معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
هرچند کار حرامی مرتکب شده است لکن اگر معامله با عین مال غصبی نباشد بلکه دین کلی را با مال غصبی ادا کند، سود برای غاصب است و اگر معامله با عین مال غصبی باشد معاملات فضولی اند و باید مالک مال اجازه دهد.
هرچند کار حرامی مرتکب شده است لکن اگر معامله با عین مال غصبی نباشد بلکه دین کلی را با مال غصبی ادا کند، سود برای غاصب است و اگر معامله با عین مال غصبی باشد معاملات فضولی اند و باید مالک مال اجازه دهد.
عنوان سوال:
اگر کسی با مال غصبی یا مال دیگری که به وجه شرعی به دست نیامده، معامله مضاربه ای انجام دهد، سود حاصله متعلق به کیست،غاصب یا صاحب مال؟
پاسخ:
هرچند کار حرامی مرتکب شده است لکن اگر معامله با عین مال غصبی نباشد بلکه دین کلی را با مال غصبی ادا کند، سود برای غاصب است و اگر معامله با عین مال غصبی باشد معاملات فضولی اند و باید مالک مال اجازه دهد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] آیا غاصب علاوه بر برگرداندن مال غصبی به صاحب آن وظیفه دیگری هم نسبت به صاحب مال دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت و در کار دیگری مصرف کند و سودی حاصل شود، این سود متعلق به کیست؟
- [آیت الله سبحانی] بانک به اشتباه به حساب شخصی پول واریز می کند و آن شخص به تصور این که این مال متعلق به خودش می باشد این پول را برای مضاربه به شخص دیگری می دهد; سود حاصله متعلق به چه کسی است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر برگرداندن مال غصبی به غاصب ضرری وارد کند، مثلامال مغصوبه را در ساختمان استفاده کرده است در صورتی که صاحب مال عین مالش را میخواهد، وظیفه چیست؟
- [سایر] اگر کسی با بذر یا دانه غصبی گندم، کشاورزی کند پس از زحمات و هزینههای فراواﻥ ﺁﻥ دانهها یا بذرها تبدیل به محصول شود و منفعت داشته باشد ﺁﻥ محصوﻻت و منفعت ﺁﻥ متعلق به غاصب است یا صاحب دانه؟ و ﺁیا غاصب فقط دانه را به صاحب دانه بدهکار است یا باید کل منفعت کسب را به صاحب زمین تحویل دهد؟
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی با بذر یا دانه غصبی کشاورزی کند پس از زحمات و هزینه های فراوان آن دانه ها یا بذرها تبدیل به محصول شود و منفعت داشته باشد آن محصولات ومنفعت آن متعلق به غاصب است یا صاحب دانه؟و آیا غاصب فقط دانه را به صاحب دانه بدهکار است یا باید مثلاً درختان یا محصولات و منفعت را تحویل صاحب اولیه بدهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست: اول: آن که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند. دوم: آن که کفن یا چیزی دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند؛ ولی اگر وصیت کرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری یا غیر آن را با او دفن کنند، در مواردی که وصیت نافذ است برای بیرون آوردن اینها نمیتوانند قبر را بشکافند. سوم: آن که میت بیغسل یا بیکفن یا بیحنوط دفن شده باشد، یا بفهمند غسل یا تیممش باطل بوده، یا به غیر دستور شرع کفن شده، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشتهاند. در همه این موارد نیز شکافتن قبر در صورتی جایز است که موجب هتک حرمت میت نباشد. چهارم: آن که ثابت شدن حقی متوقّف بر دیدن بدن میت باشد. پنجم: آن که میت را در جایی که بیاحترامی به اوست؛ مثل قبرستان کفار یا جایی که کثافت و خاکروبه میریزند، دفن کرده باشند. ششم: آن که برای یک غرض شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر کمتر نیست قبر را بشکافند، مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حاملهای که دفنش کردهاند بیرون آورند. هفتم: آن که بترسند درندهای بدن میت را پاره کند، یا سیل آن را ببرد، یا دشمن بیرون آورد. هشتم: آن که قسمتی از بدن میت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند، ولی احتیاط مستحب آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. نهم: آن که میت را بخواهند به مشاهد مشرّفه نقل نمایند، به خصوص اگر وصیت کرده باشد.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله بهجت] اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ضامن آن مال و منافع آن است، و مالک می تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اول پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد، و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می تواند آنچه را داده از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد، امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می گیرد ، حتی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر اظهر زیادی را هم از فروشنده می گیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که عوض ان مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه کند معامله نافذ است ولی عوض مال مالک می شود نه مال غاصب
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال ، معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مال مالک می‌شود نه مال غاصب . شرایط جنس و عوض آن
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند ، معامله صحیح است ولی پول مالک مشود نه مال غاصب . شرائط جنس و عوض آن
- [آیت الله بهجت] اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.