تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
اگر شخصی دیگری را در ادای کفّاره وکیل کرد، پول کفّاره را به او داد، وکیل مسامحه کرد و تأخیر در ادا کرد تا این که قیمت کفّاره بالا رفت که دیگر آن پول کفاف کفّاره را نکرد. وکیل چه مسؤولیتی دارد؟
وکیل ضامن آن زیادی قیمت است که مانند تلف مال به تفریط و تقصیر او است.
وکیل ضامن آن زیادی قیمت است که مانند تلف مال به تفریط و تقصیر او است.
عنوان سوال:
اگر شخصی دیگری را در ادای کفّاره وکیل کرد، پول کفّاره را به او داد، وکیل مسامحه کرد و تأخیر در ادا کرد تا این که قیمت کفّاره بالا رفت که دیگر آن پول کفاف کفّاره را نکرد. وکیل چه مسؤولیتی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی نداند که قضای ماه رمضان را باید تا رمضان بعد گرفت و گرنه کفّاره ی تأخیر دارد، در این صورت (ندانستن حکم)، اگر شخصی تا رمضان بعد روزه ی قضا را نگرفت، آیا کفاره ی تأخیر واجب می شود؟
- اگر کسی چند سال پیش به قیمت روز، پول کفّاره ی روزه را به واسطه داده باشد و گیرنده، آن را به مستحقّ نداده تا قیمت گندم افزایش پیدا کرده است. الآن که می خواهد آن را بدهد، آیا افزایش قیمت را باید روی آن بگذارد یا خیر؟ و آیا اگر در فرض سؤال خود گیرنده مستحقّ بوده، ولی به عنوانِ تصرّف، نگرفته است بلکه از طرف دهنده وکیل در خرید نان شده بوده چه طور؟
- آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه ی خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر این ها، با ملاحظه ی این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟
- شخصی زمینی دارد که قیمت آن بالا رفته و به واسطه همین زمین مستطیع شده، حال قسمتی از زمین را فروخته تا صرف حج کند، آیا باید خمس پول آن را بدهد؟
- 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- اگر وکیل یا ولی صغیر قسمتی از اموال آن ها را به عنوان مال المضاربه به شخصی داده و شخص مذکور کلاه بردار بوده و بعد از دو سال می گوید ضرر کرده ام و نه اصل پول را می دهد و نه سود آن را، آیا وکیل و یا ولی صغیر می تواند خسارت وارده را از آن شخص بگیرد؟ یا فقط اصل مال را می توانند بگیرند؟
- پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- اینجانب یک حبّه آب را به شخصی فروختم و در قبال آن چکی یک ساله از مشتری گرفتم. در موعد مقرّر تبدیل به پول نشد، آخر جلوی آب را بستم که البتّه به مدّت یک سال از آب استفاده کرده است. اکنون در صورت جواز فسخ معامله، آیا قیمت آبی که او در طول یک سال بهره برداری کرده است باید بپردازد یا نه؟
- شخصی منزل مسکونی خود را که چند سال قبل با پول خمس داده شده و مبلغی قرض تهیه کرده، به علت تنگدستی می فروشد که هم بدهی خود را بدهد و هم مبلغی از آن را سرمایه کسب و کار قرار دهد، آیا باید خمس اضافه قیمت آن را که گران شده است بپردازد؟
- پدری در زمان حیات، مقداری از ملک شخصی خود را در حضور شهود به یکی از فرزندان خود هبه کرده است. آیا بعد از فوت پدر، وارثین می توانند آن مقدار بخشیده شده را بین خود تقسیم یا تبدیل به قیمت نموده، پول بگیرند یا آن مقدار مال آن فرزند است که به او بخشیده شده است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی جنسی را به پول رایج وقت به طور نسیه می خرد; ولی قیمت آن را بر اثر سهل انگاری تا چند سال به تأخیر انداخته، و پرداخت نمی کند. اکنون که تقریباً بیست سال از آن معامله می گذرد، و ارز کشور تغییر فاحشی پیدا کرده، می خواهد قیمت آن جنس را بپردازد. آیا به قیمت روز معامله حساب کند، یا قیمت روز ادا که تقریباً ده برابر بالا رفته است؟
- [آیت الله سیستانی] اگر بر حاجی کفاره واجب گشت، آیا به سبب گرانی گوسفند در مکه و منی جایز است ادای آن را تا رسیدن به شهرش به تأخیر اندازد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی به حمّام میرود، پس از غسل شک میکند که آیا وقت برای ادای صلات هست که نیّت ادا کند، یا وقت گذشته و باید نیّت قضا کند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی روزه قضا به عهده اش بوده آن را نگرفته و به خاطر جهل کفاره تأخیر آن را نپرداخته است، آیا کفاره ساقط است؟
- [آیت الله بروجردی] اگر شخصی غلّه زکات نداده یا غلّه خمس نداده را به مصرف رسانید و یا تلف نمود بعد تائب شد میخواهد حقوق مزبوره را ادا کند، آیا مثل آن غلّه را باید ادا کند یا قیمت آن را و بر فرض لزوم قیمت، قیمت چه وقت را ادا نماید؟ بیّنوا توجروا.
- [امام خمینی] شخصی وصیت نموده به انجام حج بلدی نیابتا، امّا بر اثر تسامح وصیّ، به تأخیر انداخته شده تا این که فعلا پول به مقدار امکان ادای وصیّت میّت از بلد او نیست، آیا در این صورت، وصی میتواند از بلاد قریب نیابتا انجام دهد یا از میقات نیز کافی است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی روزه استیجاری قبول نمود آیا تعجیل در ادای آن واجب است و اگر بنا بر عللی نتواست همه آن را ادا کند می تواند مابقی را به شخص دیگری بسپرد؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه ورثه سهمی قیمت اعیانی زوجه را از ارث زوج تأخیر انداختند و مدّتی گذشت و عین آن اعیان ترقّی سوقیه پیدا کرد، مثل این که: خانه بود اجاره دادند، یا درخت بود میوه دار شد، آیا زوجه از قیمت اعیانی وقت وفات زوجش سهم میبرد، یا از قیمت وقتی که میخواهند سهم او را اَدا کنند؟ و آیا زوجه از منافع عین در این مدّتی که حق او را تأخیر انداختند سهم میبرد یا خیر؟
- [آیت الله مظاهری] شخصی مقداری کفّاره روزه بدهکار است، آیا میتواند مبلغ کفاره را بر اساس پول گندم محاسبه کند و با آن پول، مرغ، گوشت و یا خوراکی دیگری که فقیر به آن نیاز دارد بخرد و به فقیر بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی در خارج از ایران است و می خواهد فطریه و کفارات خود را در ایران بدهد، آیا قیمت گندم را به قیمت ایران محاسبه و بدهد یا به قیمت خارج؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- پول و مالی که از شخص متوفی بهصورت امانت نزد انسان موجود است، و در عین حال این متوفی به شخصی که مال نزد اوست و یا به شخص دیگر بدهکاری دارد در صورتی که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهی متوفی امتناع میورزند، میتوان از آن مال برای ادای دین استفاده نمود و در صورتی که زیادتر بود مازاد به ورثه برمیگردد.
- کسی که کفّاره روزه رمضان بر او واجب است، باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسئله بعد گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است طعام، یعنی گندم یا جو و مانند اینها بدهد، و دادن پول کافی نیست، ولی اگر فقیر را در خرید و قبول آن وکیل کند و فقیر نیز انجام دهد، کافی است.
- سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر چیزی نظیر خانه، زمین، فرش و مانند اینها را مهر قرار دادند و بعد از مدّتی قیمت آن بالا رفت یا پایین آمد، قیمت فعلی آن ملاک است و اگر مهر را پول قرار داده باشند ارزش وقت عقد ملاک است مثلاً اگر ده هزار تومان مهر قرار داده باشند که در زمان عقد قدرت خریدِ او ده مثقال طلا است، در وقت ادای مهر باید قیمت ده مثقال طلا را بدهد و خوب است با یکدیگر مصالحه نمایند. به عبارت دیگر مهریه اگر خانه و زمین و مانند اینها است، همان باید ادا شود و اگر پول است، باید به پولِ روز ادا شود و قدرت خرید مراعات گردد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس بدهد کافی است؛ مگر آن که به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن کم شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالی از اشکال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر محتکر رفع ید از کار زشت خود نکرد، حکومت اسلامی اوّلًا اخطار و امر به فروش آن جنس میکند، و اگر به کارش ادامه داد، حکومت اسلامی آن جنس را به قیمت متعارف میفروشد و پول آن را به محتکر میدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود ، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصّیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء و اهل عرف با قیمت فرد دیگر ی فرق دارد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرف کرده باشد ، باید قیمت روزی را که ادا می کند و غرامت می پردازد بدهد و احتیاط مستحّب آن است که بالاترین قیمت را از روی غصب تا روزی که غرامت می پردازد حساب کند و رضایت همدیگر را بدست آورند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی با پول خمس نداده ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی که معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز می‌باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمامشدن سال آن را نفروشد، و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که در حال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد، مثلاً اگر از سرمایه خمسداده جنسی را به هزار تومان خرید، و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد، شش یک آن جنس خمس آن می‌شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد، سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول رسید، باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد. بلی، اگر در حین ترقی قیمت، عین در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد، و بدون عذر در ادای خمس آن تأخیر کرده باشد، خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار میتواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط میکند که تا زمان مشخّصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.
- [آیت الله سیستانی] تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار میرود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می‌شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت می‌شود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آن‌که بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.