شخصیت حقوقی
شخصیت حقوقى به شخصیتی اعتباری و غیر حقیقی گفته می شود
مفهوم شخصیت حقوقی که در قانون موضوعه بخصوص در حقوق تجارت داریم آیا در فقه چنین عنوان یا مفهومی یافت می شود؟
این الفاظ اصطلاحاتی است که بعدا بوجود آمده است ولی محتوا و معنای آن در فقه وجود دارد .
این الفاظ اصطلاحاتی است که بعدا بوجود آمده است ولی محتوا و معنای آن در فقه وجود دارد .
عنوان سوال:
مفهوم شخصیت حقوقی که در قانون موضوعه بخصوص در حقوق تجارت داریم آیا در فقه چنین عنوان یا مفهومی یافت می شود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه قانونی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون داشتن مجوز قانونی، مورد تفسیر به رأی قرار بگیرد و در نتیجه به علت برداشت نادرست از قانون، موجبات تضییع حقوق کسی فراهم شود، از نقطه نظر شرع آیا فعل حرامی انجام شده است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه قانونی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون داشتن مجوز قانونی، مورد تفسیر به رأی قرار بگیرد و در نتیجه به علت برداشت نادرست از قانون، موجبات تضییع حقوق کسی فراهم شود، از نقطه نظر شرع آیا فعل حرامی انجام شده است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اینکه در سنین کمتر از 18 سال کودکان و نوجوانان آنچنان رشد عقلی و فکری پیدا نکردهاند و به یک معنی مستحقّ توجّه و کمک ویژهای هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند و با توجّه به وضعیت زندانهای فعلی که افراد در این سنین مسلمادر معرض آسیب و تأثیرات منفی زندانیان قرار میگیرند و امروزه دنیا به فکر افتاده (با تهیّه کنوانسیون حقوق کودک که مورد پذیرش بیش 186 کشور جهان نیز قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز در سنوات اخیر با حقّ شرط به این قانون پیوسته) که نظام دادرسی ویژهای را برای افراد کمتر از 18 سال اعمال نماید و در آن سیستم عمدتااز نظام جایگزین استفاده میشود به نظر حضرتعالی با توجّه به وسعت اختیارات قضا خصوصادر تعزیرات آیا میتوان نظام دادرسی ویژهای برای آنان ترتیب داد تا در موارد تعزیری از یک نظام جایگزینی که در ترمیم شخصیت آسیب دیده آنان مؤثر است استفاده نمود مثلابه توبیخ شفاهی اکتفا نمود یا متّهم را به یک مؤسسه تخصّصی با مربیان اجتماعی که برای این منظور در نظر گرفته شده فرستاد یا صرفابه جریمه نقدی اکتفا کرد یا کار اجباری بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمنهای حقوقی عمومی زیر نظر و مراقبت قاضی محکوم کرد و یا به هر شیوه جدیدی که در ساختار شخصیتی آنان نقش مؤثری داشته باشد و حالت بازدارندگی خود را نیز حفظ کند حکم داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسایل قضایی کنونی، بفرمایید: 1 آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟ 2 آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟ 3 با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدید نظر،) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ 5 با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می دهد، آیا می توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره میباشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا میباشد؟ ب - آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم میکند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آنها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان میتوانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- [سایر] بعضیها معتقدند قبل از ظهور اسلام مجموعهای از روابط خانوادگی، اجتماعی؛ مانند: قضاوت، حکومت و ... وجود داشت که با ظهور اسلام همه یا برخی از آنها در اسلام باقی ماندند. اسلام با دخالت در آنها برخی را اصلاح کرده که در کتاب و سنت آمده است و به عنوان مقررات عمل میشدند. صاحب این نظریه معتقد است، دخالت اسلام نسبت به چنین موارد و عمل به آن در عصر اولیه برای وضع قانون نبود، بلکه مراد پیامبر اسلام این بود که با اصلاح چنین موارد و عمل به آنها کرامت انسانی و سلوک توحیدی مردم آن عصر محفوظ بماند. بنابراین، آنچه در کتاب و سنت درباره روابط خانوادگی و اجتماعی از قبیل حکومت، قضاوت و ... آمده و مورد تأیید واقع شدند، به منظور ارائه قوانین جاودانه نبوده. آنچه در این میان جاودانه است، فقط اصول ارزشی است که باید منطبق با خواستههای مردم هر عصر باشد و با گذر زمان تغییر میکند. صاحب این نظریه میگوید: (... آنچه درباره روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، حکومت، قضاوت، مجازات و معاملات و مانند اینها به صورت امضائات بیتصرف یا امضائات همراه با اصلاح و تعدیل در کتاب و سنت وجود دارد، ابداعات کتاب و سنت، به منظور تعیین قوانین جاودانه برای روابط حقوقی خانواده یا روابط حقوقی جامعه و یا مسئله حکومت و مانند اینها نیست... اصول و نتایجی که بیان کردیم ما را به این موضوع اساسی میرساند که لازم است در هر عصر قوانین و نهادهای مربوط به روابط حقوقی خانواده و اجتماع، حکومت و شکل آن، قضاوت، حدود، دیات، قصاص و معاملات و مانند اینها که در جامعه مسلمانان مورد عمل و استناد است، با این معیار که درجه سازگاری و ناسازگاری آنها با امکان سلوک توحیدی مردم چه اندازه است، مورد بررسی قرار گیرند).
- [سایر] بنده دختری هستم 23 ساله ساکن شهر ملبورن در کشور استرالیا که از سن 5 سالگی همراه با خانواده ام در این شهر زندگی می کنم. حدود چهارده ماه قبل به عقد دایم نامزدم در آمدم. پس از گذشت مدتی متوجه مداخلات بعضی از اعضای خانواده وی و تغییراتی در رفتار نامزدم نیز گردیدم که باعث سردی روابط میان ما گردید. از چند ماه بدین سو تقریباً رابطه ای میان ما وجود نداشته است، در صورتیکه پدر و مادرم همیشه تلاش داشتند تا با همکاری خانواده نامزدم روابط ما را دوباره برقرار و مشکلات ما را حل کنند. دوماه قبل فامیل نامزدم با مراجعه به شخصی که مرا به عقد دایم نامزدم در حضور بیشتر از 200 تن از مهمانان در محفل نامزدی مان نموده بود از وی خواستند تا صیغه طلاق را جاری کنید که نامبرده با رد این مطلب گفته بود که قبل از هر اقدامی می بایست با دختر و پسر مستقیماً صحبت نماید. لهذا ایشان یعنی شخص عاقد با پدرم تماس گرفته و از وی خواستند تا دختر و پسر را برای صحبت نزد ایشان ببرند. پدر با قبول این مطلب با پدر نامزدم تماس گرفته و گفتند که آقای ..... می خواهند دخترم و پسر شما را از نزدیک ببیند . اما پدر نامزدم در جواب گفته بودند که ما چه وقت بیاییم؟ پدرم در پاسخ گفتند که ما و شما نمی رویم و فقط من دخترم را می رسانم و پسر شما نیز بیاید . وقتی پدرم مرا به منزل شخص عاقد که محل ملاقات ما تعیین شده بود بردند متوجه شدیم که نامزدم با پدر و دایی اش آمده است. اما پدرم مرا آنجا گذاشته و از ایشان نیز خواستند که بگذارند دختر و پسر با آقای عاقد صحبت نمایند. اما آنها بدون توجه به این مطلب وارد منزل آقای عاقد شده و با مداخلات در صحبت ها سعی بر محکوم کردن من داشتند . من ناگزیز شدم به پدرم که از آنجا رفته بودند تا ما آزادانه صحبت های خویش را بنماییم زنگ زدم که شما نیز بیایید ، چون اینها آمده اند . پدرم پس از چند دقیقه آمدند و صحبت هایی صورت گرفت. آقای .... ( شخص عاقد) گفتند که خوشبختانه دلایل کافی برای انجام طلاق ندارید و از والدین هردوی ما خواستند تا با تلاش و دادن فرصت به این دو جوان سعی در حل مشکلات شان نمایند و از دایی نامزدم نیز خواستند تا با صحبت با خانواده خودش و خانواده ما میانجی شده و برای حل این مشکلات تلاش کند . اما با تأسف هیچ گونه تماسی صورت نگرفت تا اینکه دوشب قبل پدر نامزدم برای پدرم زنگ زده و گفت که دختر شما آزاد است چون ما به مراجعه به عالم دینی صیغه طلاق را جاری ساختیم ، پدرم با تعجب از این خبر بسیار ناراحت شدند و گفتند آیا دخترم هیچ گونه حق و حقوقی نداشته است که شما خودسرانه چنین کاری را انجام دادید و آیا لازم نبود که ما را در جریان می گذاشتید؟ و از آنها خواهان دادن نام شخصی را که ایشان ادعای عالم بودنش را داشتند و نام شاهدین را خواستند، اما ایشان با رد این مطلب گفتند شما می خواهید با دختر تان تجارت کنید!!!! حال از حضرت عالی می خواهم با رهنمایی های عالمانه تان مرا یاری رسانیده و از این سردرگمی برهانید: 1 – آیا آنها این حق را داشتند که بدون اجازه من و خانواده ام اقدام به این کار نمایند؟ 2 – آیا شخص عالمی که صیغه طلاق را جاری ساخته است نمی بایست از من و یا پدرم اجازه بگیرد؟ 3 – آیا نداشتن عذر شرعی دختر در هنگام طلاق یکی از شرایط اصلی انجام طلاق نیست؟ در حالیکه من واقعآ در هنگام انجام این کار عذر شرعی داشتم. 4 – آیا هیچ گونه حق و حقوقی برای من تعلق نمی گیرد ، در حالیکه در هنگامی که من به عقد دایم نامزدم در آمدم و در حضور بیشتر از 200 تن از مهمانان وی پذیرفت که مرا در قبال یک جلد کلام الله مجید به خط عثمان طاها ، چهارده شاخه گل محمدی به عشق چهارده معصوم ، یکصد سکه طلای تمام عیار بهار آزادی و همچنین یک سفر حج که به درخواست مادر نامزدم به آن افزوده شد به عقد دایم خود درآورد؟ آیا نداشتن روابط زنا شویی این حقوق را از من سلب می کند؟ در حالیکه ما در دوران نامزدی قرار داشتیم؟!!!! چون وقتی پدرم برای شان گفتند که شما با وجود اینکه دوبار به زیارت خانه خدا مشرف شدید، حق و حقوق دخترم را پایمال کردید، آنها گفتند چون عروسی نکرده بودند و همخوابی صورت نگرفته هیچگونه حقی ندارد!!!! با آرزوی سلامتی حضرت عالی منتظر نظر عالمانه تان هستم تشکر
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی که در نهاد یا مؤسّسهای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، کارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی که رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهمتری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام مکر و خدعه با مسلمانان است و کراراً در قرآن شریف علاوه بر اینکه آن را حرام میداند گوشزد میکند که مکر مکرکننده، به خودش باز میگردد: (وَ لا یَحیقُ الْمَکْرُ السَّیِءُ الّا بِاهْلِهِ)[1] (و نیرنگ زشت، جز دامان صاحبش را نگیرد.) و آن اقسامی دارد: الف) مکر و خدعه با خداوند تبارک و تعالی نظیر مکر و خدعه در تضعیف دین و افرادی که وابسته به دین هستند، نظیر علما و متّقین و نظیر تقلّب در قانون، مثل آنچه در مورد اصحاب سبت که در قرآن آمده است، و این قسم مکر در میان مردم زیاد دیده میشود، و حیلههایی که در حلال کردن حرام نظیر خوردن ربا و فرار نمودن از واجبات نظیر فرار از خمس و از حقوق دیگران و محروم کردن وارث بدون جهت از ارث و محروم نمودن زوجه از مهریه بهکار برده میشود که از مصادیق همین مکر و خدعه و تقلّب در قانون است. ب) مکر و خدعه برای جلب مال دیگران، یا ضایع نمودن حقوق دیگران نظیر غش در معاملات و فریب دادن مردم در معاملات که این قسم علاوه بر اینکه حرام است، حقّالنّاس نیز میباشد و به حقّالنّاس در اسلام زیاد اهمیّت داده شده است. ج) مکر و خدعه در ضایع نمودن عرض و آبروی دیگران و یا ایجاد دشمنی میان مسلمانان و امثال اینها که این صورت گرچه ضمانآور نیست، ولی گناهش از قسم دوّم بزرگتر است. د) مکر و خدعه در جلب منافع و احراز شخصیّت بدون اینکه ضرری برای کسی داشته باشد، و این قسم مکر و خدعه اگر حرامی بر آن مترتّب نباشد نظیر دروغ یا غیبت و امثال آن، جایز است، ولی مسلمان از این کارها نمیکند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.