مجهول المالک
مالی كه مالك آن معلوم نيست.
آیا در مصرف مجهول المالک استحقاق شرعی شرط است یا نه و اگر شرط باشد لطفاً به بنده که استحقاق ندارد برای مصرف خود و دادن به دیگران اجازه فرمائید.
آنچه عوض مالی یا عملی از دولت باشد اجازه داده‌ایم که از طرف ما بگیرند و صرف کنند اگر چه فقیر نباشند، و امّا در غیر آن از اموال مجهول المالک مثل لقطه و غیرها لابد در مصرف آن فقر شرط است.
آنچه عوض مالی یا عملی از دولت باشد اجازه داده‌ایم که از طرف ما بگیرند و صرف کنند اگر چه فقیر نباشند، و امّا در غیر آن از اموال مجهول المالک مثل لقطه و غیرها لابد در مصرف آن فقر شرط است.
عنوان سوال:
آیا در مصرف مجهول المالک استحقاق شرعی شرط است یا نه و اگر شرط باشد لطفاً به بنده که استحقاق ندارد برای مصرف خود و دادن به دیگران اجازه فرمائید.
پاسخ:
آنچه عوض مالی یا عملی از دولت باشد اجازه داده‌ایم که از طرف ما بگیرند و صرف کنند اگر چه فقیر نباشند، و امّا در غیر آن از اموال مجهول المالک مثل لقطه و غیرها لابد در مصرف آن فقر شرط است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در مجهول المالک اذن عام هست یا احتیاج دارد به اجازه گرفتن؟
- حقوق کارمندهای دولت را با فرض مجهول المالک بودن به چه نحوه اجازه تصرف میدهید، بخصوص با توجه به این که پولهای کارمندها گاهی از راههای غیر مشروع است؟
- اگر پولهای بانک مجهول المالک است حکم معاملاتی که با بانک میشود مثل بیع سفته و چک و بلکه به طور کلی حکم همه پولهایی که مردم کاسب و تاجر با بانک سر و کار دارند چیست؟ ترتیب اثر مجهول المالک بخصوص نسبت به آنان که حساب جاری یا پسانداز دارند خیلی مشکل است.
- خانهها و کاروانسراهایی را چند سال قبل حکومت خراب کرده و خیابان قرار داده و حالا عین خیابان را بازار ساخته و دکاکین متعدد ساخته و به مردم اجاره میدهد بعضی از آقایان و مقدسین اشکال میکنند و از طرفی هم مثل اینکه ناچارند، متمنی است راه حلیت و رفع اشکال آن را بیان فرمائید چون مسئله مستحدثات، مثل جواز عبور را متعرض است و امّا کیفیت استفاده از آن را با اجازهء شرعی به عنوان مجهول المالک، یا جواب دیگری متعرض نیست.
- در حادثه سیلی در بعضی از قراء اشجاری و اموالی سیل میآورد، در این قراء مال صغیر و کبیر در آن است، و سیل این اموال را در آنجا جمع نموده، چنانچه مورد موقوفه یا صغیر و یا کبیر ادعا کند که چه مبلغ آن از ماست، میتوان به آن‌ها داد و یا باید به طریق صلح یا به نحو دیگری عمل کرد، طریق توزیع آن را بیان فرمائید؟ ضمناً اگر مالک آن‌ها به طور شبهه محصوره و یا غیر محصوره معلوم نباشد و مجهول المالک باشد به چه مصرف برسد، و بعضی از اهالی قرار میداشتند به مصرف عام المنفعه نسبت به ده مثل برق برسد موکول به استفتاء گردید.
- آیا مؤسسه که پول مردم را به عنوان مضاربه، یا بانکی از معاملات شرعیه قبول میکند، و نیز به عنوان شرعی دیگر به مردم میدهد و کارمزد میگیرد و در زیر نظر حاکم شرع می‌باشد این پولها حکم مجهول المالک دارد و محتاج به امضای حاکم شرع می‌باشد در وقت گرفتن یا نه؟
- نانی که نانواهای فعلی میفروشند نوعاً از گندم تثبیت دولتی است اجرای حکم مجهول المالک برای هر فردی در هر روز مشکل است متمنی است تکلیف آن را معلوم بفرمائید، و اگر اجازه عمومی در آن و امثال آن یا محول به اجازه مجاز در امور حسبیه فرمودهاید متمنی است موارد مبتلا به اگر ممکن است تذکر داده شود که باز در مورد دیگر احتیاج به استفتاء دیگری نباشیم.
- شخصی منافع ملک وقفی را که مجهول التولیه است بدون اجازه حاکم شرع اطعام میکند، آیا شرکت در آن جایز است نه؟
- یک نفر طلبهای که مجاز و مقلد است به یک نفر مجتهد اعلم که در اخذ سهم امام علیه السلام استحقاق را شرط نمیداند بلکه اشتغال و خدمت را کافی میداند، ولی کسی که سهم میدهد مجتهد آن شخص استحقاق را در اخذ و ردّ سهم مبارک ملاک میداند آیا در این صورت طلبه فوق الذکر میتواند از آن شخص سهم بگیرد یا نه؟
- زیدی وصیت کرده در صورتی که وصیت خط مفقود و مندرجات آن را ورثه هیچ نمیدانند و یا بعض آن را و کمیت و کیفیت آن مجهول می‌باشد تکلیف وارث را در این باره تعیین فرمائید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا جایز است لقطه و مجهول المالک را در امور خیریه و تعمیر مسجد مصرف کرد؟
- [آیت الله سیستانی] مجهول المالک را توضیح دهید؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان اموال مجهول المالک را به سادات داد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] لطفاً فرق بین لقطه و مجهول المالک را بیان کنید:
- [آیت الله بهجت] آیا می توان با اذن حاکم شرع در مال مجهول المالک تصرّف نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اموال دولت از نظر شما در حکم مجهول المالک است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اموال دولت از نظر شما در حکم مجهول المالک است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مجهول المالک در معرض تلف باشد، آیا برداشتن آن جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مجهول المالک را با اذن و اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر صدقه داده و بعد صاحب آن پیدا شده و صدقه را قبول نمی کند، آیا صدقه دهنده ضامن است یا مجتهد؟
- [آیت الله بروجردی] ملکی مسلّم الوقفیّت است ولی به واسطه نبودن وقف نامه و غیره مصرف آن مجهول است، بیان فرمایید که منافع آن به چه راهی باید صرف شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد، پدر و شوهر میتوانند قسم آن‌ها را به هم بزنند، بلکه ظاهر آن است که قسم آن‌ها بدون اجازة پدر یا شوهر منعقد نمیشود و همچنین است حکم کنیز و بنده نسبت به مولایشان.
- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: (اول): آن که بالغ باشند. (دوم): آنکه عاقل باشند. (سوم): آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. (چهارم): آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. (پنجم): آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. (ششم): آن که جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن‌ها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب میشود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آن‌ها و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها به کار ببرند.
- اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روز او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث کافی نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند.
- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند، و برای نماز و روز او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول بدهی او را از ثلث او بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازة بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.
- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام، که در این زمان باید به مجتهد جامعالشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید میکند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام را به یک طور مصرف میکنند.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- مزارعه چند شرط دارد: (اول): آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. (دوم): صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. (سوم): مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. (چهارم): سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. (پنجم): مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. (ششم): زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. (هفتم): اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را معیّن نمایند. (هشتم): مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. (نهم): خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] چیزهایی را که برای اصلاح نزد ارباب صنایع میآورند و صاحبان آن‌ها نمیآیند ببرند به طوری که صنعتگر از آمدن آن‌ها مأیوس میشود حکم مجهول المالک را دارد که باید با اذن حاکم شرع به مصرف برسانند.
- [آیت الله جوادی آملی] .مال مجهول المالک را باید به فقیه جامع الشرای ط که نائب امام معصوم(ع)است، پرداخت کرد; یا به اذن او صدقه داد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
- [امام خمینی] پول بلیطهایی که به دست شرکتها میآید، و پول قرعهکشیها که به دست اشخاص میآید مجهول المالک است، و اگر میتوانند صاحبان آن‌ها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمیشود باید از طرف صاحبان آن‌ها صدقه بدهند، و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند و اگر از بچه یا دیوانه غصب کند باید به ولیّ آن‌ها بدهد و اگر صاحبش را نمیشناسد مجهول المالک است و باید به حاکم شرع داده شود.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه از شخصی که مال انسان را برده مالی نزد انسان باشد چنانچه از آمدن او مأیوس شد میتواند به قیمت مالی که از او برده از مال او تقاصّاً بردارد و بقیه آن حکم مجهول المالک را دارد.
- [آیت الله مظاهری] مالی را که انسان پیدا میکند، در تمام صوری که گفته شد میتواند برای خود بردارد، بهتر است از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد مخصوصاً اگر پیدا کننده غنی باشد و اگر بعد از صدقه دادن یا تلف شدن صاحبش پیدا شود باید رضایت او را به دست آورد، و همچنین است مجهول المالک که اگر بعد از اینکه با اذن حاکم شرع به مصرف رساند صاحبش پیدا شود باید او را راضی نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کفش شخصی را ببرند و کفش دیگری به جای ان بگذارند چنانچه بداند یا از قراین اطمینان کند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد می تواند به جای کفش خودش بردارد و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولی در این فرض باید قیمت ان از کفش خودش بیشتر نباشد وگرنه نسبت به زیادی قیمت حکم مجهول المالک جاری است ودر غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر ان کفش جاری خواهد بود
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند؛ چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد؛ می تواند به جای کفش خودش بردارد. و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است؛ ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد و الا حکم مجهول المالک نسبت به زیادی قیمت جاری است و در غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود مگر آنکه بداند صاحب او از آن کفش اعراض کرده.
- [آیت الله سیستانی] اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری بجای آن بگذارند ، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد ، میتواند بجای کفش خودش بردارد ، و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ، ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد ، و الاّ حکم مجهول المالک نسبت به زیادیِ قیمت جاری است ، ودر غیر این دو صورت حکم مجهول المالک بر آن کفش جاری خواهد بود .