پس انداز
به آنچه براى نیاز آینده کنار گذاشته و اندوخته مى‌شود، ذخیره گویند. از احکام ذخیره در باب هاى خمس، حج و تجارت سخن رفته است.
سودی که بانکها به پس انداز می‌دهند، چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول است که بوسیله دولت ایجاد می‌شود، آیا ربا است؟
به نظر ما مسئله جبران کاهش ارزش قیمت پول تمام نیست و سود صدق می‌کند که اگر بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد، ربا محسوب نمی‌شود و الاّ مصداق ربا و حرام است.
به نظر ما مسئله جبران کاهش ارزش قیمت پول تمام نیست و سود صدق می‌کند که اگر بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد، ربا محسوب نمی‌شود و الاّ مصداق ربا و حرام است.
عنوان سوال:
سودی که بانکها به پس انداز می‌دهند، چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول است که بوسیله دولت ایجاد می‌شود، آیا ربا است؟
پاسخ:
به نظر ما مسئله جبران کاهش ارزش قیمت پول تمام نیست و سود صدق می‌کند که اگر بر اساس یکی از عقود اسلامی باشد، ربا محسوب نمی‌شود و الاّ مصداق ربا و حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سودی که بانک میدهد چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول نزد مردم میگردد آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟
- بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در قبال وامی که می‌دهند مبلغی پول به عنوان کارمزد میگیرند آیا این ربا نیست در صورت جواز میزان کارمزد چه مقدار باید باشد؟
- فردی بوسیله پول پس انداز شده خودش که خمس آن را داده و مقداری از پول کمکی پدر زمینی را خریداری نموده، آیا این زمین خمس دارد؟
- برخی دیگر پولشان را به همان شکل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طوری معامله میکنند که ظاهراربا نیست ولی قصد همان سود است مثلازمینی را بیع شرط میخرند و در مدّت یک سال به 100 هزار افغانی و دوباره همان زمین را اجاره می‌دهند به 30 هزار افغانی در سال در حالی که زمین بیشتر از 10 هزار افغانی در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلازمین را نمیبیند و قبض هم نمینماید حکم چیست؟
- گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی میگردد حکم مسئله چگونه است؟
- گروهی با جمعآوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو می‌دهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعهکشی مشخص می‌شود: الف - اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ب - اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکابه عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آنها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار می‌دهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می‌کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- چنانچه در معاملهای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینهای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف - فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی میباشد مبلغ حینالمعامله یا حین الردّ؟ ب - در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج - در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا میتوان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د - آیا مشتری میتواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] نظر حضرتعالی دربارهی سودی که بانکها می‌دهند، چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامی، و با عنایت به این که ارزش پول در نظام اقتصادی کنونی هر روز رو به کاهش است، و مثلاً اگر کسی مقدار قابل توجّهی پول به کسی قرض دهد در سال آینده این مقدار پول دیگر ارزش موقع دریافت خود را ندارد، حکم پولی که در ازای ما به التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش کنونی پول، گرفته می‌شود چیست؟
- [آیت الله سیستانی] در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
- [سایر] آیا در کاهش ارزش پول، بین قرض، مهریه، مضاربه، خمس و سایر موارد تفاوتی هست؟
- [آیت الله مظاهری] آیا در کاهش ارزش پول بین قرض، مهریه، خمس، مضاربه، غصب و سایر موارد تفاوتی هست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در زمان فعلی که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهوری اسلامی می باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّتهای مردم و بینش و رهبری حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا می توان سودی که بانکها برای حسابهای پس انداز پرداخت می کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] کالایی بر اثر کاهش ارزش پول، قیمتش افزوده می‌شود؛ آیا به مقدار زیاد شده، خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته می‌دهند و یا امضأ میکنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل می‌شود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول میخرم در حالی که قصد ادأ خمس را نداشته، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، و اجازه او موجب تضییع حقّ صاحبان خمس نشود، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه می‌دهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال میداند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانستهاند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمیتواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] هر جنس و مالی که یک بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمیگیرد، مگر این که رشد کرده یا قیمت آن افزایش یابد که مقدار رشد کرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولی اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد به گونهای که در‌آمد و غنیمت محسوب نشود خُمس آن لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونهای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است ، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله اردبیلی] معاشرت سالم با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان نیستند و ایجاد روابط فرهنگی، سیاسی، تجاری و اقتصادی با آنها از طرف دولت اسلامی یا اشخاص، تا زمانی که خوف تقویت کفر و ترویج فساد و انحراف فکری یا عملی و ایجاد سلطه از ناحیه آنان بر مسلمانان و کشور اسلامی در بین نباشد، اشکال ندارد؛ ولی رابطه با کفّاری که در حال جنگ با مسلمانان میباشند، مخصوصا اگر موجب تقویت آنان شود، جایز نیست.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار می‌دهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام رباخواری است که قرآن شریف آن را جنگ با خداوند متعال و رسولش میداند: (فَانْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)[1] (و اگر (از ربا پرهیز نکنید)، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاستهاید.) و آن اقسامی دارد: الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسیار کم یا شرطی از شروط باشد، و هر چه درباره این قسم از نظر قرآن و روایات مذمّت شده است، درباره قرض بدون بهره که به آن قرضالحسنه میگویند سفارش شده است و قرآن شریف آن را قرض به خدای متعال میداند: (مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم)[2] (کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجهاش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟) ب) قرض مثل به مثل با زیادتر یا خرید و فروش مثل به مثل با زیادتر، نظیر اینکه یک سکّه طلا قرض دهد به یک سکّه طلا و هزارتومان و یا بفروشد سکّهای به سکّهای با هزار تومان و این قسم نیز در روایات ما ربا و حرام است، گرچه واقعاً و به حسب ارزش، سودی و بهرهای نباشد. ج) بهره و سود بردن بهواسطه حیله شرعی نظیر اینکه یک میلیون قرضالحسنه دهد، ولی چیز کم ارزشی را بفروشد به یک صد هزار تومان، این قسم نیز حرام است و این همان تقلّب در قانون است که قرآن شریف آن را استهزا به آیات الهی میداند. د) انجام حیلهای نه برای سود و بهره بردن بلکه برای اینکه ارزش واقعی مثل به مثل را یکسان کند، نظیر معامله سکّهای با سکّه دیگر گرچه از نظر وزن مساوی ولی از نظر قیمت یکی گرانتر از دیگری است و شخص سکّه گرانتر را با چیز کم ارزشی میفروشد به سکّه ارزانتر با پولی که سکّه ارزانتر را مساوی با سکّه گرانتر کند، و یا سکّه گرانتر را میفروشد به همان سکّه ارزانتر یا قرض میدهد به همان ارزانتر، ولی چیز کمارزشی را میفروشد به قیمتی که تفاوت آنها را جبران صفحه 404 نماید، و این قسم همان حیلهای است که گفته‌اند: چه خوب است از حرام به حلال فرار کردن.
- [آیت الله خوئی] سفتههائی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفتهدهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکنندهگان هم ملزمند که در صورت معاملة بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته می‌دهند و یا امضاء میکنند میدانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفتههائی که روی این شرط عمل می‌شود نسبت به کسانی که این الزام را میداند شرط ضمنی و لازمالمراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معاملة غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمیداند، و همة مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می‌شود شرط ضمنی گویند.