شریک
با یک تعریف منطقی برای عبادت می‌توان بر بسیاری از اختلافات با وهابیان در مورد توحید و شرک پایان بخشید.
دو نفر مشترکامغازه‌ای خریده‌اند، یکی از آنان بدون اطّلاع دیگری سند را به نام خود تنظیم کرده، آیا این کار موجب از بین رفتن حقّ شریک دیگر می‌شود؟
این که فقط به نام خود ثبت کرده است خلاف می‌باشد و حقّ شریک محفوظ است.
این که فقط به نام خود ثبت کرده است خلاف می‌باشد و حقّ شریک محفوظ است.
عنوان سوال:
دو نفر مشترکامغازه‌ای خریده‌اند، یکی از آنان بدون اطّلاع دیگری سند را به نام خود تنظیم کرده، آیا این کار موجب از بین رفتن حقّ شریک دیگر می‌شود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر مقرّر شود که یکی از شرکاء فقط در سود، شریک خواهد شد و در زیان شریک نخواهد شد آیا این قرارداد صحیح است؟
- سه نفر شریک، زمینی را به طور مشاع مالک هستند، یکی از آنها بخشی از زمین را آباد کرده، آیا دو نفر دیگر میتوانند ادعای حقّ کنند؟
- دو نفر شریک ملکی هستند، یکی از آنها سهم خود را میخواهد وقف جایی کند، اگر به دیگری در این جهت ضرر وارد شود چه باید کرد؟
- ماشین زیر پای انسان که از آن برای رفتن به محلّ کار و یا مسافرت و رسیدگی به حوائج شخصی استفاده میکند آیا خمس دارد؟
- ملکی بین دو نفر مشترک بود، یکی از آنان فوت کرد در حالی که بدهکار است، وارث نیز قضیه داشتن ملک و درآمد آن را از طلبکار مخفی نگه داشته است، آیا تصرّف وارث متوفّی و شریک در ملک بقدر حصّه خود صحیح است؟
- توهین نمودن به هر مجتهد جامع الشرایطی یا لعنت نمودن ایشان عالماو عمداً (نعوذباللّه) چه حکمی دارد و آیا موجب خروج از دین اسلام (کافر شدن) می‌شود و حدّ اسلامی این کار زشت چه می‌باشد؟
- اگر فردی دو یا چند نفر را برای روابط نامشروع در حدّ تقبیل و مضاجعه و... جمع نماید ولی وضع بطوری باشد که نوعاو معمولانتیجه کار او زنا یا لواط می‌شود آیا قوّادی محقّق می‌شود؟
- برخی از طلاّب غیر ایرانی پس از اتمام تحصیلات و یا جهت تبلیغ در کشورهای متبوع خویش کشور ایران را ترک و دیگر مراجعت ننمودهاند و این طلاّب مقداری اثاثیه مانند کتاب، لباس، پتو و غیره در مدرسه باقی گذاشتهاند که در شرف از بین رفتن می‌باشد و نگهداری آن نیز موجب بروز مشکلاتی برای مدرسه شده است خواهشمند است حکم شرعی در خصوص این اموال را بیان فرمائید؟
- شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی می‌باشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز می‌باشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف می‌باشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت می‌باشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری میکند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق میگیرد که به عنوان کد شناسائی می‌باشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت میکند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمیکند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت میکند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی می‌باشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت می‌شود) حال بعضی از دوستان میفرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور می‌شود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامههای کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج میکند سکّهای وارد کشور میکند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- شرکتی در سال 2000 میلادی به طور رسمی در سایت اینترنت شروع به فعالیت کرد و رئیس شرکت به نام ولکر بایندر میگوید کار این شرکت به همین نحو تا سال 2025 میلادی ادامه خواهد داشت که هر مشتری با پرداخت حدودانصف قیمت یک الماس از طریق مشتری قبلی به این شرکت معرّفی می‌شود قیمت یک الماس 390 دلار است بعد هر مشتری باید دو مشتری دیگر را با پیش پرداخت معیّن شده به شرکت معرّفی کند هرگاه مثلاتعداد افراد مشتریان شماره (یک) به شش نفر رسید برای این مشتری 100 دلار تعلّق میگیرد که 50 دلار آن روی قسط الماس میرود و 50 دلار دیگر به حسابش واریز می‌شود و مشتری میتواند این 50 دلار را برداشت کند و هرگاه شش نفر دوّم در این مجموعه اضافه شد 100 دلار دیگر به حساب مشتری شماره یک واریز می‌شود، قسط الماس 50 دلاری می‌باشد و از قسط اوّل به بعد از هر 500 دلار مشتری یک قسط برداشته می‌شود و 450 دلار دیگر به حساب مشتری واریز میگردد تا قیمت الماس تمام شود بعد از اینکه قیمت یک الماس تمام شد مشتری میتواند الماس خود را از نمایندگی تحویل بگیرد و به حساب وی الماس دوّم به اسم او ثبت می‌شود و هر قسط 50 دلاری وی از 500 دلار درآمد وی گرفته خواهد شد این شرکت هفتهای یکبار روز دوشنبه ساعت 12 شب حساب تمام مشتریان خود را بررسی میکند لذا هر مشتری میتواند صبح روز سه شنبه حساب خود را نگاه کند و شاخههای خود را خودش بررسی کند حساب هر مشتری این مجموعه به همین تناسب حساب می‌شود حال بفرمائید نظرتان درباره این مسئله چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در یک کار صنعتی سه نفر با هم شریک بوده ایم. یکی از شریک ها سهم سرمایه اولیه را نپرداخته و حال در پایان کار سودی مانده، آیا شریکی که سرمایه اولیه را نداده سود می برد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در یک کار صنعتی سه نفر با هم شریک بوده ایم. یکی از شریک ها سهم سرمایه اولیه را نپرداخته در پایان کار سودی مانده، آیا شریکی که سرمایه اولیه را نداده سود می برد؟
- [آیت الله خامنه ای] ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی ملکی را به قیمت معین فروخته مشروط به این که ثمن در هنگام تنظیم سند پرداخت شود ولی در زمان تعیین شده برای تنظیم سند ثمن معامله پرداخت نمی شود و فروشنده نیز فسخ معامله را از حاکم تقاضا می کند آیا حاکم می تواند معامله را فسخ نکرده و زمان پرداخت ثمن را به تاًخیر بیاندازد؟
- [آیت الله بهجت] آن چه در حال حاضر شایع است آن است که مردم در خارج از دفترخانه خرید و فروش می کنند و چون تنظیم سند بیع در دفترخانه، مستلزم پرداخت مالیات است، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی وکالت برای خریدار واقعی می نمایند، آیا این گونه معاملات صحیح می باشد؟
- [آیت الله بهجت] کسی که به دفترخانه مراجعه می کند، می گوید مالک فلان چیز است و می خواهد شخصی را وکیل کند آن را بفروشد؛ آیا صاحب دفترخانه بدون احراز مالکیّت موکّل می تواند سند تنظیم نماید که معمولاً وکیل در دفترخانه حضور نداشته و فقط شخص موکّل بعد از تنظیم سند آن را امضا می نماید؟
- [سایر] آیا در روایات از هر روز حمام رفتن نهی شده است، و آیا این کار موجب بیماری سِل می‌شود؟
- [آیت الله بهجت] اگر در هنگام بیع قرار شود قسمتی از ثمن در وقت تنظیم سند پرداخت شود، آیا ضرری به صحّت بیع می زند؟
- [آیت الله خوئی] ملکی را چند نفر شریک به رضایت هم فروختند و پول، دست بعضی بود آنهایی که پول، دستشان بود رفتند زمینی خریدند به عنوان خودشان به پول مشخصی (همان پول)، آیا شریک بعد از اطلاع اگر بگوید من شریک شما در زمین هستم، آیا درست است؟ و اگر درست باشد، آن بعض احداث بنایی کردند، میتواند شریک، تخریب کند آن بنا را که بدون رضایت او بنا کردهاند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چند نفر باهم شریک باشند هرکدام آنان که سهمش به نصاب اوّل رسیده، باید زکاْ بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است زکاْ واجب نیست.
- دیواری که مال دو نفر است، هیچکدام آنان حقّ ندارد بدون اذن شریک دیگر آن را بسازد یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد، یا به دیوار میخ بکوبد ولی کارهائی که معلوم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوار ولباس انداختن روی آن اشکال ندارد، امّا اگرشریک او بگوید به این کارها راضی نیستم، انجام اینها هم جائز نیست بنابر احتیاط اگر عرفاً تصرّف حساب شود.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها که قرار میگذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
- اگر دو نفر در مالی که زکاْ آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان زکاْ قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکاْ سهم خود را نداده، میتواند در سهم خودش تصرّف نماید.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هردو به یک اندازه کار کنند، یا یکیکمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان میتوانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمیتوانند به تنهاییاقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود.
- اگر به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ ومرجان یا جواهری دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی، بنابر احتیاط واجب اگر قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، یکنفر آن را بیرون آورده باشد یا چند نفر.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را بهعنوان مزد به همه بدهند، هر کدام بهنسبت سهم اجرت خود در آن شریک میشوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفادهی آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفادة جنسی که هر کدام خریده‌اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید ، یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند ، تطهیر مسجد بر او واجب نیست ، ولی چنانچه بداند که اگر به دیگری اطلاع دهد این کار انجام میگیرد اگر باقی گذاشتن نجاست موجب هتک باشد ، باید به او اطلاع دهد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر چند نفر باهم شریک باشند هر کدام سهمش به حد نصاب برسد باید زکات را بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود اوست؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: (به آن معامله راضی هستم)، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
- [آیت الله مظاهری] اگر دو نفر در چیزی شریک باشند، بعد یکی از آنها قسمت خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک میتواند آن را از او گرفته و قیمتش را بدهد و این را (اخذ به شُفعه) میگویند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند ، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است .
- [آیت الله سیستانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلاً چند دلاّک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست . ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معیّنی برای دیگری باشد ، در مقابل نصف مزد کار او ، مصالحه صحیح است ، و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود .