حکم شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى میگویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را میگویند.
در فرض مذکور اگر مادر قیم شرعی کودک خود نبوده است یعنی طبق وصیت پدر یا از جانب حاکم شرع به قیمومت کودک انتخاب نشده است، این معامله حکم فضولی را دارد که بدون اجازه فرزند تازه بالغ شده باطل است. اما اگر مادر قیم شرعی کودک بوده است، اگر معامله به مصلحت کودک بوده است صحیح است. اما در دعوای اینکه معامله مشروط بوده یا منجز، کسی که مدعی بیع شرط است مدعی است که اگر بیّنه ندارد طرف مقابل قسم می خورد. البته این مسأله باید در حضور قاضی شرع صورت بگیرد. والاّ اثری ندارد.