حکم کلی
احکام کلی به احکام ناظر به عموم مکلّفان به خطاب واحد اطلاق می‌شود.
آیا وجوب امدادرسانی به مصدومین و آسیب‌دیدگان، فقط اختصاص به اقدام و تلاش برای نجات جان آنها دارد یا کمک‌های مالی، همچنین نگهداری از اموال آسیب‌دیدگان را نیز شامل می‌شود؟ حکم کلی در این خصوص چیست؟
اگر کمک مالی و نگهداری اموال آسیب‌دیده برای حفظ جان مصدوم لازم باشد این نیز واجب است و در غیر این صورت نیز اگر نیروی امدادی از نظر مقررات اداری موظّف به آن باشد واجب است عمل کند.
اگر کمک مالی و نگهداری اموال آسیب‌دیده برای حفظ جان مصدوم لازم باشد این نیز واجب است و در غیر این صورت نیز اگر نیروی امدادی از نظر مقررات اداری موظّف به آن باشد واجب است عمل کند.
عنوان سوال:
آیا وجوب امدادرسانی به مصدومین و آسیب‌دیدگان، فقط اختصاص به اقدام و تلاش برای نجات جان آنها دارد یا کمک‌های مالی، همچنین نگهداری از اموال آسیب‌دیدگان را نیز شامل می‌شود؟ حکم کلی در این خصوص چیست؟
پاسخ:
اگر کمک مالی و نگهداری اموال آسیب‌دیده برای حفظ جان مصدوم لازم باشد این نیز واجب است و در غیر این صورت نیز اگر نیروی امدادی از نظر مقررات اداری موظّف به آن باشد واجب است عمل کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] احکام کلی / وجوب امداد آیاوجوب امداد رسانی به مصدومین و آسیب دیدگان،اختصاص به اقدام و تلاش فقط برای نجات جان آنها دارد یا کمک های مالی،همچنین نگهداری از موال آسیب دیدگان را نیز شامل می شود ؟ حکم کلی در این خصوص چیست ؟
- [آیت الله جوادی آملی] احکام کلی / وجوب امداد چناچه برخی سازمان ها یا امدادگران ما را از اقدام امدادگری و امداد رسانی نهی نماینده ولی اطمینان داریم که می توانیم مصدوم را نجات دهیم ویا در نجات مصدوم کمک کنیم ، چه وظیفه شرعی چیست ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نسبت به شخصی که به گونه ای می خواهد اقدام به خودکشی نماید بفرمایید: الف) آیا جلوگیری از خودکشی وی بر دیگران واجب است؟ ب) اگر ممانعت از خودکشی آن شخص، مستلزم مخارجی باشد آن مخارج را چه کسی و تا چه مقداری باید پرداخت نماید؟ ج) اگر بازداری شخص فوق از خودکشی، مستلزم استقبال از خطر جانی یا به خطر افتادن سلامت شخص نجات دهنده باشد تا چه اندازه باید از این خطر استقبال نماید؟ د) آیا در نجات جان چنین فردی، فرقی بین مسلمان یا کافر حربی یا کافر غیر حربی که می خواهد خودکشی نماید وجود دارد، اگر هست احکام آن را بفرمایید؟ ه) آیا برای ممانعت از خودکشی آن شخص، رضایت یا عدم رضایت وی برای نجات در تکلیف نجات دهنده، مدخلیّت دارد یا خیر؟ و) در صورت عدم رضایت برای نجات جان خود اگر کسی اقدامی در جهت نجات وی انجام داد که در ضمن آسیبی هم به شخص خودکشی کننده وارد شد، آیا منجی ضامن است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از نظر پزشکی ستون فقرات از 26 قطعه استخوان تشکیل شده، و شامل بخشهای دنبالچه، کمر، پشت و گردن می باشد. گردن شامل هفت عدد مهره و توده ماهیچه ای است، که شکستن گردن ناظر بر شکستن مهره های گردن است، والاّ ماهیچه قابل شکستن نیست. شارع مقدّس و قانونگذار، در خصوص شکستن و نقص گردن، اقدام به تعیین دیه خاص و ارش نموده، و بدین طریق آن را از عنوان دیه احتسابی برای ستون فقرات خارج کرده است. لکن پزشکان محترم به اعتبار اطلاق عنوان کلّی (ستون فقرات) بر مهره های گردن در اصطلاح پزشکی، و بدون توجّه به تعیین دیه به صورت مستقل و جداگانه برای شکستگی گردن (مهره های گردنی) در متون فقهی و قوانین موضوعه، دیه شکستگی ستون فقرات را مبنای تعیین دیه شکستگی مهره های گردن قرار می دهند. با توجّه به مقدّمه فوق بفرمایید: 1 آیا شکستگی گردن ناظر به شکستن مهره های گردن است؟ 2 در احتساب دیه شکستگی مهره های گردن یا ارش، دیه گردن مبنا و ملاک محاسبه قرار می گیرد، یا دیه ستون فقرات؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دامنه فعالیّتهای انجمن حمایت از زندانیان در خصوص خانواده های زندانیان بسیار گسترده، و شامل تعلیم، تربیت، اصلاح و ارشاد، نگهداری و سرپرستی، کمک به مسکن و اجاره ماهیانه، لوازم معیشت، بهداشت و درمان، مراقبت بعد از خروج، ایجاد اشتغال و تهیّه فرصتهای شغلی یا کمک مالی، ترغیب و تشویق به فعالیّت های فرهنگی و مانند آن می باشد. لکن به لحاظ ضعف بنیه مالی قادر به انجام رسالت خویش نمی باشد. به استناد مفاد اساسنامه و آیین نامه، مبنی بر جذب کمک های مردمی، اعم از نقدی و غیر نقدی، فعالیّت های عام المنفعه، خیریّه و اقتصادی، انجمن مجاز است به منظور سر و سامان بخشیدن به امور معیشتی و رفع معضلات این خانواده ها، که حجم وسیعی را در سطح کشور در بر می گیرد، تحت عنوان جذب کمک‌های مردمی مبادرت به فروش اوراق بهاداری به نام (امید آوران ابتسام) به افراد خیّر و نیکوکار نماید، و بخشی از وجوه حاصل از فروش اوراق را با اذن خریداران آن صرف اهدای جوایز به قید قرعه بین خریداران جهت ترغیب و تشویق افراد به این امر خیر نماید. این امر مستلزم کسب مجوّز شرعی است. نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
- [سایر] 1. آیا اگر هزینۀ ثبت نام حجّ مردی را همسرش با مهریۀ خود یا از اموال خود بدهد حج بر او واجب می شود؟ و در صورت انجام آن، کفایت از حج واجب می شود؟ 2. آیا هزینۀ سوغات و میهمانی از موارد مشمول استطاعت مالی محسوب می شود؟ 3. آیا زنی که مستطیع است و همراه نبودن شوهرش در سفر حج موجب عدم امنیت او می شود حج بر او واجب است؟ 4. با توجه به این که جهت اعزام به حج مجبور به ثبت نام بوده و ممکن است نوبت اعزام، سالها طول بکشد آیا شخص مستطیع، باید از طرق دیگری همچون خرید آزاد فیش حج (که در حال حاضر غیر قانونی است) اقدام نماید؟ 5. با توجّه به زیاد بودن فاصلۀ ثبت نام حج و اعزام به حج، استطاعت در موقع ثبت نام شرط است یا موقع اعزام به حج؟ 6. با توجّه به این که مسئولین حج اعلام کرده اند تا 17 سال دیگر ثبت نام حج تمتع ندارند آیا می توان هزینۀ ثبت نام حج تمتع را برای ثبت نام عمره استفاده نمود؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات متعدد و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه ی کافی باشد، عملاً مسایل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد زیرا: اولاً هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه ی کافی باید همان مراحل اولیّه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانیا به علت جمعیّت زیاد، امکانات کم، فرصت های ناکافی و ده ها علل دیگر (حداقلّ در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند. 1) در مواردی پزشک داروی مؤثّر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. 2) یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است. اما هم چنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبان گیر این بیمار خواهد شد. (که البته 1 و 2 شامل مسایل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده است و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و بدین ترتیب خود را در معرض مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابه جای آن قرار ندهد و کار وی را به خدا واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد و یا به تدریج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنین مواردی که پزشک نمی داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفه ی او چیست؟ درمان های بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد (که ممکن است خود آن ها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد، آیا مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولّیتی متوجّه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی، فرصت هیچ مشورت و ارجاع بیمار به پزشکان متخصّص و آگاه دیگری وجود ندارد (مثلاً گاهی پزشکی که دارای تجربه ی کافی نباشد، با بیماری در حالت بی هوشی مواجه می شود که نمی داند به طور مثال این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند در بدنش دچار بی هوشی شده و در این حالت طبیعی است که درمان کاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود).
- [آیت الله فاضل لنکرانی] با توجه به اینکه اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات فوق، و در صورت مواجهه، با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه ها دارای تخصص و تجربه کافی باشد; عملا مسائل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد. زیرا اولا: هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه کافی; باید همان مراحل اولیه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصص است) و ثانیاً: به علت جمعیت زیاد، امکانات کم، فرصتهای ناکافی و دهها علل دیگر (حداقل در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت; پزشکانی که از ابتدا کاملا مسلط باشند به طبابت بپردازند. با توجه به مقدمه فوق و موضوعات مطرح شده در کلیه سؤالهای قبل، مسائل مهم ذیل مطرح می شود: الف در مواردی که پزشک داروی مؤثر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش کرده، و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. ب مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است، و همچنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف و یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبانگیر این بیمار خواهد شد. (که البته موارد الف و ب شامل مسائل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده و قضا و قدر الهی هرچه باشد بر او جاری خواهد شد. و بدین ترتیب خود را در معرض خطر مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابجای آن قرار ندهد، و کار وی را به خداوند واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد، و یا به تدریج دچار عوارض شدید و مرگ گردد؟ اصولا در چنین مواردی که پزشک واقعاً نمی داند که برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد; وظیفه او چیست؟ درمانهای بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد؟ (که ممکن است خود آنها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) و یا عدم هرگونه اقدام درمانی؟ آیا اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد; مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولیتی متوجه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته که گاهی، فرصت هیچ گونه مشورت یا ارجاع بیمار به پزشکان متخصص و آگاه دیگری وجود ندارد، مطرح است. (در خاتمه جهت روشن شدن موضوع، مثالی ذکر می شود: گاهی پزشکی که دارای تجربه کافی نیست با بیماری در حالت بیهوشی، مواجه می شود که نمی داند این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند بدنش، دچار بیهوشی شده است، در این حالت طبیعی است که درمان کاملا متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم می‌گردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین می‌گردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب میباشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند، ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد، مکروه است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب میباشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز ا بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیّت ندارد مکروه است.
- [آیت الله بروجردی] اگر حفظ جان خود انسان، یا کسی که حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب میباشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند؛ ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری ان واجب می باشد بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند
- [آیت الله سیستانی] اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است ، یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب میباشد ، بدون شکستن نماز ممکن نباشد ، باید نماز را بشکند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر حفظ جان خود انسان، یا کسی که حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است؛ یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد؛ بدون شکستن نماز ممکن نباشد؛ باید نماز را بشکند.
- [آیت الله خوئی] اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب میباشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.
- [آیت الله بهجت] اگر حفظ جان خود یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند.
- [آیت الله بهجت] اگر حفظ جان خود یا کسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب میباشد، بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند.