حلال و حرام
براساس فرمایش امام موسی کاظم (علیه‌السلام) كسى كه در پى روزى حلال براى خود و خانواده‌اش باشد، همانند كسى است كه در راه خدا جهاد كند.
اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که میگیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.
عنوان مسئله:
اگر انسان بداند در بانک و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که میگیرد از پولهای حرام است یا نه، داد و ستد با آنجا مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] در بانک های ایران سیستم به گونه ای است که وقتی پولی را در بانک می گذاریم پس از مدتی به آن سود تعلق می گیرد. آیا سود تعلق گرفته به این پول، حرام است یا حلال؟!
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [امام خمینی] پولهایی که سلمانی بابت تراشیدن صورت میگیرد حلال است یا حرام؟ و بر فرض حرمت اگر با پولهای حلالش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخمیس کند دوبار باید تخمیس کند یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی دارای دو نوع پول است، یکی پولی که خمس آن راقبلاپرداخته یا خمس به آن تعلّق نمی گیرد و دیگری پولی که از درآمد سال اوست، اگر این پولها با یکدیگر مخلوط باشند، آیا می تواند با نیّت، یکی از آنها را مشخص کند؟ مثلا از پولی که درآمد سال اوست در مؤونه صرف کند تا پول دیگر برای او باقی بماند. اگر پولهای مذکور در بانک باشد چطور؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آنهائی که در بانک پول میگذارند و بانک با پول آنان کار میکند اگر از سال بگذرد، آیا خمس تعلّق میگیرد و علی فرض تعلّق خمس اگر به نیّت خودش، پولی که میگذارد پول سابق را بردارد، آیا باز هم خمس دارد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و میدهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی مینویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو میدهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
- [سایر] آیا به پولی که در بانک سپرده گذاری شده و از درآمد (سود ) آن ارتزاق میشود، خمس تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله سیستانی] اگر مسلمانی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی از موجودی اش را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک ،آن را نداند آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مقداری پول مخمّس یا پولی که به آن خمس تعلّق نمی گیرد در بانک داشته باشد و سودی مشروع به آن تعلّق بگیرد، آیا این سود متعلّق خمس است، یا همانند اصل پول خمس ندارد؟
- [آیت الله بهجت] پولی که در بانک ها به عنوان پس انداز گذاشته می شود، با پول های دیگر بانک که مخلوط می شود، آیا عنوان مجهول المالک را دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد باید او را راضی نماید.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد باید آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.
- حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود، مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر، آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود خواه مقدار حرام معلوم باشد یا نباشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست باید همه آنها را راضی نماید. 5 - جواهری که از آب بیرون آورده شود:
- اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید چه انسان بداند که خون به غذا رسیده یا نداند آن غذا پاک است.
- مستحب است کسی که قرضالحسنه میگیرد، چیزی به قرض دهنده بدهد و فرقی نیست که قرض دهنده از اوّل بداند که قرضگیرنده به او چیزی میدهد یا نداند و همین مقدار که قرض دهنده خود را بیش از آنچه قرض داده است بستانکار نداند، میتواند از قرض گیرنده چیزی بگیرد.
- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، صلح صحیح است گرچه کار او حرام است چون او را فریب داده است.
- انسان نمیتواند زکات مال را از چیز دیگری بدهد مثلاً کسی که گندم و جو بدهکار است نمیتواند پارچه یا قند و مانند اینها بدهد ولی اگر پول آنها را بدهد مانعی ندارد.
- معمولاً پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به دو راه شناخته میشوند: اوّل: هنگام پرواز، بال زدن آنها بیشتر باشد از نگه داشتن بال، پس پرندهای که بال زدنش بیشتر باشد حلال است و پرندهای که بیشتر بال را نگه میدارد حرام است. دوّم: پرندهای که سنگدان یا چینهدان یا انگشت جدایی مانند شَست انسان دارد حلال و پرندهای که اینها را ندارد حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .خرید و فروش چیزی که منفعت حلال هم دارد، اگر فقط برای مصرف حرام باشد, به صورتی که انشای عقد روی منفعت حرام باشد مانند فروش انگور برای شراب سازی داد و ستد آن حرام و باطل است، اگر فروشنده بداند که خریدار از آن بهره حرام می برد؛ ولی در متن داد و ستد هیچگونه قصدی به بهره حرام نباشد، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [امام خمینی] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند، و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته میشود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی که ربا گرفته ، یا از پول حلالی که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد . ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می خرم ، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل می باشد .
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حواله های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه خریدار بر اثر غفلت , قصد جدّی در معامله دارد و بنای او بر این است که پول جنس را ندهد یا از حرام بدهد , معامله صحیح است, چنان که اگر در حال داد و ستد قصد نداشته که پول را نپردازد یا قصد داشته که از حرام بپردازد و بعد از معامله پول را نپرداخت یا از حرام پرداخت, معامله او صحیح است , هرچند مدیون خواهد بود و باید با مال حلال, دَین خود را ادا کند.