زیان
خسارت همان زیان است. از آن به مناسبت در بابهای زکات، خمس، تجارت، شرکت و مضاربه سخن گفته‌اند.
دو نفر جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح شریک می‌شوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟
این قرارداد با روح شرکت منافات دارد و لذا صحیح نیست و چه بسا موجب از بین رفتن و باطل شدن اصل عقد شرکت شود.
این قرارداد با روح شرکت منافات دارد و لذا صحیح نیست و چه بسا موجب از بین رفتن و باطل شدن اصل عقد شرکت شود.
عنوان سوال:
دو نفر جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح شریک می‌شوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟
پاسخ:
این قرارداد با روح شرکت منافات دارد و لذا صحیح نیست و چه بسا موجب از بین رفتن و باطل شدن اصل عقد شرکت شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- دو نفر جهت سرمایه‌گذاری در یک طرح شریک می‌شوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
- برای اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری چند نفر در تاریخهای مختلف وارد سرمایه گذاری می‌شوند آیا این شرکاء میتوانند تقسیم سود را بر مبنای سهم الشرکه و مدّت سرمایه‌گذاری تعیین کنند؟
- در مضاربههای امروزه سود و زیان متوجّه عامل است و صاحب سرمایه فقط در سود شریک است، بنابراین چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمایه است، آیا این روش صحیح است؟ بفرمائید که راه شرعی چیست؟
- با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی به شرح زیر تعریف میکند که: شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود شریک ضامن مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایهای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد، در اسم شرکت باید عبارت )شرکت مختلط( و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی را به شرح زیر تعریف میکند که: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عدّه شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود و شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمة درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلّیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقرّرات شرکت تضامنی خواهد بود حال آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- ملکی بین دو نفر مشترک بود، یکی از آنان فوت کرد در حالی که بدهکار است، وارث نیز قضیه داشتن ملک و در‌آمد آن را از طلبکار مخفی نگه داشته است، آیا تصرّف وارث متوفّی و شریک در ملک بقدر حصّه خود صحیح است؟
- شخصی اقدام به انعقاد بیعی نسبت به ملکی نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذیل قولنامه شفاهااعلام میدارد که تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و این امر مورد تائید دلاّل این بیع ( بنگاه املاک ) بوده و حاضر به شهادت میباشد در این قرارداد بصورت تایپ و پیش نویس کلّیه خیارات از طرفین ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده که ملک را به کمتر از دو سوّم قیمت واقعی فروخته و ملک 80 میلیونی را 50 میلیون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بین متبایعین مجادله واقع گشته دائر به ادّعای عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط کافّه و تامّه خیارات از طرف خریدار و ادّعای حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده: الف - آیا این حقّ فسخ و فسخ با شهادت یک نفر دلاّل قابل احراز است؟ ب - آیا خیار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟ ج - آیا اسقاط خیار غبن در زمان اسقاط، نیاز به علم به غبن ندارد؟ د - سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟ ه - در صورت صحّت ادّعای فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امکان اثبات حقانیّتش در دادگاه، وضعیت شرعی خریدار نسبت به ملک چگونه است؟ و - در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خیارات، وضعیت شرعی خریدار چگونه است؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بانک سود سرمایه گذار را علی الحساب تعیین کند در حالی که در مضاربه و شرکت، سود و زیان پس از پایان کار مشخص می شود آیا این تعیین در ابتداء قرارداد جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلًا چند نفر دلّال قرار بگذارند که هر قدر در‌آمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، آیا شراکتشان صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] زمینی را دو نفر شریک بودند و بعد از سؤال فهمیدند که این زمین داخل طرح برای خیابان نیست و آن را تقسیم کردند. بعدا سهم یکی از آن ها تماما داخل خیابان شده است، آیا این تقسیم صحیح است؟
- [سایر] پدر من بنا به درخواست من (با فاکتور صوری خرید اقلام) از بانک وام مضاربه دریافت کرد. بنده این پول رو در بورس سرمایه‌گذاری کردم و قصد دارم با سود آن خانه بخرم و کمک خرج زندگیام باشد، ضمناً من در موعد مقرر وامهایم را با سود مد نظر بانک تسویه میکنم، آیا نماز خواندن در آن خانه ایراد دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] تعهد سرمایه پذیر در قرارداد مشارکت به پرداخت حداقل 35 درصد سود در دو ماه به اصل سرمایه و قید این نکته که سرمایهگذار تعهدی نسبت به ضرر و زیان وارده ندارد، آیا این معامله ربوی است؟ آیا کل قرارداد صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین می نماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می‌شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- اگر دو نفر بایکدیگر شرکت کنند که هرکدام باعتبار خود جنسیبخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هرکدام خریدهاند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نقد بر ذمّه یا نسیه بخرد بعد هر شریکیجنس را برای خودش وشریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنندکه معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمیشود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را میخواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمیباشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند میتواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل می‌شوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند ، که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ، ولی در سود جنسی که هر کدام خریدهاند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست . امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که او را در آنچه به نسیه میخرد شریک کند ، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، هر دو در آن جنس شریک می‌شوند .
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلال قرار بگذارند که هر قدر در‌آمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد ببندند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش به طور مشترک بخرد و بفروشد و در سود آن شریک باشند، در این صورت شرکت آنها صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را بهعنوان مزد به همه بدهند، هر کدام بهنسبت سهم اجرت خود در آن شریک می‌شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر سپردههای بانکی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانکها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست و بانکها بنابر احتیاط نمیتوانند در آنچه میگیرند تصرّف کنند.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه چند نفر در حفر چاه یا قنات یا جاری کردن چشمه و مانند آن شریک شوند، به نسبت به عمل و مخارجی که برای آن کرده‌اند مالک آب می‌شوند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرار بگذارند همه استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقداری از سود را که شریک مالک میشود به دیگری بدهد و همچنین تمام ضرر را از مال خود جبران نماید، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریدهاند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است و احکام شرکت را هم دارد.
- [آیت الله اردبیلی] سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند; بعد بفهمند شرکت باطل بوده; چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است.