استقراض
اقتراض یعنی وام گرفتن و از آن به «استقراض» نیز تعبیر میشود که در باب قرض و به مناسبت در بابهایی مانند طهارت و حج آمده است.
طریق استقراض مشروع از بانک چیست؟
در بانک غیر اهلی به قصد قرض نگیرد، و به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او بگیرد در این صورت تصرف در او مانعی ندارد.
در بانک غیر اهلی به قصد قرض نگیرد، و به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او بگیرد در این صورت تصرف در او مانعی ندارد.
پاسخ:
در بانک غیر اهلی به قصد قرض نگیرد، و به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او بگیرد در این صورت تصرف در او مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- قرض گرفتن از بانک در صورتی که بانک به قصد بهره ولی گیرنده وجه به قصد کارمزد اضافه میدهد جایز است یا خیر؟
- تأخیر ذبح از روز عید عامّه (اهل سنت) برای کسی که بخواهد احتیاط به وجه مشروع در وقوف به مشعر یا وقوفین نماید، جایز است یا خیر؟
- اگر عین خمس داده را مصرف نماید و به جای آن عین دیگری بگذارد، میفرمائید خمس آن را بدهد چنانچه پول مخمس خود را در بانک گذارد و در بین سال محتاج شد و مبلغ خود را از بانک گرفت و خرج کرد، باز هم در بین سال همان مبلغ را کسب نمود در بانک گذاشت، آیا آخر سال این مبلغ خمس دارد یا خیر؟ چون پولهایی که در بانک است دائماً در تحویل و تحول است.
- زیدی بکر را که آن بکر مستطیع نیست در غیر موسم حج با خود به مکه برده (یا مردی عیال خود را) برای انجام عمره مفرده، بفرمائید آیا این معتمر فقیر در صورت امکان استقراض باید در مکه بماند تا موقع حج تمتع یا خیر؟
- اگر پولهای بانک مجهول المالک است حکم معاملاتی که با بانک میشود مثل بیع سفته و چک و بلکه به طور کلی حکم همه پولهایی که مردم کاسب و تاجر با بانک سر و کار دارند چیست؟ ترتیب اثر مجهول المالک بخصوص نسبت به آنان که حساب جاری یا پسانداز دارند خیلی مشکل است.
- آیا کسی که میداند پول در بانک بگذارد در هر ماهی یک چیزی اضافه به او میدهند بدون این که با زبان قرار داد ببندد، ولی به قصد گرفتن زیادی در بانک بگذارد ربا است یا نه؟
- شخصی تحصیلدار بانک است آیا به شغل خود ادامه بدهد یا تغییر شغل دهد؟
- از منافع سال مقداری برای صغیر ذخیره کرده در بانک، خمس دارد یا خیر؟
- فروش سفته به مدت یعنی به بانک یا شخص دیگر به کمتر چطور است؟
- حقوق کارمندهای دولت را با فرض مجهول المالک بودن به چه نحوه اجازه تصرف میدهید، بخصوص با توجه به این که پولهای کارمندها گاهی از راههای غیر مشروع است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] زیدی میخواهد برای ساختمان و تعمیر منزل خود پولی از بانک استقراض نماید و البتّه معلوم است که بانک بیربح نمیدهد و به اقساط عین پول را با ربح دریافت مینماید، آیا برای مقترض دادن ربح به بانک جایز است یاخیر؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و میدهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی مینویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو میدهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مقداری پول مخمّس یا پولی که به آن خمس تعلّق نمی گیرد در بانک داشته باشد و سودی مشروع به آن تعلّق بگیرد، آیا این سود متعلّق خمس است، یا همانند اصل پول خمس ندارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] معامله ملک مرهونه، در صورتی که مشتری آگاه به وجود رهن نباشد ولی مدتی بعد از تنظیم سند عادی، اطلاع از اینکه مورد معامله در رهن بانک میباشد حاصل نماید و بانک مرتهن بعد از تاریخ انجام معامله عادی فوق، کتباً عدم رضایت خود را از انجام معامله مذکور اعلام داشته و مشتری هم از مفاد عدم رضایت بانک یاد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذکور معامله خانهای که در رهن قرار داشته صحیح و مشروع واقع شده است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا حق الماره مشروع است؟
- [آیت الله سبحانی] امارات اثبات نسب مشروع چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] مقداری پول پس انداز دارم که آن را چند ماه در بانک گرو میگذارم تا وام دریافت کنم و با پس انداز خود و وام دریافتی و البته طی چند سال پس انداز و استقراض مجدد خانهای برای خود بسازم با توجه به این که قیمت مسکن و هزینه ساخت آن هر روز افزایش دارد در صورت پرداخت خمس ساخت خانهام عقب افتاده و شاید درآمدم دیگر کفاف آن را ندهد، و منبع اصلی پرداخت هزینههایم هم وام دولتی با بهره است در این شرایط باید باز هم خمس پس انداز در گروی بانک را بپردازم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا هیپنوتیزم از نظر اسلام مشروع است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سفتهای را که به بانک یا غیر بانک فروخته شود درصورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک بهعنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم مینماید اشکالی ندارد.
- جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- سفتههائی که حقیقت ندارد و مجاملهای است اگر بخواهد با بانک غیراهلی معامله کند مبلغ کمتری را که بانک به او میپردازد میتواند برای خود مجهول المالک با اجازه حاکم شرع قبول نماید و وقتی که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به خواست او یا معمولًا که برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول کند او ضامن تمام آن مبلغ برای دهنده میشود که به او بپردازد و موجب ربائی برای آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانک اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی است، دو طریق آن در مسألة (2849) ذکر میشود.
- این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چکها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز میباشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنانچه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمیباشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله میباشد.
- جایزهای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند میدهد، چون برای تشویق مردم از خودش میدهد حلال است.
- این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است و اشکال ندارد.
- در دو نماز اذان مشروع نیست: اول: نماز عصر در عرفات روز عرفه که روز نهم ذیحجه است. دوم: نماز عشای شب عید قربان، برای کسی که در مشعر الحرام باشد، و در این دو نماز در صورتی اذان ساقط میشود که با نماز قبلی فاصله نشود، یا بین آنها کمی فاصله باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] جایز است بانک برای انجام عمل گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت کند و این عمل بانک را میتوان از نظر شرعی، نوعی عقد جعاله دانست؛ یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را بهعنوان کارمزد به بانک بپردازد، و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت کند.
- [آیت الله مظاهری] معاملات هرمی که هر روزی به شکلی عرضه میشود، حرام است و درآمدهای حاصل از آن مشروع نمیباشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در دو نماز اذان مشروع نیست اول نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی حجه است در عرفات دوم نماز عشاء شب عید قربان برای کسی که در مشعر الحرام باشد و در این دو نماز در صورتی اذان مشروع نیست که با نماز قبلی هیچ فاصله نشود یا بین انها کمی فاصله شود که عرفا بگویند دو نماز را با هم خوانده است
- [امام خمینی] در جایی که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است بطوری که استعمال حلال آن تقریباً غیر مقصود باشد اجازه نمیدهم فروش و خرید آنها را مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آن‌که بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آن‌که بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آن‌که بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.