احتیاج
حاجت در نیاز و احتیاج استعمال شده است.از اين عنوان در بسياری ابواب فقهی از قبيل طهارت، صلات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، دین و نکاح سخن رفته است.
گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.