ادای دین
ادای دين پرداخت بدهی را گویند و از آن در باب قرض و دین سخن رفته است.
آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه ی خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر این ها، با ملاحظه ی این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟
وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأدیه نیست.
وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأدیه نیست.
عنوان سوال:
آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه ی خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر این ها، با ملاحظه ی این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟
- با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خسارت تأخیر تأدیه بصورت شرط ضمن عقد لازم باشد، آیا اخذ این خسارت جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شیربها که متعارف است می گیرند، به این نحو است که کسی می آید به خواستگاری دختر شخصی، آن شخص قبول می کند به شرط اینکه مثلا هزار تومان پول نقد و دو قطعه فرش یا اجناس دیگر به عنوان شیربها بدهد. و گاه است که اینها را مادر یا برادر یا عمو یا غیر اینها می گیرند، آیا گرفتن آن حلال است؟ و پس از عقد چنانچه زوج پشیمان شود، آیا پس گرفتن آن جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شرکتی با سرمایه گذاری عده ای تاسیس شود و هر یک از شرکا و یا یکی از انان در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه ضرر و حادثه ای بر جان یا مال او وارد شود با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت ان حادثه را از سود عاید خود جبران کند در صورت وقوع حادثه تا زمانی که عقد شرکت باقی است واجب است شرکت به این شرط عمل نماید
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر عدّهای وچند نفری جمع شوند واتفاق کنند بر تاسیس شرکتی که سرمایه شرکت را بطور مشترک از مال خودشان بگذراند و هریک از شرکأ و یا یکی از آنها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه پیشآمد ضرر وحادثهای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند وخسارت او را جبران کند.
- [آیت الله اردبیلی] در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است: اوّل: تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است. دوم: تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکتها یا دولت هستند. سوم: تعیین مبلغی که باید بپردازند.چهارم: تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.پنجم: تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.ششم: تعیین خطرهایی که موجب خسارت میشوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری و میتوان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت میشوند، قرارداد کرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از انان باشد این قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ولی اگر قرار بگذارند که انچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است
- [آیت الله وحید خراسانی] اب با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند اول ان که مطلق باشد پس اب مضاف مانند گلاب و عرق بید چیز نجس را پاک نمی کند دوم ان که پاک باشد سوم ان که وقتی چیز نجس را با ان می شویند اب مضاف نشود و در شستنی که بعد از ان شستن دیگر لازم نیست باید بو یا رنگ یا مزه ان به واسطه نجاست تغییر نکند و در غیر ان شستن تغییر ضرر ندارد مثلا اگر چیزی دو دفعه شستن در او لازم باشد در دفعه اول اگر چه تغییر کند و در دفعه دوم به ابی تطهیر کند که تغییر نکند پاک می شود چهارم ان که بعد از اب کشیدن چیز نجس عین نجاست در ان نباشد و پاک شدن چیز نجس با اب قلیل یعنی اب کمتر از کر شرطهای دیگری هم دارد که بعد خواهد امد
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] برای تطهیر با آب پنج شرط در همه موارد لازم است: اوّل: آن که مطلق باشد، پس آب مضاف، مانند آب هندوانه و گلاب، چیز نجس را پاک نمیکند. دوّم: آن که پاک باشد. سوّم: آن که وقتی چیز نجس را میشویند از مطلق بودن خارج نشود و بنا بر احوط در شستنی که بعد از آن، شستن دیگر لازم نیست، باید بو، رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکند و در غیر آن شستن، تغییر ضرر ندارد. مثلاً اگر چیزی را با آب کر یا قلیل بشوید و دو دفعه شستن در آن لازم باشد، در دفعه اول اگر چه تغییر کند، چنانچه در دفعه دوم با آبی تطهیر کند که تغییر نکند پاک می‌شود. چهارم: آن که بعد از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نباشد. پنجم: برای تطهیر با آب قلیل آب را روی چیز نجس بریزیم و با داخل کردن چیز نجس در آب قلیل نجس پاک نمیشود ولی برای تطهیر با آب غیر قلیل - مانند کر و جاری - میتوانیم چیز نجس را داخل آب بکنیم و میتوانیم آب را با وسیلهای مانند شیر یا شلنگ روی چیز نجس بریزیم. در برخی موارد در تطهیر با آب شرایط دیگری نیز لازم است که در مسائل بعد گفته می‌شود.
- [آیت الله اردبیلی] در برخی موارد غیبت حرام نیست. در این رابطه فقها موارد زیر را از حرمت غیبت استثنا نمودهاند: اوّل: غیبت از شخصی که متظاهر به فِسْق باشد نسبت به همان فسقی که به آن تظاهر میکند. دوم: غیبت کردن مظلومی که در مقام استمداد و تظلّم است نسبت به کسی که به او ظلم کرده و در خصوص ظلمی که به او شده است. سوم: موردی که انسان برای دفع ظلم از خود، در صدد به دست آوردن راهی مشروع باشد. چهارم: آگاه نمودن مشورت کننده نسبت به عیوب شخص مورد مشورت. پنجم: جایی که انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع ضرر از او و یا از بین بردن ریشه فساد باشد. ششم: بیان نقاط ضعف شهود نزد حاکم شرع. هفتم: جایی که عیبِ شخص، صفت معروف و مشهور او شده باشد و بدون قصد عیبجویی به قصد معرفی آن را بیان کند. هشتم: موردی که انسان در صدد ابطال و ردّ مطلب باطلی باشد و بدون ذکر نام صاحب آن مطلب، ردّ آن عملی نباشد. نهم: جایی که عیب شخص بین ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد، مگر این که معلوم بودن عیب به خاطر غیبت قبلی باشد ولی احتیاط آن است در موردی که شخص متجاهر به فسق نباشد، از وی غیبت نکنند. دهم: موردی که در صدد ردّ کسی باشد که نسبت دروغی را به او یا شخص مؤمن دیگری وارد آورده است. لازم است در تشخیص مصادیق مواردی که بیان شد، دقّت و احتیاط لازم به عمل آید و به حدّاقل و ضرورت اکتفا شود.
- [آیت الله اردبیلی] ضمانت به دو صورت تحقق مییابد: اوّل: ضمانت عقدی (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می‌شود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) می‌گویند. دوم: ضمانت قهری (ضمانت قهری) ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می‌شود، مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهی، ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.