قوادی
به جمع کردن و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قَوّادی گفته می‌شود. [۱]
آیا حدّ قوادی، در صورت توبه پیش از ثبوت جرم نزد حاکم، موجب سقوط حدّ است؟
حدّ از او ساقط می شود، زیرا از خود زنا که به توبه ساقط می شود، بالاتر نیست.
حدّ از او ساقط می شود، زیرا از خود زنا که به توبه ساقط می شود، بالاتر نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 1) در صورتی که حدّ و حقّ اللّه تعالی پیش از ثبوت با بینّه منجر به توبه شود، تکلیف حدّ چه می شود؟
- 2) اگر مال مسروقه پیش از انشای حکم حدّ سرقت یا پیش از اجرای حدّ سرقت، به مسروق منه برگردد یا خود سارق برگرداند، موجب سقوط حدّ سرقت می شود؟
- چنان چه سارق پس از سرقت، مال مسروقه را برگرداند یا توسط مالک یا مأمورین از وی گرفته شود و به نحوی در اختیار مالک قرار گیرد، قبل از مراجعه مالک به حاکم، یا بعد از مراجعه به حاکم قبل از ثبوت نزد حاکم یا بعد از ثبوت و قبل از حکم حاکم به سرقت یا بعد از حکم حاکم به حدّ سرقت، آیا در تمام این موارد حدّ سرقت ساقط می شود، یا این که در برخی صورت های ذکر شده ساقط می شود؟
- آیا در حدّ قوادی،نتیجه هم شرط است یا اگر قوّاد دو نفر را برای فعل حرام جمع کرد، ولی زنا یا لواط واقع نشد، مستحقّ حدّ نمی باشد؟
- با عنایت به این که توبه ی مجرم در باب حدود، در بعضی موارد موجب عفو مجرم می گردد، آیا صرف اظهار مجرم مبنی بر توبه کفایت می کند یا توبه مجرم در نزد کسی که حاکم است باید محرز گردد؟
- 1) راجع به ماده ی 259 قانون مجازات اسلامی: اگر کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده باشد، پیش از اجرای حکم بمیرد، در این صورت آیا سقوط قصاص، سقوط دیه را نیز به دنبال خواهد داشت یا این که دیه هم چنان باقی است و باید از مال قاتل پرداخت شود؟
- شخصی که به اتّهام محاربه محاکمه و به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه از میان یکی از مجازات های چهارگانه احصا شده بر جرم محاربه، به مجازات تبعید محکوم گشته است، لیکن به دفعات محلّ تبعید را ترک گفته و تن به اجرای مجازات (تبعید) نمی دهد و هم اکنون نیز متواری است. از نظر قضایی نیز امیدی بر اجرای کامل حدّ، نسبت به مشارٌالیه نیست، دادگاه از نظر شرعی باید چه چاره ای اتّخاذ نماید؟
- شخصی مرتکب گناهی که مستوجب حدّ شرعی است شده است؛ ولی چون فقط خودش می داند و توبه کرده و حکم به عدالت او هم می شود، آیا می تواند امام جماعت بشود؟ کراهت چه طور؟
- دختری که پس از ازدواج معلوم شده که بکارت ندارد و از ناحیه مردم متهم به زنا با مرد اجنبی است، آیا صرف شیاع بر زنا دادن، موجب ثبوت زنا است؟ آیا مرد می تواند با چنین زنی ادامه ی زندگی زناشویی دهد؟
- فردی با ایراد ضرب عمدی به چشم فرد دیگری، (بدون این که موجب در آوردن چشم وی شود) باعث کاهش شدید بینایی مضروب در حدّ شمارش انگشتان دست شده است. این کاهش شدید بینایی از نظر پزشک قانونی با توجه به نظریّه سازمان بهداشت جهانی نابینایی محسوب و اعلام شده است. آیا این کاهش شدید بینایی همان کوری است که شرعا و قانونا موجب قصاص خواهد شد یا منظور از کوری که موجب قصاص است از بین رفتن کامل بینایی است، به شکلی که هیچ گونه دیدی هر چند جزیی وجود نداشته باشد؟ لازم به ذکر است شاکی، تقاضای قصاص متّهم را نموده است و موضوع، با اجرای قسامه قابل اثبات می باشد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جایز است؟ آیا آثاری از نظر مجازات بر این اقرار بار می شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد توبه محارب فقهای عظام فرمودهاند که : توبه محارب در صورتی موجب سقوط حدّ می‌شود که قبل از دستگیری باشد و توبه او پس از دستگیری (القدرْ علیه) و (الظفر) و قبل از اقامه بیّنه اثری ندارد بفرمائید : الف - محاربی که از هر طرف محاصره شده است و تا لحظاتی بعد دستگیر می‌شود و هیچ راه فراری ندارد اگر در این حال با یأس از رهایی توبه کند آیا توبهاش مسقط حدّ است؟ ب - اگر محاربی بعد از دستگیری مدّعی شود که توبه کرده است آیا این ادّعا موجب سقوط حدّ میگردد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا در جرم قوّادی تحقّق زنا یا لواط شرط است یا اگر فردی دو نفر را جمع کند امّا لواط و زنا محقّق نشود مشمول مجازات قوّادی است؟
- [آیت الله نوری همدانی] هر گاه شخص مرتکب معصیتی که موجب حد است بشود و توبه نماید و بعد از گذشتن زمانی نزد حاکم شرع اقرار به گناه نماید. آیا اقرار بعد از توبه مثل اقرار قبل از توبه است یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] آیا انکار پس از اقرار به زنای به عنف موجب سقوط حد است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرمائید : آیا پس از شکایت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امکان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجرای حدّ وجود دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع می تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبی استفاده می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع می تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبی استفاده می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورین انتظامی از راه‌های ثبوت جرم می باشد و یا این که باید در محضر حاکم شرع و با رعایت شرایط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا توبه مجرم در جرایم تعزیری قبل از دستگیری و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر می شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟ و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم می تواند مجرم را در جایی که عمل ارتکابی موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّی دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعی ایجاد شده، به منظور بازدارندگی و دفاع از حقوق عمومی مجازات نماید؟ چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن می آید: (همانطور که حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفی مذکور باشد، با توبه مرتکبان (قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَیْهِمْ) ساقط می شود، پس مجازاتهای دون الحدّ نیز به طریق اولی ساقط می شود.) آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهی موجب سقوط حقّ عمومی نیست. بدین معنی که چون مردم ناگزیرند برای تنظیم و تنسیق امور خود، نواهی و اوامری را (غیر از حرام و واجب خداوندی) بین خود مقرّر نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومی، به واسطه سقوط حقّ الله از کیفر نقض مقرّرات اجتماعی رهایی یابند; مگر آن که متولّی این حق (حاکم) به نمایندگی از مردم گذشت نماید. نظر حضرت عالی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- امامت کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، مکروه است، مگر برای کسی که مثل اوست، و امامت برای کسانی که تمایل به امامت او ندارند مکروه است و همچنین کسی که حد شرعی بر او اجرا شده، هر چند توبه کرده و حکم به عدالت او شده باشد، مگر برای مثل خودش علیالاظهر، همچنین امامت کسی که با تیمّم نماز میخواند برای کسی که با وضو نماز میخواند، مکروه است.
- اگر کسی چند وصیّ برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام بهتنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و همچنین است بنابر اظهر اگر در این مورد چیزی اظهار نکرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن موجب شود که عمل به وصیّت معطّل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص میدهد، و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین مینماید، و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین مینماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانکه میتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد، میتواند در اجرای حدّ تخفیف دهد یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حدّ را اصلاً اجرا نکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] ثبوت اول ماه به حکم حاکم شرع محل اشکال است
- [آیت الله مظاهری] اگر مجرم قبل از دسترسی حاکم به او توبه کند، یا صاحب مال در سرقت، دزد را عفو کند حدّ از او ساقط می‌شود، ولی در مردی که مرتد شود، چنانکه گذشت گرچه توبه او قبول است ولی حدّ ساقط نمیشود.
- [آیت الله مظاهری] حاکم شرع در اجرای حدود باید طبق موازین شرعی حکم کند و علم او در اثبات جرم معتبر نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر برای اثبات جرم احتیاج به تشریح بدن میّت شود، با اذن ولی او یا حاکم شرع جایز است.
- [آیت الله مظاهری] اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیّت زیاد میدهد باید ملاحظه اهمیّت شود و مجرّد ضرر قابل توجّه موجب سقوط آن نمیشود.
- [آیت الله مظاهری] توبه همجنس بازی فقط پشیمانی از گذشته و ترک آن عمل زشت است، و حرام است که نزد کسی، حتّی حاکم شرع خود را رسوا کند.
- [آیت الله اردبیلی] (اِقرار) یعنی کسی اعتراف نماید و به صورت جزم و یقین خبر دهد که دیگری بر عهده او حقّی دارد، یا حق داشتن خود بر عهده دیگری را نفی کند، یا بگوید فلان چیزی که در تصرّف اوست مالِ دیگری است، یا مثلاً فلان شخص فرزند یا برادر اوست، یا اعتراف کند که فلان جرم یا جنایت را که قهرا موجب تعزیر، قصاص یا حدّ شرعی است مرتکب شده است.
- [آیت الله مظاهری] اجرای حدود الهی وظیفه حاکم شرع است و دیگران حقّ دخالت ندارند. و در باب حدود به اندک شبهه، باید از اجرای حدّ خودداری شود.
- [آیت الله اردبیلی] مرد حق ندارد به مجرّد احتمال یا گمان و یا شایعههای بیاساس، به زن خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که از زن او متولّد شده و ممکن است از او باشد، از خود نفی کند و اگر شوهر به زن نسبت زنا داد، حدّ قذف بر او جاری می‌شود، مگر این که چهار شاهد عادل نزد حاکم شرع بر آن اقامه کند و یا نزد حاکم شرع (لِعان) کند که در این صورت بر زن حدّ زنا جاری می‌شود، ولی اگر در مقابلِ لعان مرد، زن نیز نزد حاکم شرع لعان کند، حدّ از او نیز برطرف می‌شود.