احکام
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.
آیا مستخرجین نمک شامل احکام معدن هستند و باید یک پنجم تولیدات خود را بعنوان خمس پرداخت کنند یا خیر؟
اگر نمک بصورت معدن است، باید خمس آن پرداخت شود ولی اگر از مثل کناره‌های رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و دریای شور نمک جمع‌آوری می‌کنند، صدق معدن نمی‌کند و خمس ندارد.
اگر نمک بصورت معدن است، باید خمس آن پرداخت شود ولی اگر از مثل کناره‌های رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و دریای شور نمک جمع‌آوری می‌کنند، صدق معدن نمی‌کند و خمس ندارد.
عنوان سوال:
آیا مستخرجین نمک شامل احکام معدن هستند و باید یک پنجم تولیدات خود را بعنوان خمس پرداخت کنند یا خیر؟
پاسخ:
اگر نمک بصورت معدن است، باید خمس آن پرداخت شود ولی اگر از مثل کناره‌های رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و دریای شور نمک جمع‌آوری می‌کنند، صدق معدن نمی‌کند و خمس ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا به پولی که بعنوان بیمه عمر، از طرف شرکت بیمه به وارث پرداخت می‌شود، خمس تعلّق میگیرد؟
- مبلغی بعنوان رهن پرداخت می‌شود که مورد نیاز هم میباشد، مثلاخانهای رهن کرده، آیا با گذشت سال، خمس به آن تعلّق میگیرد؟
- سیّدی هست که مقیّد به احکام شریعت نیست ولی دارای فرزندان صغیری هست که همه فقیرند آیا دادن سهم سادات به این سیّد به قصد دادن به فرزندان صغیر او اشکال دارد یا خیر؟
- آیا احکام مالیاتی اسلامی از قبیل خمس و زکات و غیره قابلیت قانونمند شدن و جایگزینی با قوانین مالیاتی کشور را دارد و آیا در اسلام مالیات مشروعیت دارد یا خیر؟
- با توجّه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرمائید: الف - آیا در این حکم بین فرزند صغیر و کبیر تفاوتی هست؟(اعمّ از متمکّن و غیر متمکّن) ب - آیا مراد از تمکّن، قدرت فعلی است یا توانایی بالقوّه تحصیل مال را نیز شامل می‌شود؟ ج - در صورت تخلّف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعی پدر ، آیا وجوب پرداخت نفقه وی ساقط می‌شود؟(مثلانوجوان فقیری که پدر را اذیّت نموده و از ورود وی به خانه شخصیاش جلوگیری میکند واجب النفقه است)
- بانکها وامی را به عنوان مشارکت در بیع میپردازند به این صورت که اگر شخصی خواست خانهای را خریداری نماید نسبتی از خانه را از مالک نقدامیخرند و بعد به مشتری درخواست کننده وام به صورت اقساط میفروشند حال اگر مشتری بدون توجّه به این خرید و فروش بانک اقدام به پرداخت اضافه کرد و قصد جدّی در این معامله نداشت حکم شرعی چیست؟
- حضرتعالی در رساله احکام در باب طهارت مسئله 227 فرمودهاید وضو گرفتن در نهرهای بزرگ یا کوچک اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی است، اشکال ندارد حال آیا این حکم درباره وضو است یا شامل غسل هم می‌شود، مثلاً رودخانهای حدود 500 نفر سهم دارند، شخصی هم نیاز به آب دارد و در آن رودخانه غسل میکند هیچگونه علمی ندارد درباره رضایت وعدم رضایت تکلیفش چیست؟
- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور میتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- در مادّه 236 قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کرده و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئهآمیز است. تبصره : در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولیّ دم قصاص می‌شود حال بفرمائید: 1 - آیا اگر قتل غیر عمد باشد (خطای محض یا شبه عمد) نیز حکم مسئله همان خواهد بود یا خیر؟ 2 - چنانچه راه اثبات قتل غیر از اقرار باشد فرد دیگری به قتل همان مقتول اعتراف نماید آیا حکم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بیان فرمائید؟ 3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد دیگر چه هنگام است؟ آیا همین که اقرار عند الحاکم صورت گرفت و فرد دیگری مراجعه نمود و فرد اوّلیه از اقرارش عدول کرد قصاص و دیه از هر دو ساقط است یا حتمامیبایست حکم شرعی به قصاص یا دیه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نماید تا دیه از بیت المال پرداخت شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا معدن سنگ هم در پرداخت خمس، حکم سایر معادن را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] سرمایه داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایه داری، فقط شامل افرادی می شود که خمس و زکات نمی دهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات می دهند، هم می شود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟
- [آیت الله اردبیلی] معدنی متعلّق به یک شرکت تعاونی با تعدادی عضو است. آیا خود شرکت باید قبل از پرداخت سود معدن به اعضای تعاونی، خمس معدن را بپردازد یا بر خود اعضا واجب است که خمس خود را از محلّ سود دریافتی بپردازند؟
- [سایر] سلام علیکم. آیا احکام و اوامر حکومتی مقام معظم رهبری بعنوان ولی امر و حاکم شرع فقط برای شیعیان داخل ایران نافذ و لازم الإجراست و یا نه گستره جهانی داشته و برای تمام شیعیان جهان است؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به این که این جانب وجوهات شرعی، مثل خمس را پرداخت میکنم، آیا شرعا میتوانم از پرداخت مالیات خودداری نمایم؟
- [سایر] اگر سفیه یا مجنون مالک اموالی باشند، آیا خمس و سایر وجوهات شرعی به آنها تعلق میگیرد؟ و ولیّ آنها باید پرداخت خمس داشته باشد؟
- [آیت الله اردبیلی] حکم شرعی کسی که مبلغ قبض آب لوله کشی منزلش را به شرکت آب و فاضلاب پرداخت نمی کند در مورد وضو و غسل و ... چیست؟
- [سایر] سلام استادمرادی مطالب نابی دارید خصوصاهمین نوپابودن البته شایدبشودگفت فاصله گرفتن ازمعارف دینی که شامل احکام و اخلاق دین می‌شود مهمترین علت برای این درگیریهاواختلافات وجداییهاست. از سایت بهره مندشدم متشکرم
- [آیت الله سیستانی] اخباری که در فضیلت نماز در مسجدالحرام و مسجد نبوی رسیده است، آیا شامل گسترش ها و افزایش های جدید این دو مسجد نیز می شود؟ همچنین سایر احکام مترتب بر آن ها را دربر می گیرد؟
- [آیت الله بهجت] فردی چهارده روز از ماه را در وطن می ماند و در بقیه ماه به مکان دیگری می رود که در آن مکان، مسافرت های پیاپی در حدّ مسافت دارد، آیا احکام کثیر السّفر شامل حال وی می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اوّل - منفعت کسب; دوم معدن; سوم گنج; چهارم مال حلال مخلوط به حرام; پنجم - جواهری که به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست میآید; ششم - غنیمت جنگ; هفتم - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد واحکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد.
- پنج چیز در خرید وفروش مستحبّ است: اوّل - یاد گرفتن احکام آن، مگر این که بداند در معاملهای اگر مسأله را نداند در حرام واقع می‌شود در این صورت واجب است یاد بگیرد، حضرت صادق7 فرمودند: کسی که میخواهد خرید وفروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید وفروش کند، به واسطه معاملههای باطل وشبههناک به هلاکت میافتد; دوم - آن که در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد، مگر به لحاظ علم وتقوی; سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند; چهارم - چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را میخرد کمتر بگیرد; پنجم - کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
- برای فروشنده وخریدار شش چیز شرط است: اوّل - آن که بالغ باشند; دوم - آن که عاقل باشند; سوم - آن که سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند; چهارم - آن که قصد خرید وفروش داشته باشند، پس اگر مثلاً بشوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است; پنجم - آن که کسیآنها را مجبور نکرده باشد; ششم - آن که جنس وعوضی را که میدهند مالک یا اختیاردار باشند مثل پدر وجدّ نسبت به صغیر با تفصیلی که احکام اینها در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله می‌کنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمی‌کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] در هفت چیز خمس واجب می شود اول منفعت کسب دوم معدن سوم گنج چهارم مال حلال مخلوط به حرام پنجم جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می اید ششم غنیمت جنگ هفتم زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد و احکام اینها در مسایل ذیل بیان می شود
- [آیت الله سبحانی] در هفت چیز خمس واجب می شود: اول: منفعت کسب دوم: معدن سوم: گنج چهارم: مال حلال مخلوط به حرام پنجم: جواهری که به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید ششم: غنیمت جنگ هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد. 1 منفعت کسب
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در هفت چیز خمس واجب می شود اوّل: منفعت کسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که بواسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصّلا گفته خواهد شد. 1 منفعت کسب
- [امام خمینی] در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که بواسط? غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست میآید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلاً گفته خواهد شد.
- [آیت الله نوری همدانی] در هفت چیز خمس واجب می شود : اوّل : منفعت کسب . دوّم : معدن . سوّم : گنج . چهارم : مال حلال مخلوط به حرام . پنجم : جواهری که به واسطة غواّصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید . ششم : غنیمت جنگ . هفتم : زمینی که کافرِ ذِمّی از مسلمان بخرد . و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد . 1 منفعت کسب :
- [آیت الله بهجت] اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغالسنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، و معادن دیگر چیزی بهدست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت کسب، خمس معدن را نمیتواند تا سر سال به تأخیر بیندازد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر از معدن طلا، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، ذغال سنگ ، فیروزه ، عقیق ، زاج ، نمک و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد ، در صورتی که به مقدار نصاب باشد ، باید خمس آن را بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر از معدن طلا نقره سرب مس اهن نفت زغال سنگ فیروزه عقیق زاج نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست اورد در صورتی که به مقدار نصاب باشد باید خمس ان را بدهد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر از معدن طلا؛ نقره؛ سرب؛ مس؛ آهن؛ نفت؛ ذغال سنگ؛ فیروزه؛ عقیق؛ زاج؛ نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد؛ در صورتی که به مقدار نصاب باشد؛ باید خمس آن را بدهد.