سلام علیکم. آیا احکام و اوامر حکومتی مقام معظم رهبری بعنوان ولی امر و حاکم شرع فقط برای شیعیان داخل ایران نافذ و لازم الإجراست و یا نه گستره جهانی داشته و برای تمام شیعیان جهان است؟
سلام علیکم. آیا احکام و اوامر حکومتی مقام معظم رهبری بعنوان ولی امر و حاکم شرع فقط برای شیعیان داخل ایران نافذ و لازم الإجراست و یا نه گستره جهانی داشته و برای تمام شیعیان جهان است؟ با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خود به این مرکز, (ولایت فقیه) به معنای رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری است ؛ در اندیشه سیاسی اسلام در زمان غیبت ، فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، از توانائی مدیریتی برخوردار بوده ، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص می‌دهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا با وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‌های اسلامی و مصالح جامعه اسلامی و نظارت بر ابعاد مختلف آن ، به مدیریت و رهبری جامعه اسلامی بپردازد . به چنین مجتهدی با ویژگی های مذکور ( صلاحیت علمی ، اخلاقی و مدیریتی ) که به نیابت معصومین به رهبری جامعه اسلامی می پردازد ، (ولی فقیه) گفته می شود . اکنون با توجه به این مقدمه در پاسخ پرسش لازم است مطالبی گفته شود ولایت و محدوده آن در اسلام ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکی بعد از دیگری داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلی متعدد و روایات زیادی که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی می‌باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب می‌باشند. بنابراین نصب ولی امر مسلمین جهان، یکی از القاب واقعی برای مجتهد جامع‌الشرایطی است که درزمان غیبت امام معصوم(ع) برای رهبری و اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... جامعه، از سوی امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلی و نقلی متعددی دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که می‌فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینی از امامان معصوم(ع) راخود ولی‌فقیه برای خود برگزیده باشد. نکته دیگری که در باره حوزه قلمرو ولایت فقیه مطرح می شود این است که همان‌گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمی‌کند. قلمرو ولایت‌فقیه را نیز شرعا محدود نمی‌سازد. یک ولی‌فقیه شرعا می‌تواند همه جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند. ولایت‌فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتا محدودیتی ندارد مگر مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد، که در این صورت هر فقیهی که دارای شرایط رهبری ولایت بود در منطقه خود کشور را اداره می‌کند. اما اگر مانع سیاسی نباشد، ملیت ملاک نمی‌باشد، بلکه هر فقیهی که در سایر شرایط رهبری اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولی‌فقیه اعلم و آن هم در صورتی که شرایط موجود بین‌المللی اجازه دهد و موانع سیاسی در کار نباشد می‌توانند رهبری منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام می‌باشد: از دیدگاه اسلام مرزهای جغرافیایی جداکننده ملت‌ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتی است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان‌های امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه‌ای را در چارچوب قوانین اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط خاص زمانی و مکانی به اجرا گذارند. بدین‌ترتیب نوعی خودگردانی در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتی است که امام معصوم، مبسوط الید و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد؛ یعنی، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولی‌فقیه جامع‌الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او برای هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای دیگر و لو کشورهای غیر اسلامی هم واجب است، حتی با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامی که توسط فقیه جامع‌الشرایط اداره می‌شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهای شیعه می‌باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولی‌فقیه جامع‌الشرایط برای رهبری می‌باشد. توضیح آن که در مسأله رهبری دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبری هیچ رقیبی برای رهبری یافت نشود و فقیه جامع‌الشرایط برای همه شناخته شده و دارای مقبولیت عمومی باشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه‌ها و یا کارشناس اهل خبره نیست. حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومی وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولی‌فقیه جامع‌الشرایط برای مردم آسان نمی‌باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام می‌شودو رأی و نظر اکثریت خبرگان حجت می‌باشد، حتی برای کسانی که ایرانی بوده‌اند ولی در انتخابات خبرگان شرکت نکرده‌اند و یا این که شرکت کرده‌اند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأی مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأی مردم به ولی‌فقیه بی‌واسطه، در مشروعیت ولی‌فقیه هیچ تأثیری ندارد، زیرا مشروعیت ولی‌فقیه ، الهی و مبنی بر نصب امام زمان(عج) می‌باشد که به واسطه ادله عقلی و نقلی متعددی این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه می‌باشد، بله تأثیر رأی مردم در کارآمدی نظام سیاسی و در جهت تحقق حکومت ولی‌فقیه می‌باشد، زیرا تا ولی‌فقیه مقبولیت مردمی نداشته باشدتوانایی رهبری واداره جامعه اسلامی را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامی اکثریت مردم رهبری و ولایت ولی‌فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامی تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند. اما از جهت قوانین بین‌المللی و در نظر گرفتن واقعیات موجود : همچنان که مشخص شد، از جهت شرعی هیچ مانعی وجود ندارد نه برای فقیه جامع‌الشرایط که والی همگان شود ونه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین‌المللی مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد، هیچ محذوری برای ولایت‌فقیه و نیز هیچ محذوری برای تولّی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی مانند تقلید از مراجع عملی می‌شود. اما اگر تعهد قانونی و بین‌المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نفوذی، عملاً از سرایت آن جلوگیری نمایند، ولی‌فقیه و مردم هر دو معذورند. ولی از آنجا که چنین شرطی، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایی فقیه و حتی با مخالفت بیگانگان نیز برای سایر مسلمانان نافذ می‌باشدمانند نفوذ حکم ولایی حضرت آیت‌اللّه‌سید شیرازی در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی درباره سلمان‌رشدی. بنابر این با توجه به این مطالب در می یابیم که با توجه به اینکه اصل مبنای ولایت فقیه ، ضرورت هایی است که از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و در شرع مقدس اسلام نیز ، ولایت فقیه محدود به مرزهای جغرافیایی فعلی نمی باشد فلذا نمی توان ولی فقیه را مقید به کشور و یا ناحیه خاصی کرد . از طرفی ولی فقیه به همان دلایل شرعی بر همه مسلمانان جهان ولایت دارد و در صورتی که مانعی از اعمال ولایت وجود نداشته باشد باید به اعمال ولایت بپردازد کما اینکه در حال حاضر نیز برخی احکام ولایی از سوی ولی فقیه صادر می شود که در جهان نفوذ پیدا می کند که به برخی از موارد آن در بالا اشاره شد و به همین دلیل حتی با وجود مرزبندی های فعلی نیز که محدودیت هایی را برای نافذ شدن اوامر ولایی ولی فقیه ایجاد می کند ولایت فقیه اوامر فرامرزی می تواند صادر کند و به همین دلیل حتی اکنون نیز عملا ولایت فرامرزی دارد و در نتیجه نمی توان او را محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نمود . ضمن اینکه آنچه ملاک اصلی در موضوع تابعیت ولایت فقیه می باشد توان بالقوه (و نه بالفعل) ولایت برای نفوذ می باشد که این توان بالقوه برای نفوذ در سطح جهان در ولایت فقیه وجود دارد و با از بین رفتن موانع این امکان برای ولی فقیه وجود دارد که به اعمال ولایت در جهان بپردازد و در نتیجه ولایت فقیه امری فرامرزی بوده و محدود کردن او به منطقه جغرافیایی خاص مثل ایران صحیح نمی باشد . (برای آگاهی بیشتر ر.ک: آیت‌اللّه‌جوادی آملی، ولایت‌فقیه ص 400 و 478 - فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول،آیت‌اللّه‌مصباح یزدی، اختیارات ولی‌فقیه در خارج از مرزها، ص 81.)
عنوان سوال:

سلام علیکم. آیا احکام و اوامر حکومتی مقام معظم رهبری بعنوان ولی امر و حاکم شرع فقط برای شیعیان داخل ایران نافذ و لازم الإجراست و یا نه گستره جهانی داشته و برای تمام شیعیان جهان است؟


پاسخ:

سلام علیکم. آیا احکام و اوامر حکومتی مقام معظم رهبری بعنوان ولی امر و حاکم شرع فقط برای شیعیان داخل ایران نافذ و لازم الإجراست و یا نه گستره جهانی داشته و برای تمام شیعیان جهان است؟

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خود به این مرکز, (ولایت فقیه) به معنای رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری است ؛ در اندیشه سیاسی اسلام در زمان غیبت ، فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، از توانائی مدیریتی برخوردار بوده ، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص می‌دهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا با وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‌های اسلامی و مصالح جامعه اسلامی و نظارت بر ابعاد مختلف آن ، به مدیریت و رهبری جامعه اسلامی بپردازد . به چنین مجتهدی با ویژگی های مذکور ( صلاحیت علمی ، اخلاقی و مدیریتی ) که به نیابت معصومین به رهبری جامعه اسلامی می پردازد ، (ولی فقیه) گفته می شود . اکنون با توجه به این مقدمه در پاسخ پرسش لازم است مطالبی گفته شود ولایت و محدوده آن در اسلام ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکی بعد از دیگری داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلی متعدد و روایات زیادی که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی می‌باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب می‌باشند. بنابراین نصب ولی امر مسلمین جهان، یکی از القاب واقعی برای مجتهد جامع‌الشرایطی است که درزمان غیبت امام معصوم(ع) برای رهبری و اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... جامعه، از سوی امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلی و نقلی متعددی دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که می‌فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینی از امامان معصوم(ع) راخود ولی‌فقیه برای خود برگزیده باشد. نکته دیگری که در باره حوزه قلمرو ولایت فقیه مطرح می شود این است که همان‌گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمی‌کند. قلمرو ولایت‌فقیه را نیز شرعا محدود نمی‌سازد. یک ولی‌فقیه شرعا می‌تواند همه جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند. ولایت‌فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتا محدودیتی ندارد مگر مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد، که در این صورت هر فقیهی که دارای شرایط رهبری ولایت بود در منطقه خود کشور را اداره می‌کند. اما اگر مانع سیاسی نباشد، ملیت ملاک نمی‌باشد، بلکه هر فقیهی که در سایر شرایط رهبری اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولی‌فقیه اعلم و آن هم در صورتی که شرایط موجود بین‌المللی اجازه دهد و موانع سیاسی در کار نباشد می‌توانند رهبری منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام می‌باشد: از دیدگاه اسلام مرزهای جغرافیایی جداکننده ملت‌ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتی است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان‌های امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه‌ای را در چارچوب قوانین اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط خاص زمانی و مکانی به اجرا گذارند. بدین‌ترتیب نوعی خودگردانی در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتی است که امام معصوم، مبسوط الید و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد؛ یعنی، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولی‌فقیه جامع‌الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او برای هر مسلمانی نافذ و لازم‌الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای دیگر و لو کشورهای غیر اسلامی هم واجب است، حتی با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامی که توسط فقیه جامع‌الشرایط اداره می‌شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهای شیعه می‌باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولی‌فقیه جامع‌الشرایط برای رهبری می‌باشد. توضیح آن که در مسأله رهبری دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبری هیچ رقیبی برای رهبری یافت نشود و فقیه جامع‌الشرایط برای همه شناخته شده و دارای مقبولیت عمومی باشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه‌ها و یا کارشناس اهل خبره نیست. حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومی وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولی‌فقیه جامع‌الشرایط برای مردم آسان نمی‌باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام می‌شودو رأی و نظر اکثریت خبرگان حجت می‌باشد، حتی برای کسانی که ایرانی بوده‌اند ولی در انتخابات خبرگان شرکت نکرده‌اند و یا این که شرکت کرده‌اند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأی مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأی مردم به ولی‌فقیه بی‌واسطه، در مشروعیت ولی‌فقیه هیچ تأثیری ندارد، زیرا مشروعیت ولی‌فقیه ، الهی و مبنی بر نصب امام زمان(عج) می‌باشد که به واسطه ادله عقلی و نقلی متعددی این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه می‌باشد، بله تأثیر رأی مردم در کارآمدی نظام سیاسی و در جهت تحقق حکومت ولی‌فقیه می‌باشد، زیرا تا ولی‌فقیه مقبولیت مردمی نداشته باشدتوانایی رهبری واداره جامعه اسلامی را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامی اکثریت مردم رهبری و ولایت ولی‌فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامی تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند. اما از جهت قوانین بین‌المللی و در نظر گرفتن واقعیات موجود : همچنان که مشخص شد، از جهت شرعی هیچ مانعی وجود ندارد نه برای فقیه جامع‌الشرایط که والی همگان شود ونه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین‌المللی مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد، هیچ محذوری برای ولایت‌فقیه و نیز هیچ محذوری برای تولّی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی مانند تقلید از مراجع عملی می‌شود. اما اگر تعهد قانونی و بین‌المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نفوذی، عملاً از سرایت آن جلوگیری نمایند، ولی‌فقیه و مردم هر دو معذورند. ولی از آنجا که چنین شرطی، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایی فقیه و حتی با مخالفت بیگانگان نیز برای سایر مسلمانان نافذ می‌باشدمانند نفوذ حکم ولایی حضرت آیت‌اللّه‌سید شیرازی در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی درباره سلمان‌رشدی. بنابر این با توجه به این مطالب در می یابیم که با توجه به اینکه اصل مبنای ولایت فقیه ، ضرورت هایی است که از شرع مقدس اسلام گرفته شده است و در شرع مقدس اسلام نیز ، ولایت فقیه محدود به مرزهای جغرافیایی فعلی نمی باشد فلذا نمی توان ولی فقیه را مقید به کشور و یا ناحیه خاصی کرد . از طرفی ولی فقیه به همان دلایل شرعی بر همه مسلمانان جهان ولایت دارد و در صورتی که مانعی از اعمال ولایت وجود نداشته باشد باید به اعمال ولایت بپردازد کما اینکه در حال حاضر نیز برخی احکام ولایی از سوی ولی فقیه صادر می شود که در جهان نفوذ پیدا می کند که به برخی از موارد آن در بالا اشاره شد و به همین دلیل حتی با وجود مرزبندی های فعلی نیز که محدودیت هایی را برای نافذ شدن اوامر ولایی ولی فقیه ایجاد می کند ولایت فقیه اوامر فرامرزی می تواند صادر کند و به همین دلیل حتی اکنون نیز عملا ولایت فرامرزی دارد و در نتیجه نمی توان او را محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نمود . ضمن اینکه آنچه ملاک اصلی در موضوع تابعیت ولایت فقیه می باشد توان بالقوه (و نه بالفعل) ولایت برای نفوذ می باشد که این توان بالقوه برای نفوذ در سطح جهان در ولایت فقیه وجود دارد و با از بین رفتن موانع این امکان برای ولی فقیه وجود دارد که به اعمال ولایت در جهان بپردازد و در نتیجه ولایت فقیه امری فرامرزی بوده و محدود کردن او به منطقه جغرافیایی خاص مثل ایران صحیح نمی باشد . (برای آگاهی بیشتر ر.ک: آیت‌اللّه‌جوادی آملی، ولایت‌فقیه ص 400 و 478 - فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول،آیت‌اللّه‌مصباح یزدی، اختیارات ولی‌فقیه در خارج از مرزها، ص 81.)





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین