امنیت
امنیت به معنی ایمنی داشتن جانی، مالی، عِرضی یا معنوی می باشد. از آن به مناسبت در بابهای مختلفی مانند طهارت، صلات، حج و جهاد سخن رفته است.
پولی که در بانکها می‌گذارند، گاهی اوقات به قصد سود و گاهی اوقات به قصد امنیّت است، در هر دو حال بعد از مدّتی به آن سود تعلّق میگیرد، این سود چه حکمی دارد؟
اگر شرط سود نشود بلکه به جهت امنیّت پول را در بانک بگذارد و خود بانک چیزی را بدهد، اشکالی ندارد.
اگر شرط سود نشود بلکه به جهت امنیّت پول را در بانک بگذارد و خود بانک چیزی را بدهد، اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
پولی که در بانکها می‌گذارند، گاهی اوقات به قصد سود و گاهی اوقات به قصد امنیّت است، در هر دو حال بعد از مدّتی به آن سود تعلّق میگیرد، این سود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اگر شرط سود نشود بلکه به جهت امنیّت پول را در بانک بگذارد و خود بانک چیزی را بدهد، اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا به جوایزی که از سوی بانکها داده میشود، مثل خانه و ماشین، خمس تعلّق میگیرد؟
- آنهائی که در بانک پول می‌گذارند و بانک با پول آنان کار میکند اگر از سال بگذرد، آیا خمس تعلّق میگیرد و علی فرض تعلّق خمس اگر به نیّت خودش، پولی که میگذارد پول سابق را بردارد، آیا باز هم خمس دارد؟
- آیا به پولی که به عنوان بیمه عمر به شرکت بیمه داده میشود، خمس تعلّق میگیرد؟
- کسانی که در بانک مسکن پول می‌گذارند تا بعد از یکسال به آنها وام دهند، با رسیدن سال خمسی، آیا به پول آنها خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا به پولی که بعنوان بیمه عمر، از طرف شرکت بیمه به وارث پرداخت میشود، خمس تعلّق میگیرد؟
- اگر کسی سال ندارد و الان بوسیله تجارت سودی بدست آورده است، آیا به آن سود خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟
- من همسر شهیدی هستم که امسال از طرف بنیاد شهید میخواهم به مکّه بروم، آیا پولی که به این جانبه دادهاند، به آن خمس تعلّق میگیرد؟
- خرید سهام بانکها و مؤسسات اعتباری پولی که در بعضی موارد مرتکب ربا میشوند چگونه است؟
- آیا بر غنائم جنگی خمس تعلّق میگیرد؟
- آیا به دیه خمس تعلّق میگیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] الف. پولی را برای ثبتنام حج تمتع پس انداز کردهام، آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ ب. آیا به سپردههای حج و عمره و سود آنها، خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جایزه بانکها و صندوقهای قرض الحسنه جزء ارباح است و به آنها خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپردهگذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق میگیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟
- [سایر] آیا به پولی که انسان برای ازدواج ذخیره کرده، خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا به پولی که به عنوان بازخرید و بازنشستگی به افراد داده میشود خمس تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله خوئی] خرید و فروش سهام بانکهای خصوصی از نظر شرع چه اشکالی دارد؟ سود سهامی که در آخر سال به سهام بانکها تعلق میگیرد چه اشکالی دارد؟ تعداد سهامی که بانک به عنوان ازدیاد سرمایه مجاناً یا پولی به سهامداران میدهد چه اشکالی دارد؟ ضمناً در‌آمد بانک از سه راه میباشد سود، کارمزد، سود در سرمایهگذاری.
- [سایر] آیا به پولی که از یک نفر یا از بانکها قرض کرده ایم و هر ماه قسط آن را پرداخت می کنیم، خمس تعلق می گیرد؟
- [سایر] در بانک های ایران سیستم به گونه ای است که وقتی پولی را در بانک می گذاریم پس از مدتی به آن سود تعلق می گیرد. آیا سود تعلق گرفته به این پول، حرام است یا حلال؟!
مسائل مرتبط از این مرجع
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- اگر بچه صغیر سرمایهای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب خمس به آن تعلّق میگیرد وبر ولیّ صغیر است که خمس آن را بدهد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را میگیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او میباشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چیزهایی که زکات به آنها تعلق میگیرد که در
- [آیت الله بهجت] کسی که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگری که به عین مال تعلق میگیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آنکه به عین مال تعلق نمیگیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش برای ادای همه آنها کافی نباشد، ادای زکات و خمس و واجبات مالی که به عین مال تعلق میگیرد، مقدم است.
- [آیت الله بهجت] پولی را که انسان قرض میدهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرا رسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض میگیرد به اصل آن، خمس تعلق نمیگیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.
- [آیت الله مظاهری] آنچه را که بانکها یا صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه میگیرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشکال ندارد، ولی اگر این همان سود پول است که به نام کارمزد میگیرند برای گیرنده و دهنده حرام است.
- [آیت الله سبحانی] مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیه در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیه بالا در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذ بازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکهای غیر اسلامی که سرمایه ان از کفار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از انها بدون اشکال جایز است و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از انها مانعی ندارد و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد
- [آیت الله مظاهری] جایزههایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده میدهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعهکشی میدهند حلال است و همچنین چیزهایی که فروشندهها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنسهای خود می‌گذارند حلال است.
- [آیت الله بهجت] در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق میگیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.
- [امام خمینی] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند، و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.