.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 اگر در محلی هستند که مثلاً یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اول آن که عقد را به عربی صحیح بخوانند. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند; باید کسی را که می تواند عقد را به عربی صحیح بخواند وکیل کنند، و اگر نتوانند کسی را که به عربی صحیح می خواند وکیل کنند باید خودشان به غیرعربی بخوانند اما باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجت و قبلت) را بفهماند. دوم مرد و زن یا وکیل آن‌ها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند، زن به گفتن (زَوَّجتک نفسی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن (قبلت التزویج) زن بودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند، به گفتن (زوَّجت و قبلت) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند، زن و شوهر شوند. سوم کسی که صیغه را می خواند عاقل باشد، و بنابر احتیاط بالغ باشد چه برای خودش بخواند، یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آن‌ها صیغه را می خوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند مثلاً اسم آن‌ها را ببرند یا به آن‌ها اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید (زَوَّجْتُکَ اِحْدَی بَناتِی) (یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را) و او بگوید قبلت یعنی قبول کردم، چون در موقع عقد، دختر را معین نکرده اند عقد باطل است. پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اول آن که عقد را به عربی صحیح بخوانند. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند; باید کسی را که می تواند عقد را به عربی صحیح بخواند وکیل کنند، و اگر نتوانند کسی را که به عربی صحیح می خواند وکیل کنند باید خودشان به غیرعربی بخوانند اما باید لفظی بگویند که معنی (زَوَّجت و قبلت) را بفهماند. دوم مرد و زن یا وکیل آن‌ها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند، زن به گفتن (زَوَّجتک نفسی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن (قبلت التزویج) زن بودن او را برای خود قبول نماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند، به گفتن (زوَّجت و قبلت) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده اند، زن و شوهر شوند. سوم کسی که صیغه را می خواند عاقل باشد، و بنابر احتیاط بالغ باشد چه برای خودش بخواند، یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آن‌ها صیغه را می خوانند، در عقد، زن و شوهر را معین کنند مثلاً اسم آن‌ها را ببرند یا به آن‌ها اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد، اگر به مردی بگوید (زَوَّجْتُکَ اِحْدَی بَناتِی) (یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را) و او بگوید قبلت یعنی قبول کردم، چون در موقع عقد، دختر را معین نکرده اند عقد باطل است. پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حق فسخ برای هر دو یا برای یکی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه عقد بیمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت یا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد و بیمه کننده در صورت پیش امد خسارتی بر بیمه شونده از جبران ان خودداری کند و به شرط عمل ننماید بیمه شونده خیار تخلف شرط دارد و می تواند صلح یا هبه را فسخ کند و انچه از اقساط بیمه پرداخت کرده پس بگیرد
- [آیت الله اردبیلی] عقد مضاربه اگر مدّتدار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّتدار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمیتوان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.
- [آیت الله سیستانی] در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت بر اثر سفه یا ورشکستگی شرط است، و در صورتی که طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است او ضامن بانک می باشد و انچه بانک می پردازد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بیمهگر در صورت پیشآمد خسارتی بر بیمه کننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید وخسارت نپردازد، بیمه کننده خیار تخلّف شرط دارد و می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته وپس بگیرد.
- [آیت الله خوئی] چنانچه بیمهگر در صورت پیشآمد خسارتی بر بیمهکننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمهکننده خیار تخلف شرط دارد و می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.