مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود می‌باشد.
در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟
مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له می باشد.
مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له می باشد.
عنوان سوال:
در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟
پاسخ:
مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له می باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
- آیا جایز است جدّ پدری، همه یا بخشی از اموال خود را در زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟
- فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می کند، ولی مؤسسه مزبور اعلام می دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟
- زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می شود، ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می شود؟
- ج: مجرّد نوشتن سند برای حصول ملکیّت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان داده اید به طوری که در اختیار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، ولی اگر اصلاً هبه ای صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت شما باقی هستند و اختیار آنها با شماست.
- آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟
- دعاهایی که نویسندگان آنها ادعا می کنند که در کتابهای قدیمی دعا نقل شده اند، چه حکمی دارند؟ و آیا این ادعیه از نظر شرعی معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حکمی دارد؟
- دختری که دم بخت است و موقع ازدواج او رسیده است اگر ولیّ قانونی او (یعنی پدر و جدّ پدری) یا مفقودالاثر باشند یا حضور داشته باشند و با ازدواج چنین دختری مخالفت داشته باشند در صورتی که شوهر هم کفو او محسوب شده و توانایی فراهم آوردن امکانات چنین ازدواجی را از نظر مادر دختر و معرفین داشته باشد، از نظر حضرتعالی آیا یکی از سر دفتران ازدواج می تواند چنین ازدواجی را ثبت و امضاء نماید یا خیر؟
- بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طیّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانی از آن گذشت، یکی از دختران او ادعا می کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟
- اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است، آیا این بیع از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا دعای نوری که بر روی کفن مینویسند و با (اللّهم یا نورَ النور تنوّرت بالنّور و النّور فی نورِک...) شروع می‌شود، از نظر سند معتبر است؟ لطفاً نام سند را ذکر کنید.
- [آیت الله بهجت] بین چند وارث اگر تعدادی کبیر از یک مادر که مادرشان در زمان بودن ولیّ، از دنیا رفته است و یک صغیر از یک مادر که در زمان بودن ولیّ، طلاق شرعی داده شده است و دو صغیر از یک مادر که همسر قانونی و شرعی ولیّ بوده است و ولیّ از دنیا رفته، بعد از وفات ولیّ همسری که طلاق گرفته بود، قیّم فرزندش شده و تقاضای تقسیم اموال نموده است و وارثین کبیر اجازه تصرف در اموال ندادند و قیّم دو صغیر هم اجازه ندادند و دو صغیر هم کبیر نشده اند تا خود اجازه دهند، آیا می شود در این اموال تصرف نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب بموجب سند عادّی اموالی را به دیگری بطور قطعی فروخته و تحویل داده ام، تا در آینده رسماً در دفترخانه سند را به خریدار انتقال دهم، آیا به اموال معامله مذکور در فاصله بین فروش عادّی تا سند رسمی، شرعاً اجاره ای تعلق می گیرد؟ آیا می توانم اجاره ای طلب کنم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه ملک مزروعی بدون معارضی که دارای سند مالکیّت قانونی بوده و با رعایت همه جوانب شرعی همه ساله توسط مالکین کشت آبی و دیم گردیده، توسط هر یک از ارگانهای دولتی یا اشخاص میتوانند شرعااز آنان سلب مالکیت نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جدّ پدری، یا وصیّ، یا قیّم صغار، هر چند مادر آنها باشد، حق دارد سهم الدیه صغار تحت کفالت خود را به کمتر از دیه شرعی با جانی مصالحه کند، یا به طور کلّی آن را عفو نماید؟
- [آیت الله بهجت] پدری متوفّی در حال حیات نوشته است: "وانت نیسان سال فلان از بانک کشاورزی گرفته ام" و قسط آن را راننده ی آن وانت که فرزندش است پرداخت کرده است و مدّت چند سال در اختیار ایشان می باشد، ولی سند وانت به نام پدر است. آیا بعد از فوت پدر وارثین دیگر حقّی از این وانت دارند؟
- [سایر] اگر کسی مهریهاش را ببخشد، ولی از نظر قانونی ثبت نشده باشد و بعد از مدتی برای مهریه شکایت کند حکم شرعی آن به چه صورت است؟
- [آیت الله نوری همدانی] چنانچه دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشناس - مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشکی قانونی - باشد بفرمایید: الف - آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیّت دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در زمان فعلی در سند ازدواج چند شرط قید کردهاند آیا این شرائط در خواندن عقد دخالت دارد یا نه و اینها شرعیت داردی فقط قانونی است؟ و اگر انسان عقد را به صورت همان مرسوم سابق بدون در نظر گرفتن شرائط عقد جاری کند و زوجین برای تنظیم سند ازدواج به دفترخانه بروند آیا شرعاً این عقد اشکال دارد یا نه؟
- [سایر] اگر فردی پس از ازدواج با دختری بفهمد که او قبلاً با فرد دیگری نزدیکی کرده است از نظر قانونی و شرعی چه حقی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک یا چند دایی به علاوه یک یا چند خاله باشند، چنانچه همه مادری باشند مال بین همه آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود و اگر همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، دایی دو برابر خاله میبرد و چون برخی از فقهاء در اینجا نیز سهم دایی و خاله پدر و مادری یا پدری را مساوی میدانند، احتیاط مستحبّ آن است که در اینجا نیز مصالحه شود. در توضیح مصالحه میگوییم که اگر مثلاً دو دایی پدر و مادری و یک خاله پدر و مادری باشند، طبق نظر صحیح هر یک از دو دایی 1230 و خاله 630 میبرد و طبق نظر برخی از علماء هر یک از آنها 1030 میبرند، در نتیجه سهم قطعی هر یک از داییها 1030 و سهم قطعی خاله 630 است و اگر مقدار مردّد را به طور مساوی مصالحه کنند، سهم هر یک از داییها 1130 و سهم خاله 830 خواهد بود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک دایی یا یک خاله و یک عمو یا یک عمّه مادری به همراه یک عمو یک عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، 13 مال را به دایی یا خاله میدهند و 16 باقی مانده را به یک عمو یا یک عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّههای پدر و مادری یا پدری میدهند و عمو دو برابر عمّه میبرد، بنابراین سهم دایی یا خاله927 و سهم عمو یا عمّه مادری 327 و سهم عموی پدر و مادری یا پدری 1027 و سهم عمّه پدر و مادری یا پدری527 خواهد بود. البتّه از آنجا که برخی از علماء، سهم عمو و عمّه را یکسان دانسته و بین عمو یا عمّه پدر و مادری یا پدری با عمو یا عمّه مادری فرقی نگذاشتهاند، احتیاط مستحبّ آن است که مقدار مردّد را مصالحه کنند، بنابراین سهم قطعی عمو یا عمّه مادری 654 (طبق نظر برخی علماء: 1254) و سهم قطعی عموی پدر و مادری یا پدر 1254 (طبق نظر صحیح: 2054) و سهم قطعی عمّه پدر و مادری یا پدری 1054 (طبق نظر برخی علماء: 1254) می‌باشد و اگر مقدار مردّد بین دو نظریه را با مصالحه به طور مساوی قسمت کنند، سهم عمو یا عمّه مادری 954، سهم عموی پدر و مادری یا پدری 1654 و سهم عمّه پدر و مادری یا پدری 1154 می‌باشد و سهم دایی یا خاله هم بنا بر هر دو نظریه 1854 است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک یا چند عمو به همراه یک یا چند عمّه باشند، چنانچه همه مادری باشند مال به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و اگر همه پدر و مادری یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمّه میبرد، مثلاً اگر وارث میّت دو عمو و یک عمّه باشند که همگی پدر و مادری یا پدری هستند، 15 مال به عمّه و به هر یک از دو عمو، 25 میرسد و احتیاط مستحبّ آن است که در تقسیم مصالحه کنند، شیوه طبیعی مصالحه این است که مقدار مردّد بین دو نفر را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند، بنابراین سهم نهایی هر شخص پس از مصالحه، میانگین حداقل و حداکثر سهم وی خواهد بود. در توضیح مصالحه میگوییم که چون برخی از علماء، سهم عمو و عمّه را مساوی میدانند، در نتیجه سهم هر یک از عمو و عمّه را در مثال بالا 1030 میدانند، بنابراین سهم قطعی عموها 1030 (طبق نظر صحیح: 1230) و سهم قطعی عمّه 630 (طبق نظر برخی از علماء: 1030) می‌باشد و اگر مقدار مردّد را به طور مساوی مصالحه کنند، سهم نهایی هر عمو 1130 و سهم عمّه 830 خواهد بود و اگر برخی از وارثان نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که وارثان بالغ عاقل، به جای مصالحه مقدار مردّد را به وارث نابالغ یا دیوانه ببخشند؛ و همین طور در مسائل آینده.
- [امام خمینی] قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأیدهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده میشوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، وارث نمیبرند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.
- [آیت الله اردبیلی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح میکند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحویل مال مصالحه را تأخیر بیندازد و در عرف حدّی برای ادای آن باشد یا منصرف از صلح این باشد که مال مصالحه را نقد بدهد و تأخیر نیندازد، (خیار تأخیر) در صلح نیز جاری می‌باشد و در بقیّه خیارات که در (احکام خرید و فروش) گفته شد، میتواند صلح را به هم بزند، مگر در خیار غَبْنْ که به هم زدن صلح بیاشکال نیست.
- [آیت الله سیستانی] صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچ‌یک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، میتواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچ‌یک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک یا چند عمو و یک یا چند عمّه باشند و بعضی از آنها پدر و مادری و بعضی پدری و بعضی مادری باشند، با بودن عمو یا عمّه پدر و مادری، عمو و عمّه پدری ارث نمیبرند، پس اگر میّت علاوه بر عمو و عمّه پدر و مادری، تنها یک عمو یا یک عمّه مادری دارد، 16 را به عمو یا عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری میدهند و عمو دو برابر عمّه میبرد و اگر میّت علاوه بر عمو یا عمّه پدر و مادری، عمو و عمّه مادری متعدّد دارد (همه عمو، یا همه عمّه، یا مختلف باشند) 13 را به عمو و عمّه مادری میدهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت میکنند و بقیّه را به عمو و عمّه پدر و مادری میدهند و عمو دو برابر عمّه میبرد و احتیاط مستحبّ آن است که در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. در توضیح مصالحه میگوییم که برخی از علماء معتقدند که عمو و عمّه مادری و عمو و عمّه پدر و مادری همه به طور مساوی ارث میبرند، بنابراین اگر میّت - مثلاً - یک عموی مادری و یک عموی پدر و مادری و دو عمّه پدر و مادری داشته باشد، بر طبق نظر صحیح، سهم عموی مادری 848 و سهم عموی پدری و مادری 2048 و سهم هر یک از دو عمّه پدر و مادری 1048 (مجموعاً: 2048) می‌باشد، ولی طبق نظر برخی از علماء سهم هر یک از این چهار نفر 1248 است، بنابراین سهم قطعی عموی مادری 848 (طبق نظر برخی از علماء: 1248) و سهم قطعی عموی پدر و مادری 1248 (طبق نظر صحیح: 2048) و سهم قطعی هر یک از دو عمّه پدر و مادری 1048 (طبق نظر برخی از علماء: 1248) است و اگر مقدار مردّد را در هر مورد به طور مساوی مصالحه کنند، سهم نهایی عموی مادری 1048 و سهم عموی پدر و مادری 1648 و سهم هر عمّه پدر و مادری 1148 (مجموعاً: 2248) خواهد بود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک دایی یا خاله مادری و یک یا چند دایی یا خاله پدری به علاوه یک یا چند دایی یا خاله پدر و مادری باشند، با وجود دایی یا خاله پدر و مادری، دایی و خاله پدری ارث نمیبرند و دایی یا خاله مادری 16 مال را میبرد و 56 باقی مانده را دایی و خاله پدر و مادری به گونهای تقسیم میکنند که دایی دو برابر خاله ببرد و احتیاط مستحبّ آن است که در تقسیم مصالحه کنند. در توضیح مصالحه میگوییم که اگر وارث مثلاً یک دایی مادری و یک دایی و یک خاله پدر و مادری باشند، طبق نظر صحیح 16 مال سهم دایی مادریست و 56 باقی مانده سهم دایی و خاله پدر و مادریست که دایی دوبرابر خاله میبرد در نتیجه سهم دایی مادری 636 و سهم دایی پدر و مادری 2036 و سهم خاله 1036 می‌باشد و طبق نظر برخی از علماء سهم هر کدام 1236 است و اگر مقدار مردد را با مصالحه به طور مساوی تقسیم کنند سهم دایی مادری 936 و سهم دایی پدر و مادری 1636 و سهم خاله 1136 خواهد بود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت یک دایی یا یک خاله به همراه یک عمو و یک عمه مادری و یک عمو و یک عمّه پدر و مادری یا پدری باشد، 13 مال را دایی یا خاله میبرد و از 23 باقی مانده هم 13 آن به عمو و عمّه مادری میرسد که به طور مساوی بین آنها قسمت می‌شود و 23 آن هم به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری میرسد که عمو دو برابر عمّه میبرد، بنابراین سهم دایی یا خاله 927، سهم عموی مادری و عمّه مادری هر یک 327، سهم عموی پدر و مادری 827 و سهم عمّه پدر و مادری 427 می‌باشد. (در این مسأله اگر به جای عمو و عمّه مادری، چند عمو یا چند عمّه باشد، حکم مسأله به همین شکل است). در این مسأله هم برخی از علماء سهم عمو و عمّه را در هر حال یکسان میدانند، لذا احتیاط مستحبّ در این است که مقدار مردّد را مصالحه کنند، بنابراین سهم قطعی عموی مادری و عمّه مادری هر یک 12108 (طبق نظر برخی علماء: 18108) و سهم قطعی عموی پدر و مادری 18108 (طبق نظر صحیح: 32108) و سهم قطعی عمّه پدر و مادری 16108 (طبق نظر برخی علماء: 18108) می‌باشد و اگر مقدارهای مردّد را با مصالحه به طور مساوی قسمت کنند، سهم عموی مادری و عمّه مادری هر یک15108 و سهم عموی پدر و مادری25108 و سهم عمه پدر و مادری 17108 خواهد بود و سهم دایی یا خاله هم بنا بر هر دو نظریه 36108 می‌باشد.