با توجه به تورم موجود در کشور و کاهش ارزش پول و مسائل نقدینگی حتی اگر تأخیری در ادای بدهی صورت نگیرد آیا قرض دهنده پول می‌تواند ارزش آن را مطالبه نماید؟

مالی که به صورت کلی ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول می‌باشد را دَین گویند. دین، عنوان بابی مستقل در فقه است که فقها در این باب به تفصیل از احکام آن سخن گفته‌اند.برخی نیز احکام آن را تحت عنوان قرض مطرح کرده و برخی هر دو را باهم عنوان یک باب قرار داده‌اند.

بالا بودن نرخ خرید کالا و عدم توازن بین دو جریان کالا و پول را تورّم گویند. فقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداخته‌اند.

آبادی و شهر که محل سکنی و زندگی انسانها می‌باشد را بلد و بلدة گویند. از این عنوان در بیشتر ابواب فقهی همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، حج، جهاد، تجارت، ضمان، وکالت، نکاح، اطعمه و اشربه، غصب و قضاء به مناسبت سخن رفته است.

قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد. [۱]

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.