زیاده
زیاده معنای اعمی دارد که هم به معنی نما در فقه وهم غیر آن استعمال شده است.
شرط زیاده در ربا، آیا اصل قرض را هم باطل می کند؟
بله، باطل می کند.
بله، باطل می کند.
پاسخ:
بله، باطل می کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- جنابعالی یکی از راه های رهایی از ربا را معامله بر اصل سود به شرط قرض بیان فرموده اید، آیا این معامله اگر نسیه باشد، اشکال دارد؟ و یا اگر این معامله غیر متعارف و غیر معمول باشد مثل معامله یک خودکار به پنجاه یا صد هزار تومان اشکالی ندارد؟
- آیا قرض به شرط قرض، جایز است؟
- اگر کسی بگوید: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافی به او خواهم داد، در این مورد که شرط زیادی در طرف صاحب پول نیست، باز هم ربا است؟
- رباگیرنده ای اصل پول و بهره آن را گرفته است، از آن پول به مقدار اصل پول که برای خودش است، به دیگری قرض می دهد یا تصرّف دیگری در آن می کند. آیا صحیح است؟
- کارمند بانکی، بخشی از کار روزانه اش، مربوط به برخی از قرض های ربوی بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وی شرعا چه حکمی دارد؟
- آیا در اصل تقلید کردن و هم چنین برای باقی ماندن بر تقلید از میّت، بلوغ شرط است؟
- بنده خانه ای را اجاره کردم به شرطی که مبلغی به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه بپردازم. پس از سکونت، متوجه شدم که صاحب خانه، آدم نزول خوار و ربا دهنده ای است و به احتمال زیاد پولی که از من گرفته جهت ربا به کار می گیرد، حال تکلیف من نسبت به سکونت در آن منزل و نماز خواندن در آن چیست؟
- در برخی صندوق های قرض الحسنه، برای اعطای وام شرط می کنند که در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام می دهند؛ آیا این شرط صحیح است؟
- هل یجوز حلق اللحیة اذا کان مطلوبا فی العمل یحیث یتوقف استمرار العمل علی الحلق و اصل القبول فی العمل یتوقف علی حلق الحلیة او الامتیازات مثل البثات الدراسیة او زیادة الراتب لاتکون لصاحب اللحیة ففی وضعنا هذا و مع لحاظ هذه الحالات هل یجوز حلق اللحیة ام لا؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او می گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه فروش اقساطی که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد می شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به اینکه ربا در معامله نقدین است زیاده گرفتن در اسکناس آیا جائز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پدر می تواند پول فرزند صغیر را به فرزندان دیگرش قرض داده و شرط سود کند (یعنی این مورد هم جزء استثنائات ربا است)
- [آیت الله سیستانی] ادای قرض به ربا خوار جایز است ؟
- [آیت الله سبحانی] اگر از کسی مبلغی پول قرض بگیریم و با رضایت طرفین، مبلغی بیشتر از اصل پول را تعیین و تقسیط کرده و پرداخت کنیم، آیا ربا و حرام است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی مبلغ صد تومان وام می گیرد و به شخص دیگری می دهد، به شرط اینکه ماهیانه قسط آن را بپردازد و بعد اصل پول را به وی باز پس دهد، آیا این ربا محسوب می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند.
- [سایر] صندوق های قرض الحسنه در صورتی وام میدهند که پول به مبلغی در حساب برای مدتی باشد و در آخر کارکرد حسابت را حساب میکنند و وام میدهند. مراجع تقلید شرط در قرض را ربا می شمارند و می‌گویند هدف وام گرفتن نباشد ولی من قصد دارم وام بگیرم با چه شرایطی باید وام قرض الحسنه بگیرم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- قرض گرفتن از بانکها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمیتواند به کافر ربا و زیادتی در معامله بدهد. و همچنین پدر و فرزند، زن و شوهر میتوانند از یکدیگر ربا بگیرند.
- در مواردی که خانه مثلاً به اجرت کمتری اجاره داده میشود و همراه آن پولی بهعنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار میگیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.
- پولی را که انسان قرض میدهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض میگیرد به اصل آن، خمس تعلق نمیگیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.
- چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] کسانی که میخواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند و دهنده بدون ربا قرض نمیدهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند، و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست، بنا بر این أصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشدهاند.
- [آیت الله اردبیلی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در قرضی شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام میباشد و صحّت قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [امام خمینی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و میتواند در آن تصرف نماید.
- [امام خمینی] اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله جایز نیست. مثلًا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمیشود، و علاوه بر آن که معامله حرام است باطل هم میباشد، و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه أصل معامله باطل است.
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد تخم مرغ بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از ان چه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است
- [آیت الله وحید خراسانی] بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه چه ان اضافه ملکیت باشد یا حق و قرض تملیک عین است به ضمان قرض گیرنده به مثل اگر مثلی باشد و به قیمت اگر قیمی باشد از جهت حکم در احکامی اختلاف دارند که به بعضی از انها اشاره می شود ربا در بیع و قرض مختلف است در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است ولی در بیع زیادی در صورتی حرام است که چیز فروخته شده و عوض ان از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند که در این صورت زیادی ربا و حرام است پس اگر از یک جنس نباشند و یا با کیل و وزن فروخته نشوند زیاده گرفتن در ان حرام نیست مانند اجناسی که به عدد فروخته می شوند ربا در بیع موجب بطلان بیع است و نقل و انتقالی محقق نمی شود و در قرض ربا موجب بطلان قرض نیست و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می شود ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی شود
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام میباشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.