نوشیدن
اطعمه و اشربه یکی از اقسام احکام، در اسلام است.
قنات آبی بوده و مالکین آن اجازه می دادند که در مصرف شرب (نوشیدن)، مسجد و حمام استفاده شود، ولی بعدا برای حمام های جدید اجازه نمی دهند. آیا جایز است برای آن حمّام ها مصرف شود؟
جایز نیست.
جایز نیست.
عنوان سوال:
قنات آبی بوده و مالکین آن اجازه می دادند که در مصرف شرب (نوشیدن)، مسجد و حمام استفاده شود، ولی بعدا برای حمام های جدید اجازه نمی دهند. آیا جایز است برای آن حمّام ها مصرف شود؟
پاسخ:
جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- نوشیدن آب از قنات ها و چاه ها که در زمین دیگران است، جایز است؟
- مصالح اضافی مسجدی را برای مسجد دیگری قرض می دهند تا در ضروریات آن مسجد مصرف گردد، آیا جایز است؟
- آیا جایز است با کمک های مالی که از مردم و زکات و غیره گرفته شده، حمام عمومی نیمه تمامی را که اصلاً مورد استفاده قرار نگرفته است، تخریب و صرف در نیازهای مسجد کنند؟
- 3) در بین دیدار کنندگان از چنین مساجدی جهانگردان خارجی، کفار و اهل کتاب وجود دارند، آیا اجازه ورود به آنان در مسجد به جهت آشنا شدن با فرهنگ ایرانی و اسلامی جایز است؟
- شخصی چند سال پیش منزلی را برای مسجد جامع وقف کرده و صیغه ی وقف هم خوانده، به شرط این که تا خود واقف زنده است، اختیار وقف به دست او باشد و در این چند سال اجاره ی آن را هم داده است، ولی بعدا برای ضرورتی که برای اولادش پیدا شده، می خواهد آن را بفروشد و مصرف کند. آیا جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا وضو گرفتن با آبی که به وسیله آب سردکن در مکه و مدینه برای نوشیدن اختصاص داده شده است، جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا خرید و فروش الکل خرما و گندم که دو بار تقطیر شده و مصرف غالب آن برای نوشیدن است جایز است و آیا مالک درآمد می شوند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پمپ آبی جهت آب کشیدن برای حمام عمومی خریداری شده. ولی چون حمام قدیمی بوده مخروبه شده و جدیداً ساخته اند. عده ای می گویند پمپ را بفروشند و برای خرید مصالح آب مشروب مصرف کنند و دیگران عقیده دارند پول آن را صرف احتیاجات حمام جدید کنند. وظیفه چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا اجازه میفرمایید سهمین را برای ساختن مسجد، حسینیه و سایر امور عامّ المنفعه مصرف کرد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است همسایگان مسجد از برق آن برای جوشکاری آهن ساختمان های خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّی بیشتر از آن را به مسئولین اداره امور مسجد بپردازند؟ و آیا جایز است مسئولین مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا مصرف زکات در خرید ظرف برای مسجد به این صورت که وقف مسجد باشد و کرایه دادن آن برای کارهای خصوصی هم جایز باشد، جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا جایز است سهم امام علیهالسلام را بدون اجازه مجتهد، در جای خودش مصرف کنیم و بعدا از مجتهد اجازه بگیریم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا اجازه می فرمایید سهمین را برای ساختن مسجد، حسینیه و سایر امور عامّ المنفعه مصرف کرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا جایز است لقطه و مجهول المالک را در امور خیریه و تعمیر مسجد مصرف کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا مصرف خمس و زکاْ در جاهایی مثل مسجد، حسینیه، راه، مدرسه و درمانگاه جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد چیزی که وقف شده , باطل است؛ ولی اگر در معرض خرابی یا فرسودگی قرار گیرد که اگر فروخته نشود , از بین می رود, یا سبب هلاک دیگران می شود، فروش آن جایز است و باید با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشی از اموال موقوف , مانند اموال مسجد, در معرض از بین رفتن است، متولّی می تواند آن را بفروشد و بهای آن را در مصرف مشابه مسجد هزینه کند و اگر مصرف مشابه ندارد , در سایر مصرف های همان مسجد, هزینه نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب میشوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمیشود وتصرّف در آنها وخرید وفروش آنها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] صرف کردن قسمتی از سهم مبارک امام(علیه السلام) برای ساختن مساجد یا حسینیه ها یا بیمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتی مجاز است که با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعایت اولویّت باشد، ولی سهم سادات را جز در مورد ساداتی که گفته شد نمی توان مصرف کرد.
- [آیت الله سیستانی] آثار بجا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند. و در صورتی که آثار بجا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد در صورت صلاحدید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند. و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیهها که در راهها قرار میگیرند، نیز جاری است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نماز خواندن در اماکن عمومی مانند هتل ها، مسافرخانه ها و حمام ها که برای ورود مسافران و مشتریان آماده است اشکال ندارد ولی نماز خواندن برای دیگران که مسافر و مشتری آن اماکن نیستند اگر قرینه ای که دلالت بر رضایت صاحب آن بکند وجود داشته باشد مانع ندارد، و نماز خواندن در اماکن خصوصی بدون اجازه مالک آن جایز نیست، ولی اگر اجازه تصرّفات دیگری دهد که معلوم شود برای نماز خواندن نیز راضی است می تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اینکه کسی را برای صرف غذا و استراحت دعوت کند که مسلماً برای نماز رضایت دارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] قبرستانهای مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد آن حکم املاک شخصی است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد واین در صورتی است که عبور ومرور از آن زمینها موجب هتک و بیحرمتی به مردههای مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن وعبور از آنها موجب هتک بوده باشد عبور از آنها جائز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده ونه وقف می‌باشد زمین بایر وبدون مالک بوده قبرستان شده است،درصورتی که هتکبهمردهها نشود،تصرّف در آنها جائزاست. واز اینجا حکم مصالح باقیمانده از آنها بعد از خرابی معلوم میگردد که در فرض اوّل تصرّف در آنها وخرید وفروش آنها بدون اجازه مالک جائز نیست و در صورت دوم تصرّف در آنها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد وپول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرّف در آنها جائز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی میکنند یا به ولیّ وی میدهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیهالسلام را در مصرفی صرف میکند که مجتهدی که از او تقلید میکند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس می‌باشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بچّهای گم شود و ولیّ او پیدا نشود و یا او را سرِ راه گذاشته باشند، جایز است بلکه اگر در معرض تلف شدن باشد واجب است که انسان او را بردارد و حفظ کند و مخارج او را تأمین نماید تا به حدّ بلوغ برسد و یا پدر یا مادر یا جدّ پدری او پیدا شود و چنانچه بچّه مالی همراه خود داشته باشد، جایز است با اجازه حاکم شرع آن مال را به مصرف او برساند و اگر مال نداشته باشد، از بیت المال یا زکوات یا مردم خیّر برای مخارج او کمک بگیرد و اگر ممکن نشد، خودش مخارج او را بدهد و در این صورت میتواند مخارجی را که متحمّل می‌شود، یادداشت کند تا پس از بزرگ شدن و تمکّن بچّه، از او مطالبه نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .شرط صحّت اجاره , آن است که مال مورد اجاره , دارای اوصاف و خصوصیات زیر باشد: یکم: معیّن باشد و اجاره یکی از خانه ها، دکانها، اتومبیلها بدون تعیین آن، ب اطل است , مگر آنکه همه آنها در ارزش همسان باشند. دوم: مستأجر از راه دیدن یا شنیدن همهّ اوصافِ آن به آن علم داشته باشد. سوم: دسترسی مستأجر به آن ممکن باشد و اگر دسترسی وی به آن ممکن نباشد , اجاره باطل است . چهارم: مورد اجاره با بهره برداری از آن، از بین نرود . اجاره کالای مصرفی , مانند میوه یا یک بار مصرف , مانند برخی از ظرف ها باطل است. پنجم: بهره وری از مورد اجاره ممکن باشد، پس اجاره زمین کشاورزی که باران کافی یا نهر و چشمه و قنات آن را سیراب نکند صحیح نیست. ششم: اجارهدهنده باید بر اثر مالک بودن ، یا ولیّ ،وصیّ یا وکیل بودن، حقّ اجاره دادن مال را داشته باشد ; وگرنه باید اجاره با اذن سابق یا اجازهّ لاحقِ آنان باشد . (البته این خصوصیت ششم , شرط اجاره دهنده است; نه شرط مورد اجاره)