شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
حکم شرکت های بازاریابی اینترنتی و فعالیت در این مجموعه ها چیست؟
در بازاریابی شبکه ای اگر معامله ها واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مانند معرفی مشتری - ولو با واسطه – پرداخت شود و خلاف قانون نیز نباشد، اشکال شرعی ندارد. تشخیص موضوع در این گونه مسائل بر عهده مکلّف است و در مورد اینکه فلان شرکت این شرایط را دارد یا خیر، اظهار نظر نمی کنند.
در بازاریابی شبکه ای اگر معامله ها واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مانند معرفی مشتری - ولو با واسطه – پرداخت شود و خلاف قانون نیز نباشد، اشکال شرعی ندارد. تشخیص موضوع در این گونه مسائل بر عهده مکلّف است و در مورد اینکه فلان شرکت این شرایط را دارد یا خیر، اظهار نظر نمی کنند.
پاسخ:
در بازاریابی شبکه ای اگر معامله ها واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مانند معرفی مشتری - ولو با واسطه – پرداخت شود و خلاف قانون نیز نباشد، اشکال شرعی ندارد. تشخیص موضوع در این گونه مسائل بر عهده مکلّف است و در مورد اینکه فلان شرکت این شرایط را دارد یا خیر، اظهار نظر نمی کنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بازاریابی شبکه ای که شرکتهای مختلفی در کشور بدان فعالیت دارند و در‌آمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟
- بازاریابی هرمی و شبکه ای چه حکمی دارد؟
- کسب در‌آمد از طریق بازاریابی شبکه ای چه حکمی دارد؟ آیا پورسانتی که گرفته می شود، حلال است؟
- چند شرکت در یک مناقصه شرکت می کنند. آیا شرکتی می تواند در قبال گرفتن مالی از مناقصه کنار بکشد؟
- آیا معتکف برای شرکت در دروس دبیرستان یا دانشگاه یا حوزه میتواند از اعتکاف خارج گردد؟
- آیا مبلغی که به عنوان حق بیمه به شرکت بیمه پرداخت می شود، خمس دارد؟
- شرکت در کلاس ورزشهای رزمی و آمادگی دفاعی که گاهی برای تقویت جسمی و آموزش فنی ضرباتی ردّ و بدل می شود که موجب زخم یا کبودی و درد در بدن می شود، چه حکمی دارد؟
- پدر خانوادهای از دنیا رفته است و کودک صغیر دارد. جد پدری نیز قبلا مرحوم شده است. برگزاری مجلس ترحیم و شرکت کردن دیگران در این مراسم و استفاده از اطعام و پذیرایی آنان چه حکمی دارد؟
- آیا استفاده از گروه مشترک در وات ساپ، وایبر و مانند آن که زن و مرد در آن شرکت دارند و مطلب رد و بدل می کنند ولی کسی آنها را نمی شناسد، اشکالی شرعی دارد و از مصادیق چت محسوب می شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آیا پولی که از طریق بازاریابی اینترنتی و خرید و فروش طلا از کشور خارجی به طوری که الان معمول می باشد حلال است؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] نظر جنابعالی در مورد در‌آمد حاصل از بازاریابی شبکهای و مخصوصاً شرکت گلد کوئیست چیست؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] نظر جنابعالی در مورد در‌آمد حاصل از بازاریابی شبکهای و مخصوصاً شرکت گلد کوئیست چیست.
- [سایر] آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] اگر در سایت های اینترنتی مختص پیش بینی نتایج آمار و ارقام ورزش های مختلف فعالیت نموده و از آن طریق کسب در آمد شود، آیا جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا عدم شرکت در فعالیت های سیاسی تخلّف محسوب می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من در یکی از سازمانهای هرمی مشغول به فعالیت بوده ام و به واسطه من چند نفر به این مجموعه وارد شده اند ولی آلان من از این مجموعه خارج شده ام، سوالی که داشتم این بود که آیا من دینی نسبت به آنها دارم یا نه ؟
- [سایر] سؤال بنده در مورد نوعی بازاریابی و فروش مستقیم کالا می باشد که به شیوۀ زیر انجام می شود: در روند تولید و عرضۀ کالا در بازار سنتی، محصول پس از تولید (بر فرض، قیمت نهایی جنس تولید شده 200 هزار تومان) به واسطه ها فروخته می شود و بعد از گذار از واسطه ها (تاجر ،عمده فروش، خرده فروش و...) محصول با قیمتی بیشتر (بر فرض 300هزار تومان) به دست مشتری می رسد. حال با توجه به نقش دلالها در تورم و افزایش قیمت کالا روش نوینی اتخاذ شده است. که در این روش تولید کننده، محصول را به قیمت بازار (همان300هزار تومان)، از طریق فروش اینترنتی و با پست به دست مصرف کننده می رساند (فروش مستقیم بدون واسطه). و شرکت از محل پول ما به التفاوت که بر فرض 100هزار تومان بود، طرح تشویقی برای مصرف کننده ایجاد می کند، که فرضاً اگر شخص تمایل داشت با تشویق دیگران به خرید از این سیستم، برای خود کسب در‌آمد کند و شرکت از این پول به بازاریابان خود، پورسانت پرداخت می کند. گاهی هم شرکت از محل این پول، به چند لایه (مثلا 10 لایه ) پورسانت پرداخت می کند. (بازاریابی شبکه ای قانونی) و در این روش بازاریابی با به کار گیری گروه آموزشی و حمایتی اشخاص می توانند مجموعه ای از فروشندگان را آموزش و برای خود کسب در آمد داشته باشند. کسب در‌آمد ناشی از این روش چه حکمی دارد؟
- [سایر] شرکت بازاریابی به نام quest موجود است که بر اساس فروش اشخاصی شکل گرفته است و این افراد،عامل شرکت می شوند به طوری که در صدد قانع کردن دیگران برای خرید تولیدات شرکت هستند و در مقابل آن مقداری پول دریافت می کنند، آیا چنین معامله ای با این شرکت حلال است؟ آیا کار بازار یاب ها حلال است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مورد بازاریابی شبکه ایا پولی که از طریق بازاریابی شبکه ای بدست می اید حلال است یا حرام؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- عقد (شرکت) قراردادیست که مابین دو یا چند نفر بر انجام معامله با مال مشترک منعقد می‌گردد، مفاد عقد شرکت باید انشاء شود بنابراین چنانچه دو نفر مالشان را مخلوط کنند به طوری که مال هیچ یک مشخص نباشد و با عبارت - عربی یا غیر آن - یا با انجام عملی مفاد عقد شرکت را انشاء کنند، شرکت حاصل می‌شود.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، مگر آن که این کار متعارف باشد.
- اگر در عقد شرکت قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکال ندارد و شرکت صحیح است.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت درست هم نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد ولی کسانی که به معامله دیگران اذن ندادهاند، بعداً بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- اگر تمام شریکها از اجازهای که به تصرّف در مال یکدیگر دادهاند برگردند، هیچ کدام نمیتوانند در مال شرکت تصرّف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، میتواند در مال شرکت تصرّف کند.
- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن که شریک در اثر تقسیم، به ضرری بیفتد که در تقسیم در معمول شرکتها به این ضرر نمیافتند.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند اگر زیادهروی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها میتواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.
- [آیت الله اردبیلی] مشهور بین علما این است که اگر چند نفر در مزدی که از کار خود میگیرند با یکدیگر قرار شرکت بگذارند، مثل آرایشگران که قرار میگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ امّا اطلاق این حکم اشکال دارد و آنچه که امروزه به نام (شرکت مهندسین) یا (شرکت صیّادان) و مانند آنها مرسوم است، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال او است ولی اگر برای شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معامله نسیه بشود نفع و ضررش برای شرکاست و همچنین است اگر عقد شرکت معامله نسیه را نگیرد و برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید
- [آیت الله مظاهری] هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، گرچه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر وقت یکی از شرکاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
- [آیت الله بروجردی] هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایهی شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
- [آیت الله بهجت] هرگاه یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرار داد شرکت عمل نماید، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، باید طبق همان قرار داد رفتار نماید، و اگر با او قرار نگذاشته باشند باید تصرفاتش برای شرکت مفسده نداشته باشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید داد و ستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوری که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شرکت باشد باید همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد با رعایت مصلحت شرکت عمل کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار میگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.