اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
بسمه تعالی: هرگاه وکالت دو طرف بر بیع دو ملک، شامل چنین حالت که هر دو را مجموعاً بفروشد، نبوده است، بیع مزبور فضولی است و احتیاج به اجازه ی طرفین دارد و اگر دایره ی وکالت وسیع بوده و یا وسیع نبوده، طرفین اجازه دادند تقسیم ثمن با حفظ نسبت انجام بگیرد; به این معنی که هر یک از دو ملک تقویم می شود و به همان نسبت، ثمن میان آن دو تقسیم می شود و اگر تقسیم را با مصالحه همراه سازند موافق احتیاط است. والله العالم