جنایت
جِنایت، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد، که کیفری شرعی، مانند قصاص یا دیه ، دارد.
آیا جایز است جانی را به همان نحو که جنایت مرتکب شده، قصاص کرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصی را سوزانده یا قطعه قطعه کرده است او را بسوزانند یا قطعه قطعه کنند؟
در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه کرده یا او را زجرکُش کرده و یا او را آنقدر با چوپ زده تا کشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو جایز نیست، بلکه باید قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.
در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه کرده یا او را زجرکُش کرده و یا او را آنقدر با چوپ زده تا کشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو جایز نیست، بلکه باید قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.
عنوان سوال:
آیا جایز است جانی را به همان نحو که جنایت مرتکب شده، قصاص کرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصی را سوزانده یا قطعه قطعه کرده است او را بسوزانند یا قطعه قطعه کنند؟
پاسخ:
در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه کرده یا او را زجرکُش کرده و یا او را آنقدر با چوپ زده تا کشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو جایز نیست، بلکه باید قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در ضرب و جرح عمدی، اگر مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو کند، سپس همان جنایت سرایت کند و موجب مرگ مجنی علیه شود; آیا حق قصاص نفس ساقط می شود، یا اینکه ولیّ دم می تواند قصاص را مطالبه کند؟ و آیا اصولا مجنی علیه حق چنین عملی را دارد؟
- شخصی چند زن را به قتل رسانده است و اولیای دم خواهان قصاص هستند. آیا باید اولیای دم هر کدام نصف دیه مرد را به اولیای قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بیان فرمایید.
- شخصی دست کسی را از مچ قطع کرده و سپس آن را ترمیم داده، ولی 75% کارایی آن از بین رفته است، آیا جانی قصاص می شود، یا دیه قطع دست یا ارش لازم است؟
- شخصی که احتمالا دارای نارسایی عقلی است، خواهر خود و فرزند 28 ماهه او را به وسیله چاقو مورد ضرب و جرح قرار داده، و سپس با پاشیدن بنزین، آنان را آتش زده و از محلّ جنایت گریخته است. پس از 15 روز خانم مذکور، فوت کرده ولی کودک زنده مانده است. و قاتل نیز شخصاً مالی ندارد! لطفاً حکم شرعی را بیان فرمایید:
- آیا به فتوای حضرتعالی دایره ولیّ قهری بر مولی علیه صرفاً ناظر بر حقوق مالی است و یا اطلاق داد؟ به عبارت دیگر آیا ولی قهری در حق قصاصِ نفس و عضو، از باب ولایت می تواند قاتل و جانی را عفو کند؟ و یا این که لزوماً غبطه صغیر در اخذ دیه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نیست؟ در صورتی که غبطه صغیر و مولی علیه در اخذ دیه نفس و عضو باشد. با اخذ آن از جانی، آیا او به اعتبار ولایت، می تواند هرگونه دخل و تصرفی را در سهم مالی مولی علیه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟
- شیربها که متعارف است می گیرند، به این نحو است که کسی می آید به خواستگاری دختر شخصی، آن شخص قبول می کند به شرط اینکه مثلا هزار تومان پول نقد و دو قطعه فرش یا اجناس دیگر به عنوان شیربها بدهد. و گاه است که اینها را مادر یا برادر یا عمو یا غیر اینها می گیرند، آیا گرفتن آن حلال است؟ و پس از عقد چنانچه زوج پشیمان شود، آیا پس گرفتن آن جایز است؟
- شخصی در حین نزاع به دیگری جراحتی وارد کرده، که نوعاً کشنده نیست. و در صورت مراجعه به پزشک و مداوا زخم بهبود می یابد (مثلا یک بند انگشت او را قطع کرده) امّا شخص مجروح عامداً به پزشک مراجعه نمی کند و به مداوا نمی پردازد. (یا به علت فقر و نداشتن هزینه درمان یا به علت بی مبالاتی و سهل انگاری یا بر اثر لجاجت و غیره) در نتیجه موضع جراحت، دچار عفونت و سرایت به نقاط دیگر بدن شده و در نهایت منجر به مرگ شخص می گردد. در فرض مسأله آیا ضارب مرتکب قتل عمد گردیده و باید قصاص شود؟ یا این که چون قصد نتیجه قتل را نداشته، شبه عمد است؟ یا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها باید نسبت به جراحت، محکوم به قصاص یا دیه شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که حاکم اذن در قصاص ندهد، تکلیف جانی (قاتل) چیست؟
- [آیت الله سبحانی] جانی قصد قتل نداشت و ضربه ای هم که وارد نمود، نوعاً کشنده نیست، ولی اتفاقاً منجر به قتل شد. آیا جانی علاوه بر دیه ی قتل نفس، به قصاص جنایت بر عضو نیز محکوم می گردد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا هنگامی که خانواده مقتول میخواهد برای قصاص نصف دیه را به قاتل بدهد انتخاب دیه با ولیّ است یا جانی؟
- [سایر] اگر قصاص قبل از جنایت جایز نیست پس چرا پیامبراکرم(ص) دستور قتل ذی الخویصره را صادر فرمودند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مورد قصاص اطراف بفرمائید : الف - آیا مجنی علیه میتواند بخشی از قصاص را اجراء و بخش دیگر را عفو نماید؟ (مثلاجانی دست مجنی علیه را از کتف قطع کرده است; مجنی علیه خواهان قطع دست جانی از آرنج باشد) ب - آیا میتواند برای قسمتی از جنایت، طلب قصاص کرده و برای بخش دیگر دیه بگیرد؟ ج - آیا میتواند برای قسمتی از جنایت، طلب قصاص کرده و نسبت به بخش دیگرمصالحه کند؟ د - آیا رضایت و عدم رضایت جانی در سه حالت فوق، تأثیری خواهد داشت؟
- [سایر] شبهه: جنایتی که قاتل مرتکب شده بیش از این نیست که انسانی را از بین برده است ولی شما به هنگام قصاص همین عمل را تکرار می کنید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر می باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر می باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی مرتکب قتل عمدی شده و زنی را بقتل رسانده همچنین در حق اولیاء دم مقتوله مرتکب جرح عمدی شده با توجه به اینکه قاتل مرد بوده و مقتول زن می‌باشد نصف دیه را اولیاء دم باید به جانی و قاتل پرداخت نمایند، النهایه قاتل باید دیه جراحات وارده باولیاء دم که مجروح شدهاند بپردازد آیا اول نصف دیه را قاتل اولی دریافت میکند بعد دیه جراحات را میدهد یا اول دیه جراحات را میدهد بعد نصف دیه را میگیرد یا بطور همزمان عمل می‌شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ; جانی را از قصاص نفس عفو نماید، آیا حقّ قصاص ساقط می‌شود، ضمناحقّ قصاص متعلّق به اولیاء دم می‌باشد یا حقّ شخصی مجنی علیه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (اِقرار) یعنی کسی اعتراف نماید و به صورت جزم و یقین خبر دهد که دیگری بر عهده او حقّی دارد، یا حق داشتن خود بر عهده دیگری را نفی کند، یا بگوید فلان چیزی که در تصرّف اوست مالِ دیگری است، یا مثلاً فلان شخص فرزند یا برادر اوست، یا اعتراف کند که فلان جرم یا جنایت را که قهرا موجب تعزیر، قصاص یا حدّ شرعی است مرتکب شده است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته می‌شود.
- [آیت الله سیستانی] بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر میتواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] غیبت و ان ذکر عیب مستور و پوشیده مومن در غیاب او است چه ان عیب را به گفتار بیان کند یا به رفتار بفهماند هرچند در اظهار عیب مومن قصد اهانت و هتک حیثیت نداشته باشد و اگر به قصد اهانت عیب مومن را اظهار نماید دو گناه مرتکب شده است و مرتکب غیبت باید توبه کند و بنابر احتیاط واجب از کسی که غیبت او را کرده حلیت بطلبد مگر ان که حلیت طلبیدن موجب مفسده ای شود و در مواردی غیبت جایز است متجاهر به فسق یعنی کسی که اشکارا و علنی گناه می کند که غیبت کردن از او در همان گناه جایز است غیبت کردن مظلوم از ظالمی که بر او ظلم کرده نسبت به ان ظلم در مورد مشورت که اظهار عیب به قصد نصیحت مشورت کننده در حدی که نصیحت محقق شود جایز است غیبت بدعت گذار در دین و کسی که موجب گمراهی مردم می شود غیبت برای اظهار فسق شاهد یعنی اگر کسی که شهادت می دهد فاسق است غیبت او به اظهار فسق او برای ان که به شهادت او حقی ضایع نشود جایز است غیبت کردن از شخصی برای دفع ضرر از جان یا عرض یا مال ان شخص غیبت کردن از گناهکار به قصد بازداشتن او از ان گناه در صورتی که به غیر ان بازداشتن او ممکن نباشد
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.