سود
بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر درآمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهاى زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفتهاند.
گرفتن سود پولی که در بانکهای کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند چه حکمی دارد؟
اگر طبق یکی از عقود اسلامی صورت پذیرد اشکال ندارد و الاّ حرام است.
اگر طبق یکی از عقود اسلامی صورت پذیرد اشکال ندارد و الاّ حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی می‌گردد حکم مسئله چگونه است؟
- برای اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری چند نفر در تاریخهای مختلف وارد سرمایه گذاری می‌شوند آیا این شرکاء می‌توانند تقسیم سود را بر مبنای سهم الشرکه و مدّت سرمایه‌گذاری تعیین کنند؟
- دو نفر جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح شریک می‌شوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
- حکم سوسیس و کالباسهایی که از کشورهای دیگر وارد می‌کنند چیست؟
- دو نفر جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح شریک می‌شوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟
- آیا موادّ غذایی که از کشورهای دیگر وارد می‌کنند، پاک است و خوردن آنها چه حکمی دارد؟
- پولی که در بانکها می‌گذارند، گاهی اوقات به قصد سود و گاهی اوقات به قصد امنیّت است، در هر دو حال بعد از مدّتی به آن سود تعلّق می‌گیرد، این سود چه حکمی دارد؟
- آیا پولی که جوانان جهت ازدواج یا خرید مسکن پس انداز می‌کنند یا برای حجّ می‌پردازند که سالها در بانک می‌ماند خمس دارد؟
- با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- بعضی اظهار می‌کنند ما عشریه پرداخت می‌کنیم و خیلی هم دقّت دارند بر ادای آن، آیا عشریه ریشه اسلامی دارد و کفایت از خمس می‌کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر عامل از سرمایه‌گذار پولی دریافت نماید و همان پول را در بانکهای خارجی سرمایه‌گذاری و سود بانکی دریافت نماید و ضمن پرداخت سود علی الحساب به صاحب سرمایه اضافه آن را برای خود برداشت نماید چه حکمی دارد؟
- [سایر] آیا به نظر حضرت عالی به طور مشخص با پولی که در بانکهای ترکیه دارم می توانم اوراق قرضه دولتی خریداری کنم و از سود آن استفاده نمایم ،مقصود از کشورهای کافر چیست؟ آیا مراد این است که نظام آن نظام اسلامی نباشد آیا ترکیه را که با قوانین اسلامی اداره نمی شود می توان کشور اسلامی نامید آیا از بانکهای ترکیه می توان قرضه دولتی خریداری نمود و سود گرفت؟)
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟
- [آیت الله سبحانی] گرفتن سود سپرده بر اساس قوانین بانکی کشورهای غیر اسلامی جایز است یا نه؟
- [آیت الله سیستانی] پولی را که در کشورهای غیر اسلامی پیدا می شود چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
- [آیت الله سیستانی] پولی که بعنوان سود از بانکهای دولتی به اعضاء و سهامداران پرداخت می شود که نوعا سود آن در ظرف یکسال معین و طبق قرارداد است آیا حکم ربا دارد ؟
- [سایر] چرا کشورهای غربی با انقلاب ایران دشمنی می‌کنند و در فکر نابودی نظام اسلامی ایران هستند؟
- [سایر] چرا کشورهای غربی با انقلاب ایران دشمنی می‌کنند و در فکر نابودی نظام اسلامی ایران هستند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا پولهایی که بانکهای جمهوری اسلامی بابت سود می گیرند یا به عنوان مضاربه یا ساخت خانه می دهند، اشکال دارد؟ با توجه به اینکه سود نسبتاً تضمین شده است و مورد زیان مشترکاً تقسیم نمی شود.
مسائل مرتبط از این مرجع
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی‌کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمی‌کند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی‌تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی‌دهد که فائده‌ای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایه‌گذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی می‌نامند.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حواله‌ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می‌دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می‌کندوبانک نیز این حواله را قبول می‌کند ومبلغ آن را می‌پردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می‌گیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمی‌شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت می‌دارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی‌کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که می‌خواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرفتن سود از بانک های خارجی و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولی از بانکهای مسلمان، حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکهای غیر اسلامی که سرمایه ان از کفار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از انها بدون اشکال جایز است و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از انها مانعی ندارد و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکها بر دو نوعند اسلامی و غیر اسلامی بانکهای اسلامی بر سه قسمند بانکهای شخصی بانکهای دولتی بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود جایز است ولی احتیاط واجب ان است که یک پنجم فواید حاصله ان را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع حاصل ان سال می باشد که اگر صرف در موونه ان سال نشود خمس ان را باید بپردازد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حرام‌گوشت است یا حلال‌گوشت، احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند و فرقی نیست که آن لباس در کشورهای اسلامی تهیه شده باشد یا در کشورهای غیر اسلامی.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 49 دفاع از کشورهای اسلامی واجب است و منحصر به کشوری نیست که انسان در آن زندگی می کند بلکه همه مسلمین دنیا در برابر هجوم اجانب به کشورهای اسلامی یا مقدسات مسلمین باید مدافع یکدیگر باشند.
- [آیت الله سیستانی] صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانکهای مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه به‌عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر شک داشته باشد که لباسی از مو یا پشم یا کرک حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت، چه در کشورهای اسلامی تهیه شده باشد، چه در کشورهای غیر اسلامی، نماز خواندن با آن مانعی ندارد؛ و اگر جنس آن از پوست و چرم و مانند آن باشد حکم آن در احکام طهارت، بحث مردار، گفته شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] دواهای روان، عطر، روغن، واکس و صابونی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد پاک است.
- [آیت الله اردبیلی] داروهای روان، عطر، روغن، واکس، صابون، مواد خوراکی و مانند آنها که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند، اگر انسان نداند نجس شده‌اند، پاک هستند.