تغییر
تبدیل یعنی تغییر دادن و عوض کردن یک چیز با چیز دیگر.
شخصی تحصیل‌دار بانک است آیا به شغل خود ادامه بدهد یا تغییر شغل دهد؟
اگر در مورد عملش جمع‌آوری ربا باشد حرام است، و لازم است حذف آن یا تغییر شغل.
اگر در مورد عملش جمع‌آوری ربا باشد حرام است، و لازم است حذف آن یا تغییر شغل.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر عین خمس داده را مصرف نماید و به جای آن عین دیگری بگذارد، میفرمائید خمس آن را بدهد چنانچه پول مخمس خود را در بانک گذارد و در بین سال محتاج شد و مبلغ خود را از بانک گرفت و خرج کرد، باز هم در بین سال همان مبلغ را کسب نمود در بانک گذاشت، آیا آخر سال این مبلغ خمس دارد یا خیر؟ چون پولهایی که در بانک است دائماً در تحویل و تحول است.
- اگر شخصی به نماز گذار گفت سلام، نماز گذار چگونه جواب بدهد؟
- سید اهل علم است، کسب و شغل او از اوّل یا تحصیل بوده و یا ترویج و به هیچ کسب و شغل آشنایی ندارد که بتواند از آن ممر اعاشه نماید، فقط وجوه است و وجوه، منزلی دارد برای سکونت خود تقریباً مساحت زمین آن 240 متر مربع، چنانچه مساحتی از زمین منزل را بفروشد و برود حج نماید میتواند و از وضع سکونتی او تغییر نمیکند و به عسر و حرج نمیافتد، آیا چنین سیدی مستطیع است یا خیر؟ توضیح آنکه بعد از برگشتن از حج هم چون راه اعاشه دیگر ندارد ناچار است از وجوه شرعیه روزگار بگذارند، با همه این عرایض او مستطیع است یا خیر؟
- طریق استقراض مشروع از بانک چیست؟
- قرض گرفتن از بانک در صورتی که بانک به قصد بهره ولی گیرنده وجه به قصد کارمزد اضافه میدهد جایز است یا خیر؟
- شخصی احتیاج به کتاب دارد برای مطالعه به واسطه گرفتاری نمیرسد به مطالعه آن کتابها، سالگرد می‌شود، آیا باید خمس آنها را بدهد؟
- اگر شخصی در بین سال مغازهاش را بفروشد و با همان مبلغ مغازه دیگری بخرد خمس ترقی سوقیه سرقفلی را باید بدهد یا خیر؟
- شخصی مبلغ 3500 تومان از بانک وام برداشته و گوسفند خریده که استفاده بکند و الآن که اول سال اوست مبلغ 2600 تومان از پول فروش گوسفندهای فوق موجود و بقیه را خرج مؤونه کرده است، بفرمائید این 2600 تومان که وجه گوسفندهای فوق است و هنوز وقت پرداخت قرضش نشده آیا واجب است تخمیس کند یا نه؟ چون در حقیقت مال او نیست.
- از منافع سال مقداری برای صغیر ذخیره کرده در بانک، خمس دارد یا خیر؟
- فروش سفته به مدت یعنی به بانک یا شخص دیگر به کمتر چطور است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مقداری پول پیدا کرده است : الف : آیا می تواند در بانک چه به صورت سپرده یا قرض الحسنه قرار بدهد؟ ب : چنانچه ترس از تلف شدن آن را داشته باشد مثلا بترسد از دزیده شدن آن، آیا در این صورت میتواند سپرده نماید؟ ج : چنانچه سپرده کردن و گذاشتن در بانک جایز باشد تا چه مدت می تواند این کار را ادامه بدهد؟ د : اگر پول را سپرده نماید، سود آن متعلق به چه کسی می باشد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر مغازه ای را برای فروش لوازم منزل اجاره کنند، آیا تغییر شغل جایز است؟
- [سایر] آیا بدون جلب موافقت کارگر شغل وی را می توان تغییر داد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زنی در یکی از ادارات شغلی دارد، به شرط ادامه شغل، با مردی ازدواج کرده و زوج هم این شرط را پذیرفته است، آیا بعد از ازدواج زوج می تواند از ادامه شغل زوجه ممانعت کند یا نه؟ و اگر قبل از ازدواج، شاغل نباشد، ولی بعد از ازدواج شغلی اختیار کند و زوج هم مانع نشود، آیا بعد از مدتی می تواند مانع از ادامه شغل زوجه شود یا نه؟
- [آیت الله بهجت] شخصی با وامی که از بانک گرفته، خانه و زندگی تهیّه کرده است و پیش از آن که بدهی بانک را بدهد، فرار کرده است. اموالی از وی نزد بانک موجود است، آیا بانک می تواند برای وصول وام، از باب تقاصّ، اموال را بفروشد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی چکی بابت ضمانت در قبال ضامن شدن در بانک بدهد و آن شخص چک را برگشت زده و مبلغ آن را مطالبه کند حالا شخصی دیگر بخواهد در دادگاه شهادت بدهد که این چک ضمانت بوده و یقین بداند که چک ضمانت بوده ولی موقع دادن چک حضور نداشته است آیا میتواند شهادت بدهد یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی چکی بابت ضمانت در قبال ضامن شدن در بانک بدهد و آن شخص چک را برگشت زده و مبلغ آن را مطالبه کند و شخصی دیگر بخواهد در دادگاه شهادت بدهد که این چک ضمانت بوده و یقین بداند که چک ضمانت بوده ولی موقع دادن چک حضور نداشته است، آیا میتواند شهادت بدهد یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی چکی بابت ضمانت در قبال ضامن شدن در بانک بدهد و آن شخص چک را برگشت زده و مبلغ آن را مطالبه کند و شخصی دیگر بخواهد در دادگاه شهادت بدهد که این چک ضمانت بوده و یقین بداند که چک ضمانت بوده ولی موقع دادن چک حضور نداشته است، آیا میتواند شهادت بدهد یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی چکی بابت ضمانت در قبال ضامن شدن در بانک بدهد و آن شخص چک را برگشت زده و مبلغ آن را مطالبه کند و شخصی دیگر بخواهد در دادگاه شهادت بدهد که این چک ضمانت بوده و یقین بداند که چک ضمانت بوده ولی موقع دادن چک حضور نداشته است، آیا میتواند شهادت بدهد یا نه؟
- [سایر] اگر بعد از ازدواج، زن شغلی را انتخاب کند و شوهر هم رضایت دهد؛ آیا بعد از مدتی میتواند مانع ادامه شغل او شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- اگر چیزی را غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت اول درآوری، واجب است آن را به صورت اولش درآورد، و چنانچه قیمت آن به واسط تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلایی را که غصب کرده، اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری، در صورتی که بعد از آب کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید تفاوت آن را بدهد.
- کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود پاک می‌شود و بهتر این است که با آبی که از چاه میجوشد مخلوط گردد.
- این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز میباشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- اگر شخصی مثلًا گوشوارهای را که غصب کرده خراب نماید، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد، و چنانچه برای مزد ندهد بگوید آن را مثل اوّلش میسازم، مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز مالک نمیتواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد. ((مسأله 2563)- اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود، مثلًا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمیتواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد و اگر بدون اجاز او آن چیز را مثل اولش کند باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد.
- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلاء با قیمت فرد دیگری فرق دارد، باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد و احتیاط مستحب آن است که بالاترین قیمتی را که از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد.
- اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزهاش بواسط نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه کمتر از کر باشد پاک است. و آبهای طرف دیگر نهر اگر به انداز کر باشد یا بواسط آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک و گرنه نجس است.
- آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مز آن بواسط نجاست تغییر نکرده پاک است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می‌شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [امام خمینی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوی، چه طرف، شخصی باشد، یا مؤسسات، از قبیل بانک ها و سایر شرکت ها، حرام است.
- [امام خمینی] سپردههای در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر پولی به بانک یا غیر از آن بدهد، جائز نیست بگیرند ، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند ، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناًچیزی بدهد حرام نیست ، وجائز است گرفتن آن .
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد