تجارت
تجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است.
تجارت در اماکن مغصوب از قبیل انبار و مغازه شرعاً چطور است آیا نفس عمل نامشروع است؟و یا پولی که به دست می آورد حکم حرام را دارد؟
بسمه تعالی: معامله صحیح است ولی عمل حرام است.والله العالم
بسمه تعالی: معامله صحیح است ولی عمل حرام است.والله العالم
عنوان سوال:
تجارت در اماکن مغصوب از قبیل انبار و مغازه شرعاً چطور است آیا نفس عمل نامشروع است؟و یا پولی که به دست می آورد حکم حرام را دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا دف زدن به همراه دست زدن در میلاد ائمه معصومین(علیهمالسلام) شرعاً جایز است؟ اجرای برنامههای شاد از قبیل تئاتر و موسیقی زنده چه حکمی دارد؟
- [سایر] می خواستم بدانم که اشتغال در نهادهایی که بیشتر درآمدهای آن‌ها از راه نامشروع به دست می آید، بطور مثال بانک ها، حرام است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] نماز خواندن در منزل شخصی که از راه حرام و نامشروع پول به دست آورده و با همان پول منزل و فرش تهیه کرده است، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در اتاق عمل بیمارستانها پرستارهای زن در کنار دکترهای مرد کار می کنند و وسایل و ابزار جراحی را به دست دکتر می دهند و گاهی دست آن‌ها در دست نامحرم قرار می گیرد، آیا شرعاً حرام است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] اگر کسی در امتحانات تقلب کند و قبول شود و در آینده به شغلی هم دست یابد، پولی که بدست میآورد حلال است یا حرام؟
- [آیت الله خوئی] بفرمائید: همان طوری که بدهکار اگر قدرت ادای دین ندارد مطالبه حرام است، اگر مستأجری بعد از انقضای مدت اجاره، عین مستأجره را تخلیه کند از قبیل مغازه و منزل، در عسر و حرج و مشقت شدیده است، مؤجر حق اجبار به تخلیه دارد یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] آیا مجرد استحقاق مطالبه عوض سرقفلی هنگام تخلیه منزل یا مغازه، برای جواز استمرار تصرف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی است یا خیر؟ بر فرض ماندن مستأجر در آن مکان غصبی، آیا درآمدی که از آن جا به دست می آید شرعا حلال است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زن گرفته و شک می کند که از راه نامشروع حامله است، در حین عقد شرط می کند که اگر زن عمل نامشروعی انجام داده است، طلاق داده می شود. بعد از مدتی این زن بچه دار شده و از آزمایشات به دست آمده معلوم شده که این فرزند متعلق به شخصی است که قبلاً با این زن رابطه نامشروع داشت، حال این فرزند شرعاً به چه کسی متعلق است؟ و آیا زن حق گرفتن مهریه را دارد؟ و حکم زن و مرد اوّلی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آن‌ها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است)؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود).
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که میگیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.
- [امام خمینی] فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آن‌ها بیرون بیاید در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست میآید حرام و موجب ضمان است.
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که خانه یا مغازه یا غیر آن‌ها را از صاحبان آن اجاره میکنند، حرام است پس از پایان یافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را در صورت عدم رضایت صاحب آن فورا تخلیه کنند و اگر نکنند، غاصب بوده و ضامن محل و اجرةالمثل آن هستند و برای آن‌ها شرعا به هیچ وجه حقّی نیست، چه مدّت اجاره آن‌ها کوتاه باشد یا طولانی و چه بودن آن‌ها در مدّت اجاره موجب زیاد شدن ارزش محل شده باشد یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آن‌ها باشد یا نه.
- [آیت الله مظاهری] ایجاد جلسه برای قمار و نشستن در آن جلسه و یاد دادن قمار و یادگرفتن آن و مانند اینها حرام است، و اگر پولی از این راه به دست آورد مالک نمیشود و باید به صاحبش رد کند. صفحه 421
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.
- [امام خمینی] بلیطهای بختآزمایی که متعارف شده است میفروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعهکشی به اشخاصی که قرعه به نام آن‌ها بیرون بیاید مبلغ معینی میدهند، خرید و فروش آن‌ها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط میگیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعهکشی به دست میآید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که وضو ندارد بنا بر احتیاط حرام است اسم خداوند متعال و صفات خاصه او را - به هر زبانی که نوشته شده است - مس نماید، مگر پولی که بر آن نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد و بلکه بنا بر احتیاط مستحب نامهای مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهمالسلام و حضرت زهرا علیهاالسلام را هم مسّ ننماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است، ولی اگر بخواهد طلب او را از مال حرام بدهد در بسیاری از موارد که حمامی حرام بودن مال را نمیداند، چون حمامی راضیست پولی به دست او برسد که به حسب ظاهر حکم شرع برای او حلال بوده، غسل او صحیح است، ولی اگر به این صورت هم راضی نباشد بنا بر احتیاط مستحب غسل او باطل است.
- [امام خمینی] اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست میآید، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آن‌ها بیرون میآید بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است، و بلیطهایی که اکنون فروخته میشود، و قرعهکشیهایی که اکنون عمل میشود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.