دلالی
دلّالی وساطت در خرید و فروش است و از آن به سمساری نیز تعبیر شده است. به واسطه، «دلال» و «سمسار» گویند. از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
پولی که به عنوان دلاّلی از طرف فروشنده و خریدار می‌گیرند چه حکمی دارد؟
اشکال ندارد.
اشکال ندارد.
عنوان سوال:
پولی که به عنوان دلاّلی از طرف فروشنده و خریدار می‌گیرند چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شیربها و پولی که پدر و مادر دختر برای خودشان می‌گیرند و پولی که برای تهیّه جهیزیه می‌گیرند چه حکمی دارد؟
- در رابطه با سرقفلی معمول است که فروشنده سرقفلی مغازه را علاوه بر این که مبلغ معیّنی به شخص خریدار واگذار می‌کند، خریدار باید ماهانه مبلغ معیّنی به حسب عرف محلّ که متفاوت است به فروشنده بدهد، آیا شرعی است؟
- پولی که خواهر عروس، عمّه عروس، عموی عروس و خاله عروس در مراسم ازدواج می‌گیرند و اکثراداماد مجبور است این پولها را پرداخت نماید چه حکمی دارد؟
- افرادی که در آمدشان تعویذ دادن و رمل انداختن و فال و طالع‌بینی می‌باشد اینها پولی از بابت این کار می‌گیرند دادن و گرفتن این پول چه حکمی دارد؟
- کسی دو هکتار زمین خریده ولی مالک اولیّه زمین خمس آن را نداده آیا اگر خریدار خمس دهد از گردن فروشنده ساقط می‌شود؟
- شخصی اقدام به انعقاد بیعی نسبت به ملکی نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذیل قولنامه شفاهااعلام می‌دارد که تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و این امر مورد تائید دلاّل این بیع ( بنگاه املاک ) بوده و حاضر به شهادت می‌باشد در این قرارداد بصورت تایپ و پیش نویس کلّیه خیارات از طرفین ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده که ملک را به کمتر از دو سوّم قیمت واقعی فروخته و ملک 80 میلیونی را 50 میلیون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بین متبایعین مجادله واقع گشته دائر به ادّعای عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط کافّه و تامّه خیارات از طرف خریدار و ادّعای حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده: الف - آیا این حقّ فسخ و فسخ با شهادت یک نفر دلاّل قابل احراز است؟ ب - آیا خیار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟ ج - آیا اسقاط خیار غبن در زمان اسقاط، نیاز به علم به غبن ندارد؟ د - سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟ ه - در صورت صحّت ادّعای فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امکان اثبات حقانیّتش در دادگاه، وضعیت شرعی خریدار نسبت به ملک چگونه است؟ و - در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خیارات، وضعیت شرعی خریدار چگونه است؟
- نماز خواندن در زمینهایی که از مالکین می‌گیرند و واگذار می‌کنند چه صورتی دارد؟
- سهم امام 7 که طلبه‌ها می‌گیرند، در چه مواردی باید مصرف کنند؟
- فروشنده کالایی که به صورت عمده فعالیت دارد در زمان فروش کالا با خریدار طی می‌کند که قیمت کالا بستگی به مدّت خرید دارد و خریدار قبول می‌کند و چک آن را پرداخت می‌کند لذا سر موعد تاریخ چک مراجعه و اظهار می‌نماید که هنوز کالا را نفروخته‌ام و یا اینکه توان پرداخت چک سر تاریخ مقرّر را ندارم و می‌خواهم سه ماه دیگر تاریخ چک را تمدید نمایم و چک قبلی را از فروشنده دریافت و یک فقره چک به مبلغ بالاتر می‌دهد آیا این نوع معامله جایز است یا خیر؟
- بعضی از افراد بنام دعانویسی مثلابرای رفع یا اصلاح اختلاف زن و شوهر پول می‌گیرند، چه صورت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] شخصی ملکی را سی سال پیش به قیمت سه هزار تومان خرید و اکنون ثابت شده که فروشنده، مالک این ملک نبوده است. آیا خریدار می تواند مطابق ارزش پولی که در آن زمان پرداخته است، مطالبه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] همراه دلاّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم، آیا دلاّل در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جایز است در حین خرید کالایی از طرف فروشنده یا خریدار شرط شود که بعد از مدتی معلوم یا نامعلوم جنس را دوباره فروشنده از خریدار به همان قیمت یا بالاتر پایین تر بخرد؟
- [سایر] در برخی محیطها، مرسوم است که خانواده عروس، پولی را به عناوین مختلف (مانند شیربها) از داماد می‌گیرند، حکم آن چیست؟
- [سایر] در برخی مناطق رسم است که پدر و مادر دختر، پولی را با عنوان شیربها از پسر می‌گیرند. آیا دریافت این پول از نظر شرعی اشکال ندارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا فروشنده می تواند شرط کند که خریدار کالا را به دیگری نفروشد؟
- [آیت الله بهجت] در صورت عدم تعادل روحی خریدار یا فروشنده، معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله بهجت] 2) فروشنده شرعا ملزم به انتقال ملک خود به خریدار (شخص بهایی) است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می‌دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمیتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فائده می‌کند، مانند دلاّلی و حمّالی میتواند جز مخارج سالیانه حساب نماید.
- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحبّ آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یانه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع بخواهد میتواند عین زکاْ را از دست مشتری بگیرد وصحّت معامله بستگی به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین معامله صحیح است اگر فروشنده یا خریدار قیمت آن مقدار را بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را خریدار به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد و به مستحقّش برساند.
- اگر درخت انگور یا خرما را بخرد، قیمت آن جز مخارج نیست، ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد و زکاْ به آنها در ملک مشتری تعلّق بگیرد، پولی را که برای آن داده، باید خارج کند وامّا اگر زکاْ به آنها در ملک فروشنده تعلّق گرفته بود، پولی که داده و آنها را خریده، خارج نمیتواند بکند.
- اگر جنسی را نقد بفروشد، خریدار وفروشنده بعد از معامله میتوانند جنس وپول را از یکدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اینها از اموال غیر منقول به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند وتحویل دادن فرش ولباس ومانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته وشخص آن مال که مورد معامله بود، عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش ازمعامله در مال بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی را که بچهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد میتواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
- در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل آن که موقع خریدن، عیب مال را بداند; دوم به عیب مال راضی باشد; سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبیداشته باشد، پس نمیدهم وتفاوت قیمت هم نمیگیرم; چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم ومعلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار میتواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله خوئی] فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [امام خمینی] فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله بهجت] فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروختن مال دیگری اگر مالک آن معامله را ردّ کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . فروختن مال غصبی اگر مالک آن، معامله را رد کرد باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- [آیت الله سیستانی] فروختن مال غصبی باطل است ، مگر صاحبش اجازه دهد ، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند .
- [آیت الله وحید خراسانی] فروختن مال غصبی با عدم اجازه مالک باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند
- [آیت الله شبیری زنجانی] فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که حقّ شفعه دارد و میخواهد آن را اجرا نماید، باید همان مبلغی را که خریدار به شریک او داده، به خریدار بپردازد و آنچه را نیز بابت دلاّلی و مانند آن داده احتیاطا باید بپردازد.