حقوق
حقوق، از مهم ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.
کارمند بانکی، بخشی از کار روزانه اش، مربوط به برخی از قرض های ربوی بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وی شرعا چه حکمی دارد؟
هر دو، مورد اشکال است، مگر این که بر وجه شرعی خالی از ربا به انجام رساند.
هر دو، مورد اشکال است، مگر این که بر وجه شرعی خالی از ربا به انجام رساند.
عنوان سوال:
کارمند بانکی، بخشی از کار روزانه اش، مربوط به برخی از قرض های ربوی بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وی شرعا چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر معامله ای ربوی صورت بگیرد و یا قرضی ربوی انجام شود، فقط طرفین معامله مرتکب حرام تکلیفی شده اند، یا معامله و قرض آنان نیز باطل است؟
- چنان چه شوهر در موارد درس خواندن یا کار کردن نتواند مانع خروج همسر خویش از منزل شود، آیا مراکز اداری مربوط شرعا مجاز به بکارگیری و یا ادامه ی تحصیل همسر ایشان می باشند؟
- کارمند دولت هستم و مقداری پول بابت حقوق و مزایا بر عهده دولت است که باید بپردازد و به عللی از جمله عدم توانایی یا مشکلات اداری، پس از دو سال پرداخت می شود. آیا مبلغ مزبور جزو درآمد سال محسوب می گردد یا بر اساس این که مربوط به دین گذشته است و سال بر آن گذشته، خمس دارد؟
- زنی که شوهرش کارمند بوده و فوت کرده، می تواند در حقوق فرزند صغیر تصرف بکند و خرج آن ها بکند یا باید حقوق آن ها را کنار بگذارد؟
- آیا احکام مربوط به حقوق زن و شوهر در مدت زمان عقد، قبل از عروسی آنان نیز جاری است؟
- آیا می توان پولی را که به عنوان ذخیره ی صندوق قرض الحسنه باقی می ماند، به صورت سپرده نزد بانکی گذاشت تا بهره آن جهت هزینه های صندوق قرض الحسنه استفاده شود؟
- شرط زیاده در ربا، آیا اصل قرض را هم باطل می کند؟
- شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- آیا در بیع معاملات باطل مثل خمر و بیع ربوی و... علاوه بر بطلان معامله، شخص گناه کار نیز می باشد؟
- آیا اعلمیّت و کمتر بودن خطای مجتهد در استنباط فرع از اصل و... فقط مربوط به مسایل فقهی است یا مسایل سیاسی را نیز شامل می شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] کارمند بانکی یا مؤسسه ای، بخشی از کار روزانه اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] کارمند بانکی یا مؤسسه ای، بخشی از کار روزانه اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] کارمند بانکی یا مؤسسه ای، بخشی از کار روزانه اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] حقوق کارمند در خارج از کشور مطابق قانون ایران به ارز خارجی مشخص شده است. اگر حقوق ماهیانه را نقداً یا به صورت چک به کارمند پرداخت کنند دقیقاً همان مقدار معلوم را دریافت می کند. اما اگر حقوق ماهیانه را به حساب بانکی او (علیرغم عدم رضایت کارمند) بریزند کارمند برای دریافت حقوق ماهیانه اش از بانک باید مقداری را به عنوان کارمزد پرداخت کند. در این صورت دیگر حقوق ماهیانه اش مطابق آن مقدار معلوم شده نیست بلکه به دلیل کارمزد پرداخت شده کمتر است. آیا عمل به این رویه که متضمن ضرر به اصل حقوق کارمند می باشد صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می کنم چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که قرض ربوی گرفته و اصل و سود آن را پرداخته است، آیا می تواند سودی که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
- [آیت الله خامنه ای] قرض ربوی
- [آیت الله خامنه ای] ج: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود.
- [آیت الله خامنه ای] کارپردازی برای قرض ربوی
مسائل مرتبط از این مرجع
- پولی را که انسان قرض میدهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض میگیرد به اصل آن، خمس تعلق نمیگیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.
- چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم میشود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیادهروی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمیشود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفهجویی کند مقدار زیادی، مال او نمیشود.
- اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- بعضی از معاملات مکروه عبارتند از: کسب کردن به چیزهایی که غالباً به حرام یا مکروه میانجامد، مثل مواردی که غالباً ابتلا به ربا در آن است؛ فروختن غذا به کسی که برای وقت گرانی احتکار میکند؛ شغل خود را سربریدن حیوانات قرار دادن؛ معامله کردن با کسانی که عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنین با اطفال، که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح، ولی مورد شبهه است.
- مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، میتواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج بقیه سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، میتواند زکات بگیرد.
- سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می شود آن را آب کشید، اگر نجس بودن آن را به طرف نگویند ، اشکال ندارد ولی چنانچه انسان بداند که عاریه گیرنده یا خریدار آن را در خوردن و آشامیدن استعمال می کند باید نجاستش را به آنها بگوید. و اگر بداند که آن را در کار حرامی استعمال می کند اصل فروختن یا عاریه دادن محل اشکال است .
- اگر وصیت کند که از ثلث مال او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه این کارها بود، به آن عمل میشود، و اگر کمتر بود، اول واجبات مالی او، مثل خمس، زکات، بدهی و حج واجب را انجام میدهند و اگر اضافه آمد واجبات بدنی مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چیزی از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات میرسانند، مگر اینکه معلوم باشد که منظور میت این نبوده که فقط از ثلث مصرف شود که در این صورت واجبات مالی که قسم اول است از اصل مال میت برداشته میشود و بقیه از ثلث، و اگر منظور میت مبهم بود، احتیاط در این است که آنچه بیش از ثلث مصرف میشود، با اجازه ورثه باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر سپردههای بانکی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانکها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست و بانکها بنابر احتیاط نمیتوانند در آنچه میگیرند تصرّف کنند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [امام خمینی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و میتواند در آن تصرف نماید.
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا میکند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و اقوی این است که کسی که قرض ربوی گرفته مالک می شود هر چند احوط عدم تصرف در ان است
- [آیت الله اردبیلی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
- [امام خمینی] کسانی که میخواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمیدهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند، و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست، بنا بر این أصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشدهاند.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر گندم یا چیزی مانند ان را به قرض ربوی بگیرد و با ان زراعت کند اقوی این است که حاصلی که به دست می اید مالک می شود ولی احوط عدم تصرف در ان است