اساس سؤال عبارت است از اینکه پیشگیری از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و در صورت اوّل، تحت چه عنوانی قرار می گیرد؟ جواب این است که اصولا مسأله نهی از منکر که یکی از فرائض مهمّه اسلام است و حتی بعنوان ستون برای واجبات دیگر معرفی شده است. زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جایی برای نهی و زجر باقی نمی ماند. کسی که مثلا شرب خمر انجام داد و یا خدای ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وی را از چه چیز نهی می کنند؟ و آیا نهی می تواند تأثیری در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را بوجود آورد؟ از اینجا استفاده می کنیم که نهی از منکر در رابطه با آینده و یا ادامه فعل واقع شده می باشد. در این صورت پیدا است که مورد آن اشخاصی است که زمینه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غیر این اشخاص محلّی برای آن وجود ندارد. با توجه به این مطلب تمام مراتب موجود در نهی از منکر در مورد سؤال قابل پیاده شدن می باشد و بعید نیست که حتی جریمه های مالی در صورتی که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، بعنوان نهی از منکر مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالی و همینطور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهای مربوطه به عهده حاکم ع است.
