عقد ازدواج
در اسلام برای ازدواج احکامی تعلق گرفته هست که بدون آن ازدواج صورت نمی گیرد که یکی از احکام ازدواج مساله عقد ازدواج هست که در این مقاله به مساله عقد ازدواج پرداخته می شود.
مهری که در عقد ازدواج در سالها قبل تعیین شده و اکنون ارزش پول کاسته شده به چه میزان بر ذمّه زوج ثابت است؟ این سؤال در مورد هرنوع دین دیگر نیز جاری است؟
به همان مقداری که در ابتدا بر ذمّه آمده است. و کم شدن ارزش آن یعنی قدرت خرید نقشی ندارد. زیرا که پول از مثلیات است نه قیمیّات.
به همان مقداری که در ابتدا بر ذمّه آمده است. و کم شدن ارزش آن یعنی قدرت خرید نقشی ندارد. زیرا که پول از مثلیات است نه قیمیّات.
عنوان سوال:
مهری که در عقد ازدواج در سالها قبل تعیین شده و اکنون ارزش پول کاسته شده به چه میزان بر ذمّه زوج ثابت است؟ این سؤال در مورد هرنوع دین دیگر نیز جاری است؟
پاسخ:
به همان مقداری که در ابتدا بر ذمّه آمده است. و کم شدن ارزش آن یعنی قدرت خرید نقشی ندارد. زیرا که پول از مثلیات است نه قیمیّات.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا تعیین مهرهای سنگین در عقد نکاح در صورت عدم قدرت زوج بر تسلیم آن به زوجه باطل است؟ در صورت بطلان چنین مهری به دلیل شرط بودن قدرت بر تسلیم، آیا زن مستحق مهرالمثل خواهد بود؟ در تعیین مهرالمثل آیا مقایسه ای باید نسبت به اماثل و اقران و اقاربی صورت پذیرد که مهریه آن‌ها صحیح می باشد؟ در زمان حاضر که اغلب مهرهای تعیین شده در عقد نکاح در قدرت مردان نمی باشد، برای تعیین مهرالمثل با توجه به اینکه میزان مقایسه به دلیل بطلان مهریه اغلب خود نیازمند میزان دیگری است، چه راه کاری وجود دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا به هنگام عقد نکاح، میتوان پرداخت مهریه از سوی زوج را مقید به زمان استطاعت وی تعیین کرد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا به هنگام عقد نکاح، میتوان پرداخت مهریه از سوی زوج را مقید به زمان استطاعت وی تعیین کرد؟
- [آیت الله سبحانی] مهریه اینجانب در هنگام عقد صد سکه تعیین گردید و عقد بر این اساس جاری شد، اما با توجه به توافقات قبل از عقد بر میزان مهریه به مقدار هزار سکه افزایش دادیم آیا هزار سکه مهریه محسوب می شود؟
- [آیت الله بهجت] صیغه ی عقد دایم جاری شده و عاقد می گوید: با وکالت از زوج بوده است و دو شاهد هم حاضر بودند. ولی زوج می گوید که عقد باطل است، زیرا من از مجلس بیرون رفتم و دختر را عوض کرده بودند و صیغه بدون وکالت و رضایت من جاری شده است. زوج شهادت شهود را هم قبول ندارد. آیا قول وی پذیرفته می شود؟
- [سایر] میدانیم که شرط ضمن عقد نکاح برای زوج الزامآور است. یعنی زوج در برابر زوجه مکلف است که آن را اجرا کند، اما سوال این است که اگر بجای آن، پدر زوجه برای رضایت دادن به ازدواج؛ شرطی را مطرح کند، و زوج آن را بپذیرد؛ و بعد نکاح رخ دهد؛ آیا اجرای آن برای زوج الزامآور است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر صیغه عقد موقت برای مدت چهار ماه بین زن و مردی جاری شود و پس از دو ماه برای همان زوج عقد دایم خوانده شود عقد دوم چه حکمی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] در سنه 1371مردی با خانمی رسما و شرعا ازدواج نموده که در قبال نکاحیه صداقیه معینه عبارتند از : ( 1- یک جلد کلام الله مجید ربانی 2- تعداد 200 قطعه سکه بهار آزادی رایج ایران به ذمه زوج و مبلغ 50 میلیون ریال وجه نقد رایج ایران به انضمام 2 تخته فرش 2 متری نخ فرنگ به ارزش 4 میلیون ریال به ذمه پدر زوج که عند المطالبه به زوجه بپردازد) عقد بر این مبنا جاری شده و در صفحه 19 عقد نامه تحت عنوان توضیح این عبارت بین الهلالین درج گردیده (توضیح اینکه در مقابل 50 میلیون ریال مورد مهریه دوشیزه که به ذمه پدر زوج می باشد مقدار 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه پلاک معینه منظور گردد و مورد قبول واقع شد) حالیه زوجه مطالبه منزل از پدر زوج را طبق عبارت درج شده در قسمت توضیحات در عقد نامه را نموده و پدر زوج نیز مدعی مدیونیت نسبت به وجه رایج مندرج در قسمت صداقیه به علت رجوع از تعهد خویش در قسمت توضیحات گشته با توجه به مراتب فوق: 1- مسئولیت شرعی پدر زوج نسبت به زوجه مبلغ مندرج در عقد نامه است یا منزل؟ 2- برای پدر زوج حق رجوع نسبت به انتقال منزل جایز است یا خیر؟ 3- در صورت استحقاق زوجه به مطالبه وجه از پدر زوج وجه به نرخ تورم روز لحاظ باید گردد یا همان وجه اولیه؟
- [آیت الله جوادی آملی] در سنه 1371 مردی با خانمی رسماً و شرعا ازدواج نموده که در قبال نکاحیه صداقیه معینه عبارتند از: (1 - یک جلد کلام الله مجید ربانی 2 - تعداد 200 قطعه سکه بهار آزادی رایج ایران به ذمه زوج و مبلغ 50 میلیون ریال وجه نقد رایج ایران به انضمام 2 تخته فرش 2 متری نخ فرنگ به ارزش 4 میلیون ریال به ذمه پدر زوج که عند المطالبه به زوجه بپردازد) عقد بر این مبنا جاری شده و در صفحه 19 عقد نامه تحت عنوان توضیح این عبارت بین الهلالین درج گردیده (توضیح اینکه در مقابل 50 میلیون ریال مورد مهریه دوشیزه که به ذمه پدر زوج می‌باشد مقدار 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یک باب خانه پلاک معینه منظور گردد و مورد قبول واقع شد) حالیه زوجه مطالبه منزل از پدر زوج را طبق عبارت درج شده در قسمت توضیحات در عقد نامه را نموده و پدر زوج نیز مدعی مدیونیت نسبت به وجه رایج مندرج در قسمت صداقیه به علت رجوع از تعهد خویش در قسمت توضیحات گشته با توجه به مراتب فوق: 1 - مسؤولیت شرعی پدر زوج نسبت به زوجه مبلغ مندرج در عقد نامه است یا منزل؟ 2 - برای پدر زوج حق رجوع نسبت به انتقال منزل جایز است یا خیر؟ 3 - در صورت استحقاق زوجه به مطالبه وجه از پدر زوج وجه به نرخ تورم روز لحاظ باید گردد یا همان وجه اولیه؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر از طرف عاقد صیغة عقد دائم جاری شود و در تعیین مهریه، نحوة پرداخت آن (اعم از عندالاستطاعه یا عندالمطالبه) ذکر نشود تکلیف چیست؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( می‌باشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آن‌ها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شوهر در جبهه جنگ یا به علّت دیگری مفقودالاثر شود، سه صورت دارد: اوّل:زن یقین کند شوهر او از دنیا رفته است که در این حالت باید عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه میتواند ازدواج نماید. دوم: یقین کند شوهر او زنده است که در این صورت باید به هر حال صبر کند و مخارج زندگی او از مال شوهر است و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بیت المال تأمین می‌شود و اگر صبر کردن برای او موجب عسر و حرج شود، باید برای تعیین تکلیف به حاکم شرع مراجعه نماید. سوم:نداند شوهرش زنده است یا نه، که در این صورت اگر پدر یا جدّ پدری یا وکیل شوهر، مخارج زندگی او را از مال شوهر یا محلّ دیگری تأمین کنند، باید صبر کند و اگر تأمین نکنند، حاکم شرع آنان را وادار به تأمین میکند و اگر به هیچ شکل مخارج او تأمین نشود، زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر کند و در این مدّت با هر وسیله ممکن تحقیق میکنند، اگر ثابت شد که شوهر زنده است باید صبر کند و اگر ثابت نشد، حاکم شرع به پدر یا جدّ پدری شوهر دستور میدهد که زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد، خود حاکم شرع او را طلاق میدهد و بنابر احتیاط واجب زن باید بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات یعنی چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد و بعد میتواند شوهر کند و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پیدا شود، حقّی بر زن ندارد و اگر در بین مدّت عدّه طلاق پیدا شود، حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عدّه طلاق و قبل از پایان عدّه وفات پیدا شود، احوط آن است که رجوع نکند و در صورت تمایل دوباره عقد نکاح بخوانند.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] مکروه است که در گریه بر میّت صدا را خیلی بلند کنند. ______ 1) آیا تو بر پیمانی - که با آن ما را ترک کردی - وفاداری؟ پیمان بر شهادت به اینکه نیست خدایی غیر از خداوند متعال، او که یکتاست و شریکی برای او نیست و به اینکه محمد صلی الله علیه وآله وسلم بنده و رسول اوست و سید پیامبران و خاتم آنان است و به اینکه علی علیه السلام امیر مومنان و سید امامان و امامی است که خداوند متعال، فرمانبرداری از او را بر همه عالمیان واجب فرموده است و به اینکه حسن و حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و قائم آل محمد - که درودهای خداوند بر آنان باد - امامان مومنان و حجّتهای خداوند بر همه خلائق و امامان تو هستند، که پیشروان هدایت و نیکوکاری هستند. 2) هنگامی که دو فرشته نزدیک به خداوند (نکیر و منکر) که فرستادگان از جانب خدای متعالند، به سوی تو آمدند و از تو در مورد خدایت و پیامبرت و دینت و کتابت و قبلهات و امامانت سوال کردند،پس نترس و اندوهگین نشو و در جواب آنان بگو: خداوند، پروردگار من و محمد صلی الله علیه وآله وسلم، پیامبر من و اسلام، دین من و قرآن، کتاب من و کعبه، قبله من و امیر مومنان علی بن ابی طالب، امام من و حسن بن علی، امام من و حسین بن علی، امام من و زین العابدین، امام من و محمد باقر، امام من و جعفر صادق، امام من، و موسی کاظم، امام من و علی رضا، امام من و محمد جواد امام من و علی هادی، امام من و حسن عسکری، امام من و حجّت منتظَر، امام من میباشند، اینان - که درودهای خداوند بر آنان باد - امامان و سروران و رهبران و شفیعان من میباشند، در دنیا و آخرت به آنان دوستی میورزم و از دشمنان آنان دوری میجویم، سپس بدان ای فلان فرزند فلان. 3) بدرستی که خداوند متعال، بهترین پروردگار و محمد صلی الله علیه وآله وسلم، بهترین پیامبر و امیر مومنان علی بن ابی طالب و فرزندان معصوم او یعنی دوازده امام، بهترین امامان هستند و آنچه را محمد صلی الله علیه وآله وسلم آورده است حقّ است و مرگ حقّ است و سوال منکر و نکیر در قبر حقّ است و برانگیخته شدن (برای روز قیامت)، حقّ است و رستاخیز، حقّ است و صراط، حقّ است و میزان (اعمال)، حقّ است و تطایر کتب، حقّ است و بهشت، حقّ است و جهنم، حقّ است و آن ساعت معهود (روز قیامت)، خواهد آمد و هیچ تردیدی در آن نیست و به تحقیق خداوند متعال کسانی را، که در قبرها هستند، بر خواهد انگیخت. 4) خداوند تو را بر قول ثابت، پایدار فرماید و به راه مستقیم هدایت فرماید و بین تو و امامان تو در جایگاهی از رحمتش، شناخت ایجاد فرماید. 5) خداوندا زمین را از دو پهلوی او گشاده گردان و روح او را بسوی خودت بالا بر و او را با برهانی از خودت روبرو گردان، خداوندا (درخواست میکنیم)عفو تو را، عفو تو را. 6) خداوندا زمین را از دو پهلوی او گشاده گردان و روح او را بسوی خودت بالا بر و او را از جانب خودت با رضوان روبرو کن و قبر او را از بخشایش خودت آرام فرما، رحمتی که بوسیله آن از مهربانی هر کس دیگری بی نیاز گردد.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار