با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش می باشد، آیا می توان خسارت تأخیر تأدیه را گرفت؟

از جمله موضوعات فقهی ـ حقوقى که بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است که هر کس به امرى تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران کند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانون گذار اصطلاح (خسارت تأخير تأديه) را مطرح کرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است.

به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.

خسارت‌ همان زیان است. از آن به مناسبت در بابهای زکات، خمس، تجارت، شرکت و مضاربه سخن گفته‌اند.

ادا كردن

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.

خسارت‌ همان زیان است. از آن به مناسبت در بابهای زکات، خمس، تجارت، شرکت و مضاربه سخن گفته‌اند.

مشروعیت، در بحث از تداوم و بقای یک حاکمیت مطرح می‌شود یعنی باور به حاکمیت، موظف بودن به اطاعت، حق داشتن حاکمیت در اعمال سلطه و وظیفه مردم در قبول سلطه. بنا به تعبیری، مشروعیت هم در پیدایش و هم در مرحله بقای حاکمیت مورد توجه است که باور و پذیرش مردم در آن شرط است.

چيزهايی كه اجزای آنها با توجه به ويژگيهای يكسان و همانند، معمولاً قيمت مساوی دارند؛ مانند گندم و جو

آخِذ: از اسما و صفات الهی می‌باشد.