خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است.
س 2096: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصی پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه ای بسازم تا صدقه جاریه ای برای پدرم باشد؟
س 2096: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصی پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه ای بسازم تا صدقه جاریه ای برای پدرم باشد؟
عنوان سوال:
ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعی چیزی باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعی توسط او محقق شده باشد، خرید و فروش و تغییر و تبدیل آن توسط او یا دیگری صحیح نیست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنایی که شرعاً در آن موارد فروش و تبدیل آن جایز است.
پاسخ:
س 2096: پدرم قطعه زمینی را که تعدادی درخت خرما در آن وجود دارد برای اطعام در ایّام عاشورا و شبهای قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهای موجود در آن می گذرد و از قابلیت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اینکه اینجانب پسربزرگ و وکیل و وصی پدرم هستم، آیا جایز است این زمین را فروخته و با پول آن مدرسه و حسینیه ای بسازم تا صدقه جاریه ای برای پدرم باشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- معنای وقف عام و وقف خاص چیست؟ عدّه ای می گویند: تغییر وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبدیل آن به ملک خاص جایز است، آیا این سخن صحیح است؟
- ج: تا زمانی که وقف، قابلیت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضی از موقوف علیهم یا به شخص دیگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و یا نوع استفاده از آن تغییر کند، فروش و تبدیل آن جایز نیست، و در صورتی که به هیچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جایز است، ولی در این صورت واجب است با پول آن ملک دیگری خریده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.
- ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمی شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای آن‌ها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شده اند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آن‌ها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آن‌ها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.
- شخصی در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر یکی از اولاد ذکور او فقیر شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه دیگر بفروشد و بعضی از فرزندان او چند سال پیش مبادرت به فروش سهم خود به بعضی از موقوف علیهم نمودند و اخیراً گفته می شود که چون کلمه وقف درمیان است، بنا بر این شروطی که واقف ذکر کرده صحیح نبوده و خرید و فروش آن
- ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آن‌ها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سلک علمای دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولی در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آن‌ها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صلاحیت در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف شده باشد که صلاحیت آن را دارند، و تولیت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّی شرعی واجب است به نحو مناسبی، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد.
- آیا برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام (مانند غذایی که محتوی گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهای زیر چیست؟ الف اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آن‌ها هم سودی نبرد بلکه کار او فقط عرضه آن‌ها و غذاهای حلال به مشتری باشد. ب اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام به طور جداگانه از کالاهای خود سود ببرند. ج اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته می شود، فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آن‌ها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل نمی خورند، کار او چه حکمی دارد؟
- یک شرکت تجاری با شعبه های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام می باشد (مانند آن دسته از گوشتهای وارداتی که مردار هستند) در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی حرام محسوب می شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی مانده پولی که به فروشنده داده می شود، به دلیل اینکه مجهول المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه ها خریداری می کند، این اجازه را می دهید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] زمینهایی که در روستاهای کشور جمهوری اسلامی ایران و یا در اطراف شهرها به منظور کشت و تولید محصولات کشاورزی و باغبانی و مانند آن، از طرف واقف، شرعاً وقف شده است، آیا از طرف افراد حقیقی و یا حقوقی میتوان این زمینها به قطعات کوچکتری تبدیل شود؟ و نیز آیا می‌شود کاربری این زمینها را که برای زراعت و باغبانی وقف شده است، تغییر داد؟
- [آیت الله جوادی آملی] 1 _ آیا می‌شود موکتهای مسجد که مازاد بر احتیاج است را فروخت یا میتوان برای مجالس عروسی و غیره اجاره داد، اگر زیانی وارد شود جایز است در این صورت اجاره داده شود یاخیر؟ 2 _ آیا فروختن ظروف مسجد و اثاثیه دیگر آن به دلیل فرسودگی که بخواهند آن را تبدیل به لوازم جدیدتر نمود جایزاست یا خیر؟ 3 _ آیا اجاره دادن اموال مسجد که هم وقف خاص و هم وقف عام دارد جایز است یا خیر؟ ضمن اینکه مقداری از وقوف عام و خاص با هم مخلوط شده و تشخیص و تفکیک آن مشکل است در این صورت آیا می‌شود اجاره داد یا خیر؟ 4 _ آیا تهیه و خرید برای اموال مسجد بایستی به نیّت وقف عام باشد یا خاص که در صورت اجاره دادن مشکل شرعی نداشته باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] 1 - آیا می‌شود موکتهای مسجد که مازاد بر احتیاج است را فروخت یا میتوان برای مجالس عروسی و غیره اجاره داد، اگر زیانی وارد شود جایز است در این صورت اجاره داده شود یاخیر؟ 2 - آیا فروختن ظروف مسجد و اثاثیهی دیگر آن به دلیل فرسودگی که بخواهند آن را تبدیل به لوازم جدیدتر نمود جایزست یا خیر؟ 3 - آیا اجاره دادن اموال مسجد که هم وقف خاص و هم وقف عام دارد جایز است یا خیر؟ ضمن اینکه مقداری از وقوف عام و خاص با هم مخلوط شده و تشخیص و تفکیک آن مشکل است در این صورت آیا می‌شود اجاره داد یا خیر؟ 4 - آیا تهیه و خرید برای اموال مسجد بایستی به نیّت وقف عام باشد یا خاص که در صورت اجاره دادن مشکل شرعی نداشته باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی می‌باشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی می‌شود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تعدادی از موقوفات کشور، معادن مختلفی از قبیل شن، ماسه، خاک رس، انواع سنگ و احجار و دیگر مواد دارد، که کشف و استخراج شده، و عواید حاصله در اختیار موقوفه قرار میگیرد. در این رابطه مسائل شرعی ذیل مورد سؤال است : الف) آیا موادّ استخراجی از این معادن جزئی از عین موقوفه محسوب می‌شود و تمام عواید حاصله بایستی صرف خرید اموال دیگری برای موقوفه گردد؟ ب) آیا کلّ وجوه حاصله عواید موقوفه حساب می‌شود و میتوان با رعایت مفاد وقفنامه و در جهت اجرای نیّات واقف آن را مصرف نمود؟ ج) آیا جایز است قسمتی از عواید معادن برای اجرای نیّات واقف به مصرف برسد وباقیمانده برای خرید اموال دیگری بنام موقوفه اختصاص یابد؟ د) آیا متولّی و اداره اوقاف مجازند درصد هر یک از این دو قسمت را معیّن نمایند؟
- [آیت الله جوادی آملی] یکی از روستاهای شهرستان … قطعه زمین بزرگی وجود دارد که اختصاصا برای ایجاد قبرستان و دفن اموات توسط مالک آن از سالهای بسیار دور وقف گردیده است و وقف نامه آن نیز موجود است در درون این زمین مقبره ای وجود دارد که متعلق به یکی از بزرگ زادگان است که نسب وی با چندین واسطه به یکی از امامان عَلَیْهمُالسَّلَام میرسد این مقبره هیچ گونه زمین موقوفه ای ندارد و زمینهای اطراف این مقبره همانگونه که فوقا عرض شد دارای مالک بوده که جهت دفن اموات وقف گردیده است حال با توجه به مراتب فوق: 1 - آیا ایجاد ساختمان غسال خانه در زمین مذکور منافی با نیت واقف می‌باشد 2 - بر اثر بی اطلاعی عده ای و عدم کسب اجازه از مجتهد جامع الشرایط شاختمانهای به اسم تکیه و سقا تالار در زمین ساخته شده و قسمتی از محوطه نیز به عنوان آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرد که این مستحدثات قسمتهایی از زمین مذکور را از حیز انتفاع مورد نظر واقف انداخته است a. الف: آیا بقای چنین مستحدثاتی از نظر شرعی صحیح می‌باشد یا خیر؟ b. حکم نماز و سایر عبادات در این ساختمانها چیست؟ 3 - اخ
- [آیت الله بهجت] در روستایی حدود دویست خانواده هستند که مالک نسل اندر نسل باغات، بیشه ها و املاک مزروعی می باشند که دارای اسناد محضری و قباله های قدیمی دویست و سیصد ساله هستند، و بین آنان خرید و فروش می شود و مهریه زنان می باشد. 1) آیا کسی با ارایه کپی وقف نامه می تواند مدّعی وقفیّت این باغات و املاک شود؟ 2) وقفیت در چه حالتی به اثبات می رسد؟ 3) آیا وقتی هیچ کدام از پیرمردها، ریش سفیدان و اهالی محل هیچ گونه اطلاعی از ایام قدیم نداشته اند و به یاد نمی آورند که این املاک وقف باشد، چگونه می توان وقفیت را ثابت کرد؟ 4) آیا مالک و کشاورز که روی این باغات تصرف دارند و از ایام قدیم درختان فراوانی را غرس نموده اند، می توان محصول آنان را توقیف کرد؟ 5) آیا می توان این املاک و باغات را از تصرف و مهریه زنان خارج نمود؟ 6) مالکیت در اسلام که از راه شرعی و عرف محل به دست آمده باشد، آیا می توان از تصرف تعداد زیادی از مردم خارج کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت می‌کند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب می‌کند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم می‌کند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به گسترش موسیقی در جامعه، خصوصاً در بین جوانان، حکم موارد ذیل را از نظر شرعی بیان فرمایید: الف) با توجّه به این که اکثر آلات موسیقی کاربردهای مشترک بین حلال و حرام دارند، حکم خرید، فروش، نگهداری، آموزش، یادگیری و استفاده از آن‌ها چیست؟ ب) آیا تعریف غنا از نظر شرعی بر آوازه خوانی های رایج، که یک فرد متن شعر یا نثر را با آواز خوش می خواند قابل تطبیق است؟ آیا محتوای متن هم دخالتی در حکم شرعی دارد؟ ج) مجلس حرام به چه مجلسی گفته می شود؟ آیا هدف و انگیزه برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در تعیین مصداق دخالت دارد؟ یا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسی، آن را تبدیل به مجلس حرام می کند؟ د) با توجّه به حکم مسأله فوق، منظور از مناسبت آهنگ یا غنا با مجلس حرام، آیا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (یعنی این آهنگ فقط در این گونه مجالس نواخته می شود) یا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پیدا می کند؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب صاحب 12% سهم الشرکه شرکت تجاری بودهام .به منظور اداره شرکت وکالتنامه رسمی به پدرم که مالک اکثر سهم الشرکه شرکت می‌باشد تفویض نمودهام. در وکالتنامه تنظیمی نیابت در انتقال سهام به صورت قطعیه یا مصالحه قطعیه با اسقاط کلیه خیارات قانونی به وکیل موصوف به خود و یا هر کسی که صلاح بداند اعطا گردیده است متعاقباً وکیل موصوف در اثر اختلافات حاصله بدون رضایت و غبطه و مصلحت حقیر اقدام به انتقال مورد وکالت که بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش داشته در چارچوب عقد صلح به ثمن ناچیزی به مبلغ دویست هزار تومان به نام خود مینماید. آیا تصرف وکیل موصوف در مورد وکالت به نحو مذکور شرعا جایز و نافذ می‌باشد؟ به عبارت دیگر عقد صلح واقع شده صحیح است یا فضولی و باطل می‌باشد و از لحاظ شرعی تصرفات وکیل در مورد وکالت مباح می‌باشد یا حرام؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .فروش طلا به طلا و فروش نقره به نقره سکه دار یا بی سکه در صورتی که معامله آن ها با وزن باشد, در حالتی صحیح است که وزن ها مساوی باشند و در صورت تفاوت در وزن، داد و ستد باطل ا ست , هرچند یکی گران تر از دیگری باشد و اگر خرید و فروش آن ها مانند سکّه دار، با وزن نباشد, بلکه با شماره داد و ستد شود, حتی اگر وزن یکی بیش از دیگری باشد, جایز است.
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن‌ها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آن‌ها و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها به کار ببرند.
- [آیت الله وحید خراسانی] برای فروشنده و خریدار چند چیز شرط است اول ان که بالغ باشند دوم ان که عاقل باشند سوم ان که سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند چهارم ان که قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله ای محقق نمی شود و در حقیقت قصد خرید و فروش مقوم معامله است نه شرط صحت ان پنجم ان که کسی انها را اکراه به ناحق نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند معامله نافذ است ششم ان که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا ولایت بر مالک و یا وکالت و اذن از او داشته باشند و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [امام خمینی] بانکهای رهنی و غیر آن‌ها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد و اگر کسی آن را بخرد مالک می‌شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آن‌ها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آن‌ها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آن‌ها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
- [آیت الله علوی گرگانی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آن‌ها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب می‌شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آن‌ها وخرید وفروش آن‌ها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها بکار ببرند.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آن‌ها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت می‌کند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش روغن و داروهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی میآورند، اگر نجس بودن آن‌ها معلوم نباشد، اشکال ندارد و همچنین شربتی که به عنوان دارو از کشورهای غیر اسلامی وارد می‌شود هرچند بعضی از اجزای آن نجس باشد اگر جایگزین نداشته باشد، معامله آن جایز و صحیح است؛ ولی روغنی که از مردار گرفته می‌شود چه از دست کافر و چه از دست مسلمان گرفته شود نجس و معامله آن باطل است؛ اما روغنی که معلوم نیست که از مردار گرفته شده یا نه و شک در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاک و معامله آن صحیح است و اگر از دست کافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن که بداند آن کافر آن را از مسلمان خریده است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.