آیا کارفرماها و کارگران باید در حال حاضر تابع قوانین اداره کار باشند؟ یا می توانند بدون توجه به قوانین بین خود توافقاتی داشته باشند؟
شرعا می توانند به صورت توافقی عمل کنند.
شرعا می توانند به صورت توافقی عمل کنند.
عنوان سوال:
آیا کارفرماها و کارگران باید در حال حاضر تابع قوانین اداره کار باشند؟ یا می توانند بدون توجه به قوانین بین خود توافقاتی داشته باشند؟
پاسخ:
شرعا می توانند به صورت توافقی عمل کنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا می توان در ساعات کاری در محل کار یا اداره، که بی کار هستیم مطالعه نماییم؟
- اگر شرکت های خصوصی و دولتی از پرداخت بعضی امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار خودداری کنند، تکلیف چیست؟
- اگر کارگران در هنگام کار در معدن، چاه یا قنات بمیرند و بیرون آوردن جسد آن ها دشوار باشد، چه باید کرد؟
- بنده وکیل شخصی هستم، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد برای کارگران به بنده می دهد، ولی بنده به کارگران، کمتر از آن مبلغ می دهم و بقیه آن را برای خودم بر می دارم، آیا جایز است؟
- اینجانب در اداره ای به کار مشغولم. از طرف اداره، خانه ای در اختیارم گذاشته شده؛ است ولی چون خانه شخصی ندارم، از درآمد سال خود خانه ای تهیه کرده ام تا پس از بازنشستگی از آن استفاده کنم، آیا به این خانه خمس تعلق می گیرد؟
- آیا زن در انتخاب مرجع تقلید مستقل است، یا باید تابع شوهرش باشد؟
- فرزند در مورد وطن آیا تابع پدر است یا مستقل می باشد؟
- در مورد تبعیت از پدر و مادر در شکسته بودن و اتمام نماز، اولاً آیا فرزندان تابع پدر و مادر هر دو هستند یا تابع پدر و چنان چه وطن مادر غیر از وطن پدر باشد، با توجه به این که پدر در وطن مادر مسافر است، وظیفه ی اولاد چیست؟ و ثانیا تبعیّت تا چه زمانی است؟ و ثالثا شهری که فرزند در آن متولد شده است، لکن نه وطن پدر اوست و نه وطن مادر او، آیا وطن او محسوب می شود؟
- اداره ای اقدام به تأسیس شرکتی تحت عنوان شرکت چند منظوره ی بعثت نموده است و به مقدار سهام افراد، خود اداره هم سهام خریده است و به صورت اقساط از خود افراد کسر می گردد و تا زمانی که کلّ سهام خریداری شده از حقوق کسر نگردد، فرد نمی تواند مقدار سرمایه گذاری شده ی اداره ی مذکور را برداشت نماید. 1) آیا سرمایه ای که آن اداره گذاشته به صورت هبه است و خمس ندارد؟ 2) سود حاصله چه طور؟
- کارمندان دولت که در ساعاتی از روز یا تمام روز را به علت مشخصی در سر کار حاضر نمی شوند و مسؤلان هم برای آن ها غیبت نمی زنند، آیا مستحق اجرت آن روز یا ساعت می باشند یا خیر؟ و اگر مسؤول فقط بگوید مسؤولیت شرعی به عهده کارمندان یا کارگران است و دیگر غیبت نزند، از ایشان سلب مسؤلیت شده است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] پرداخت عیدی و پاداش آخر سال به کارگران فصلی چگونه است ؟ کارگران کار مزدی چطور ؟
- [سایر] میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار ؟
- [سایر] مستند تحویل لباس کار و سایر وسائل حفاظت، ایمنی و بهداشت کار به کارگران مشمول قانون کار؟
- [آیت الله سبحانی] همسرم در اداره ای کار می کند و من راضی نیستم که او کار کند. وظیفه ی آن اداره چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کارگری در حین عبور از راه پله ساختمانی که در آن کار می کرده اند، سقوط کرده، و بر اثر ضربه مغزی فوت کرده است. از نظر مقررات اداره کار نصب نرده در راه پله های ساختمانی جهت جلوگیری از سقوط کارگران، وظیفه کارفرما است، آیا در این گونه موارد کارفرما ضامن دیه مقتول می باشد یا خیر؟
- [سایر] منظور از ساعات کار چیست و آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟
- [سایر] آیا تغییر وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار امکان پذیر است و یا در حکم تغییر شرایط کار خواهد بود؟
- [سایر] فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟
- [سایر] در زمینه تکلیف کارفرمایان به پرداخت وام مسکن به کارگران مشمول قانون کار؟
- [سایر] تکلیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گندم یا چیز دیگری که برای فطره می‌دهد، باید با جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است، چیزی که مخلوط شده به‌قدری کم باشد که قابل توجه نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع برسد، ولی اگر مثلاً یک صاع گندم با چندین من خاک مخلوط باشد، که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد، دادن آن کافی نیست.
- عکس‌برداری، اگر مستلزم کار حرامی نباشد، مانعی ندارد.
- اگر نذر کند کاری را انجام دهد، باید بنابر اقرب، آن کار واجب یا مستحب باشد، پس اگر نذر کند کار مباحی انجام دهد، صحیح نیست، و اگر نذر کند کاری را ترک کند، باید آن کار حرام یا مکروه باشد.
- اگر حفر چاه مشقّت ندارد، باید برای تهیه آب، چاه حفر کند، مگر اینکه ضرر غیر مالی مهمی در این کار باشد که به‌خاطر آن، دیگر این کار واجب نباشد.
- جاعل می‌تواند پیش از آنکه عامل، شروع به کار کند جعاله را به‌هم بزند، و بعد از شروع به کار نیز می‌تواند به‌هم بزند، ولی باید مزد مقدار عملی که عامل انجام داده به او بدهد.
- اگر وکیل را عزل کند، یعنی از وکالت برکنار نماید، بعد از آنکه خبر به او رسید، نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر قبل از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
- اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده، اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بی‌کار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
- امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد: اول: انکار قلبی می‌باشد؛ دوم: اظهار کردن به زبان؛ سوم: متألّم کردن معصیت‌کار به‌قدری از زدن، که تفصیل مراتب در مسئله بعد خواهد آمد. بنابراین اگر انسان بدون گفتن، به هر وسیله دیگر ناراحتی قلبی خود را به معصیت‌کار نشان دهد و این کار موجب ترک معصیت شود، لازم نیست با زبان امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، البته در صورتی که هیچ‌گونه اشکال شرعی دیگری در این کار نباشد، و اگر چاره‌ای در این کار به‌جز اظهار زبانی نیست، باز باید درجات خفیف‌تر را در انجام این کار ملاحظه نماید.
- کسی که در دو محل زندگی میکند، مثلاً شش ماه در شهری و شش ماه دیگر در شهری دیگر می‌ماند، هر دو وطن اوست؛ و نیز اگر بیشتر از دو محل را برای زندگی خود اختیار کرده باشد، همه آنها وطن او حساب می‌شود. و زن در صورتی که زندگیش در این‌گونه وطن به همراه شوهرش است در مسئله وطن تابع شوهر خواهد بود. و در صورتی که فاصله بین دو وطن به اندازه مسافت شرعی باشد، نمازش در آن فاصله شکسته است و در غیر این صورت نمازش تمام است.
- صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است، می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند، مگر اینکه ابزار کار یا سرمایه او به‌قدری زیاد باشد که بتواند آن را تعویض یا تبدیل به چیز دیگر کند و مقداری برایش بماند که برای زندگی بدون مشقت و عسر کافی باشد، که در این صورت لازم است این کار را انجام بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] فطره کارگران و کارمندان و سربازان بر خود آنها واجب است گرچه غذای روزانه آنها در محل کار به آنها داده شود. مصرف زکات فطره:
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جعل قوانین خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و کمک به اجرا کنندگان این قوانین، حرام است.
- [آیت الله مظاهری] زن در تمام یا شکسته خواندن نماز تابع شوهر است، اگر وظیفه او تمام است وظیفه زن نیز تمام، و اگر وظیفه او شکسته است وظیفه زن نیز شکسته است، و همچنین است حکم هر کسی که تابع دیگری باشد مثل فرزندی که سرپرستی او با پدر اوست و پدر و مادری که سرپرستی آنها با فرزند آنهاست. ولی اگر مرد کثیرالسّفر است و تابع او کثیرالسّفر نیست، آن تابع باید به وظیفه خود عمل کند.
- [آیت الله سیستانی] در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه‌گزار و بیمه‌گر است.
- [آیت الله جوادی آملی] .مبدأ سال خمسی و محاسبه خمس، برای کسانی که از شروع به کار , فایده و سود به دست می آورند, مانند کارگران روزانه، از زمان سوددهی است؛ ولی برای افرادی که میان هزینه های سرمایه گذاری و سوددهی آن فاصله هست، آغاز محاسبه هزینه او، آغاز به کار اوست؛ یعنی تمام هزینه هایی که پیش از سوددهی انجام داده است، آن ها را از سودِ به دست آمده کسر می کند و خمس سود مانده را در پایان سال پرداخت میکند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت عقد بیمه مدت معینی معتبر نیست که باید مثلا یکساله باشد یا دو ساله یا بیشتر بلکه تابع توافق بیمه شونده و بیمه کننده است
- [آیت الله مکارم شیرازی] سرمایه خمس دارد، مگر سرمایه¬ای که اگر خمس آن را هر چند به صورت تدریجی بدهد با بقیّه آن، زندگی او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نمی¬شود. بنابر این، اگر با پرداخت خمس آن، لطمه¬ای به کار او نمی¬خورد، باید خمس آن را بدهد، خواه این سرمایه سرمایه¬ی تجارت باشد یا زمین و آب و ملک برای زراعت، یا ابزار کار.
- [آیت الله مظاهری] رشوه دادن و رشوه‌گرفتن از گناهان کبیره است و آن این است که در مقابل گرفتن چیزی، حقّی را باطل یا باطلی را حقّ کند ولی اگر برای گرفتن حقّ خود رشوه بدهد، دادن آن حرام نیست، امّا رشوه گرفتن اگر در کاری باشد که وظیفه اوست نظیر رشوه گرفتن کارمندان اداره در کار ارباب رجوع، حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی کار می‌کنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پس‌انداز میکند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب می‌شود و لازم نیست خُمس آن را فورا پرداخت نمایند.