معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در باب وکالت می گویند حق الوکاله باید معلوم باشد. حال اگر کسی را وکیل کنم که معامله ای برای من انجام دهد و حق الوکاله را ده درصد از سود حاصله که نمی دانم چه مقدار است قرار دهم، آیا وکالت صحیح است؟
بسمه تعالی: وکالت حکم اجاره را دارد و باید وجه وکالت مانند وجه اجاره معیّن باشد، نه مبهم. بنابراین در فرض مذکور، عقد وکالت باطل است و اگر وکیل در این صورت کاری انجام داده است اجرة المثل می گیرد و نیز طرفین می توانند با وجه معیّنی پس از انجام مورد وکالت مصالحه کنند. والله العالم
بسمه تعالی: وکالت حکم اجاره را دارد و باید وجه وکالت مانند وجه اجاره معیّن باشد، نه مبهم. بنابراین در فرض مذکور، عقد وکالت باطل است و اگر وکیل در این صورت کاری انجام داده است اجرة المثل می گیرد و نیز طرفین می توانند با وجه معیّنی پس از انجام مورد وکالت مصالحه کنند. والله العالم
عنوان سوال:
در باب وکالت می گویند حق الوکاله باید معلوم باشد. حال اگر کسی را وکیل کنم که معامله ای برای من انجام دهد و حق الوکاله را ده درصد از سود حاصله که نمی دانم چه مقدار است قرار دهم، آیا وکالت صحیح است؟
پاسخ:
بسمه تعالی: وکالت حکم اجاره را دارد و باید وجه وکالت مانند وجه اجاره معیّن باشد، نه مبهم. بنابراین در فرض مذکور، عقد وکالت باطل است و اگر وکیل در این صورت کاری انجام داده است اجرة المثل می گیرد و نیز طرفین می توانند با وجه معیّنی پس از انجام مورد وکالت مصالحه کنند. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بانک و یا شرکتی مبالغی را با تقسیم اوراق از افراد می گیرد به شرط اینکه وکیل باشد با آن مبالغ، چیزهای قابل اجاره بسازد و یا خریداری کند و آن را به افراد دیگر به صورت طولانی مدت اجاره دهد (اجاره به شرط تملیک) که پس از پایان مدت اجاره، آن خانه ها ملک مستأجر شود و بانک سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم و خود بانک نیز درصدی به عنوان حق الوکاله بردارد آیا این نوع معامله صحیح است؟
- اگر عقد مضاربه به این شکل باشد که بگوید هر ماه سه درصد سود می دهم و قرار داد یک ساله می باشد و اگر بخواهید معامله را به هم بزنید دو ماه زودتر اطلاع دهید و در این دو ماه سود به شما تعلق می گیرد آیا معامله صحیح است؟
- مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- اگر شخصی به کسی وکالت بدهد که ملکی را برای او خریداری نماید، اگر وکیل به جای خرید ملک از دیگری، ملک خود را به موکل بدهد، آیا معامله ی مزبور صحیح است؟
- اگر بانک به این صورت وام دهد که مبلغی به مدت معین در بانک سپرده گذاری شود سپس مبلغی به مقدار چند برابر موجودی به شما می دهد و شما را وکیل می کند که از طرف بانک سکه یا خودرو و . . . خریده و سپس آن جنس را بانک به صورت اقساط با سود 14 درصد به شما می فروشد البته مبلغ سپرده گذاری تا آخرین قسط به عنوان وثیقه وام نزد بانک مسدود است آیا گرفتن این تسهیلات جایز است؟
- در سپرده های مدت دار، بانک به این نحو عمل می کند که صاحب سپرده به بانک وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که وجه سپرده را بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به نحوی که صلاح بداند به طور مشاع طبق عقود شرعی در هر نوع فعالیت اقتصادی که صلاح می داند به کار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله، مطابق مقررات با داشتن حق مصالحه منافع، به تناسب مبلغ و مدت وجوه به کار گرفته شده احتساب و پرداخت نماید، و بانک قبول وکالت نمود، مستدعی است چند سؤال در این مورد را پاسخ فرمایید: 1. آیا چنین اصل قرارداد وکالت عام برای کار اقتصادی صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر می‌دهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله جوادی آملی] شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر می‌دهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [سایر] بنده وکیل هستم و بابت پروندهای حق الوکالهای معین نمودم. در پایان کار محرز شد که موکل، صاحب مالی که بنده کارش را انجام داده بودم، نبوده است. آیا قبول وکالت من گناه بوده است؟ تکلیف بنده در خصوص حق الوکاله که قرار است از همان مال پرداخت شود چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دختری شخصی را وکیل خود جهت عقدش با زید قرار داد و بعد از مدتی شخص دومی را وکیل خود جهت عقدش با عمرو قرار می دهد و بعداً هر دو وکیل صیغه عقد را انشاء می کنند، بدون اطلاع یکدیگر. آیا زن وقتی که شخص دومی را وکیل خود قرار داد این عمل، عزل شخص اولی از وکالت نیست؟ و اگر وکالت هر دو صحیح باشد در صور مذکوره ذیلاً عقد کدام وکیل صحیح است؟ 1 هر دو عقد در یک زمان واقع شود. 2 تقدّم و تأخّر هر یک معلوم نیست. 3 عقد وکیل اول زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل دوم. 4 و بالعکس یعنی عقد وکیل دوم زمانش مقدّم بوده بر عقد وکیل اول.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار می دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوی تقسیم کنند از آن جایی که کسی که پول می گیرد به علّت داشتن شریک نمی تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار می دارد این پول یعنی مثلا هر صد هزارتومان به طور تقریبی می تواند ماهانه سه هزار تومان برای هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- [آیت الله جوادی آملی] این بخش دارای سؤال مربوط به احکام وکالت به تقلید از حضرت استاد و … می‌باشد. 1. شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر می‌دهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار میکند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای@ اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] برای انجام کاری، طرف اول سرمایة لازم را تأمین نماید و طرف دوم کار را انجام دهد و طرفین در سود حاصله شریک میشوند به شرط اینکه طرف دوم اصل سرمایه را تضمین نماید و در هر صورت به طرف اول بازگرداند. آیا این معامله صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الصَّداقِ المَعْلُوم) (یعنی خود را زن تو نمودم، به مهری که معیّن شده). پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ علی الصَّداقِ المعلومِ) (یعنی قبول کردم ازدواج را با همان مهر معلوم) عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آن‌ها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِی فاطِمَةَ مُوَکِّلِکَ اَحْمَدَ عَلَی الصَّداقِ المَعْلُومِ). پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزویج لِمُوَکِّلِی اَحْمَدَ عَلَی الصَّداقِ الْمَعْلُومِ) صحیح می باشد.
- اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الصَّداقِ المَعْلُوم) (یعنی خود را زن تو نمودم، به مهری که معیّن شده). پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ علی الصَّداقِ المعلومِ) (یعنی قبول کردم ازدواج را با همان مهر معلوم) عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آن‌ها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتِی فاطِمَةَ مُوَکِّلِکَ اَحْمَدَ عَلَی الصَّداقِ المَعْلُومِ). پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزویج لِمُوَکِّلِی اَحْمَدَ عَلَی الصَّداقِ الْمَعْلُومِ) صحیح می باشد. دستور خواندن عقد موقت
- حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آن‌که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آن‌که مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
- معامله سلف شش شرط دارد: اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آن‌که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب کند به شرط این که وقت طلب رسیده باشد. سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است. چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرف های آنان جای آن معلوم باشد; لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. احکام معامله سلف:
- جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول: آن‌که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن‌که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اتومبیل دزد برده و یا اسبی که فرار کرده صحیح نیست مگر این که مشتری توان پیدا کردن آن را داشته باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق می کند، بیان کند. چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد; پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن‌که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در شرط پنجم گذشت که تعیین سود به دو صورت صحیح است و صورت دوم آن بود که قرار بگذارند مقدار معینی از سود برای عامل باشد و بقیه برای مالک یا به عکس حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پیش بینی شده، حاصل نشد و مثلاً با اینکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقیه برای مالک، کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد، در این صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی رسد و به عکس، اگر سهم مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد در این صورت تمام سود مربوط به مالک می شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی رسد. ضمناً چنانچه برای هر یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده سود حاصله به نسبت قرارداد توزیع می شود. (توضیح اینکه اگر قرار گذارند که مثلاً پنج هزار تومان از سود برای مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آن‌ها تنصیف شود و اتفاقاً کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت 5 و 10 توزیع می شود).
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان نداند معاملهای که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی‌تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید؛ ولی چنانچه در هنگام معامله، احکام آن را میدانسته و بعد از معامله در صحّت آن شک کرده، تصرّف او در آن مال اشکال ندارد و =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، کتاب التجارة، باب 1 از (أبواب مقدّماتها)،ج17،ص9 - 13. 2 همان، باب 4،ح5،ص21. 3 همان، (أبواب آداب التجارة)،ص381 به بعد. معامله صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
- [آیت الله نوری همدانی] اجاره دادن درخت برای انکه ازمیوه اش استفاده کننددرصورتیکه میوه اش موجود نباشد ،صحیح است ؛ امّا اگر میوة ان فعلاً موجود است ومثل چاهی است که فعلاً اب دارد اجارة ان صحیح نیست ولی به عنوان صلح باشد اشکال ندارد وبعید نیست که فروش میوه بر درخت با تعیین مقدار ان به وسیله مشاهدة اهل خبره صحیح باشد چنانچه نیز بعید نیست که معاملة میوة بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود یک معاملة مستقل باشد .
- [آیت الله مظاهری] مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل و آخر آن را موقعی قرار دهند که مثلاً درخت احتیاج به آب دارد معامله صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، ولی اگر جنس دیگری بدهد لازم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر از جنسی باشد که قرار گذاشتهاند، البتّه گاه تعیین یک ویژگی برای جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، چون همان جنسیست که قرار گذاشتهاند، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر زنی به دیگری وکالت دهد که او را با مهر معیّنی به عقد شخص دیگری در بیاورد، اگر وکیل مهر را کمتر یا زیادتر کند، این عقد فضولی است و منوط به اجازه زن است، اگر قبول کرد عقد صحیح است و الّا باطل است.
- [آیت الله بهجت] اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.