اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر پولی را که برای پرداخت خمس، قرض یا وجوهات دیگر کنار گذاشته شده، برداریم و خرج کنیم و سپس پول دیگری به جای آن بگذاریم، اشکال دارد یا خیر؟
در غیر زکات، اشکال ندارد.
در غیر زکات، اشکال ندارد.
عنوان سوال:
اگر پولی را که برای پرداخت خمس، قرض یا وجوهات دیگر کنار گذاشته شده، برداریم و خرج کنیم و سپس پول دیگری به جای آن بگذاریم، اشکال دارد یا خیر؟
پاسخ:
در غیر زکات، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر پولی را که هنوز خمس بر آن واجب نشده است را به عنوان قرض الحسنه به شخص دیگری داده و پول مدت چند سال پیش آن فرد به عنوان قرض الحسنه بماند بعد از باز پرداخت پول وضعیت پرداخت خمس پول به چه صورتی خواهد بود؟
- آذوقهای که با پول قرضی تهیه شده و قرض آن هنوز پرداخت نشده و در آخر سال، مقداری از آن باقی مانده است، خمس دارد یا نه؟
- با توجه به این که این جانب وجوهات شرعی، مثل خمس را پرداخت میکنم، آیا شرعا میتوانم از پرداخت مالیات خودداری نمایم؟
- آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است می‌توان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است می‌توان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است می‌توان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- این جانب پولی را که خمسش را پرداخت کردهام و باقی مانده آن مثلاً صد هزار تومان شده، در حساب بانکی خود گذاشتهام. با توجه به این که پول بنده در اختیار بانک است و دست به دست میگردد و پولی که از بانک میگیرم، عین پول خودم نیست و ممکن است پولی باشد که خمس آن پرداخت نشده باشد، لطفا بفرمایید. الف. آیا به این صد هزار تومان، خمس تعلّق میگیرد؟ ب. در صورتی که هیچ وقت موجودی حساب، کمتر از صد هزار تومان نشده باشد، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟
- اگر کسی مقیّد به پرداخت خمس نباشد و بمیرد، آیا به پول و املاک او خمس تعلّق میگیرد؟ اگر خمس تعلّق میگیرد، از چه چیز باید پرداخت شود؟
- غیر سیّدی که فقیر و مقروض است و توانایی پرداخت قرض خود را ندارد، آیا برای طلبکار جایز است که قرض او را بابت سهم امام علیهالسلام محاسبه نماید؟
- به کسی پولی را قرض دادهایم و در سال بعد آن را پس میگیریم. این پول جزء درآمد امسال ما محسوب میشود یا درآمد سال بعد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر پول فطریه کنار گذاشته شود و به پول خرد نیاز داشته باشیم آیا می توانیم پول فطریه را برداریم و به جای آن، پول دیگری بگذاریم؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر پول فطریه کنار گذاشته شود و به پول خرد نیاز داشته باشیم آیا می توانیم پول فطریه را برداریم و به جای آن، پول دیگری بگذاریم؟
- [آیت الله مظاهری] پولی که جهت فطریه کنار گذاشته میشود، اگر به خاطر ضرورت پیش از پرداخت خرج گردد و پول دیگری جای آن گذاشته شود، اشکال دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مبلغی را از کسی قرض بگیریم و در مقابل آن ، یک گاو رهن بگذاریم، خرج غذای گاو بر عهده کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پرداخت خمس لباس احرام، که معلوم نیست از پول خمس نداده تهیّه شده، یا از پولی که خمس به آن تعلّق نگرفته (مانند مال الارث) واجب است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] 4- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا اگر کسی مقداری پول در حساب قرض الحسنه داشته باشد و خمس به او تعلق بگیرد ولی به آن پول دست نزند و از پولی که نزد خودش است بخواهد خمس آن را بدهد، وظیفه اش چیست؟
- [سایر] آیا به پولی که از یک نفر یا از بانکها قرض کرده ایم و هر ماه قسط آن را پرداخت می کنیم، خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب خانه ای را با پول وام و قرض، رهن کردم و بعد بتدریج قرض مذکور را در مدت چند سال پرداخت کردم، آیا به آن پول خمس تعلق می گیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- اگر کسی با پول خمس نداده ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، معامله صحیح است و نیاز به اذن حاکم شرع ندارد و فقط باید خمس آن پول را بدهد؛ ولی چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلکه تصمیم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتی که معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، ضامن خمس افزایش قیمت ملک نیز میباشد.
- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، ملکی بخرد، میتواند در آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، نماز در آن ملک باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نماز او نیز در آن باطل است، مگر آن که قصد جدی داشته باشد که زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصد او این باشد که از مالی که خمس یا زکات آن را نداده پول ملک را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که در آن نماز نخواند.
- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که قرض گرفته پس بدهد کافی است؛ مگر آن که به سبب تأخیر در ادا نمودن، قیمت آن کم شود که در این صورت کفایت همان مقدار خالی از اشکال نیست، ولی در هر صورت اگر هر دو به غیر از آن راضی شوند اشکال ندارد.
- اگر مقداری پول را به صورت حواله به کسی بدهد تا بعد از چند روز در شهر دیگری زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد، در صورتی که پول اسکناس باشد، اشکال ندارد، امّا در صورتی که به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنسی بدهد یا عملی را انجام دهد، اشکال ندارد.
- اگر با عین پولی که خمس به آن تعلّق گرفته، لباس بخرد، میتواند با آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته چنانچه اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد (یعنی این که در هنگام معامله به فروشنده بگوید که این لباس را با عین همین پول خریداری میکنم)، نماز در آن لباس باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده لباس بخرد، چنانچه قصد داشته باشد که از مال دیگری زکات را بپردازد، نماز او در آن لباس صحیح است وگرنه نماز در آن لباس باطل است و اگر به ذمّه بخرد و در هنگام معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده، پول لباس را بدهد، در این صورت نمازش باطل نیست، اگرچه احتیاط مستحب اعاده این نماز است. * شرط سوم: لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مردهای که خون جهنده دارد یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن میکند نباشد و اگر از اجزای حیوان مرده حلال گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی فلسدار لباس تهیّه کند، احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم میکند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.
- حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته میشود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونهای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
- اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سبحانی] پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می کند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] پولی را که خرج خریدن وسایل حرام می کند (مانند انگشتر طلا برای مرد و وسایل لهو و لعب) خمس دارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد ، غسل او باطل است .
- [آیت الله بروجردی] اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل او باطل است.
- [امام خمینی] اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل او باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل او باطل است.
- [آیت الله بهجت] چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.