تلفن
تلفن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تلفن (فقه)، تلفن نوعی دستگاه گیرنده و فرستنده صدا از راه دور و از عناوین مستحدثه• تلفن در ایران، پیشینه و تاریخچه تلفن در ایران
در سطح شهر تلفن کارتی وجود دارد که بعضیها کاری می‌کنند که این تلفن کارتی پول ردّ نمی‌کند چه حکمی دارد؟
جایز نیست و موجب ضمان است.
جایز نیست و موجب ضمان است.
عنوان سوال:
در سطح شهر تلفن کارتی وجود دارد که بعضیها کاری می‌کنند که این تلفن کارتی پول ردّ نمی‌کند چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا میشود پول قربانیهای مردم را که نذر حضرت عباس 7 می‌کنند جمع کرد و خرج مسجد نمود؟
- شخصی واسطه، پنجاه هزار تومان پول زکات را میگیرد تا در شهر دیگر به مستحقّ بدهد در بین راه پول با پول دیگر مخلوط شده و نمیتواند جدا کند تکلیف چیست؟
- آیا این مسئله صحیح است که انسان از یک مجتهد و چند فقیر سیّد درباره سهم سادات و چند نفر فقیر غیر سیّد در مورد ردّ مظالم و زکات وکیل شود از جانب آنها تصرّف کند که آن پول مال آنها و از جانب آنها تصرّف کند و به افراد مشتبه الحال ببخشد؟
- چنانچه در معاملهای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینهای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف - فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی میباشد مبلغ حینالمعامله یا حین الردّ؟ ب - در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج - در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا میتوان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د - آیا مشتری میتواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟
- پدری فوت میکند که چهار فرزند اعمّ از سه پسر که هر سه صغیرند و یک دختر دارد و زن متوفّی هم ارثبر اوست منزل مسکونیای دارد که بعد از چند سال بوسیله برادران تخریب میشود و برادران و مادر جهت ساختمان منزل کمکهای متفاوتی می‌کنند و مقداری هم پدر پول نقد دارد که توسط قیّم شرعی و قانونی بچّهها خرج جهیزیّه خواهر میگردد و حال آن که پسرها در آن زمان صغیر بودهاند بفرمائید وضعیت ارث و نحوه مالکیّت ساختمان جدید البناء چگونه است؟
- در یکی از شهرها فشار آب لولهکشی شده کم میباشد و به همین جهت بیش از نیمی از مردم از پمپ آب استفاده می‌کنند بطوری که اگر از پمپ آب در منازل استفاده نشود در طول روز ساعتهای مدیدی (9 تا 10) ساعت آب یافت نمیشود حال در پشت قبضهای آبی که برای صورتحساب آب به منازل توسط اداره آب فرستاده می شود نوشته شده است (استفاده از پمپ ممنوع است) با توجّه به اینکه در صورت استفاده از پمپ آب پول آب را تمام و کمال پرداخت مینمائیم لطفابفرمائید آیا غسل و وضوی ما درست و صحیح میباشد و به تبع آن نماز و روزه؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه می‌کنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به نیاز استفاده از تلفن عمومی داشتن پول خورد ضروری است و از آنجا که اداره مخابرات و بانکها از ارائه پول خورد دریغ می کنند ، عده ای 2 ریالی و 5 ریالی را به عنوان مثال به مبلغ 10 یا 12 ریال در میدانهای شهر می فروشند ، خواهشمند است نظر مبارک خویش را در خصوص چنین کاری بیان فرموده ، همچنین حکم کسی که با توجه به نیاز آن را جهت استفاده مکالمه تلفنی می خرد چیست ؟
- [سایر] از یک فروشگاه در یک شهر بسیار دور که 18 ساعت با شهر من فاصله دارد یک لپتاپ خریدم. بعد متوجه شدم که به جای یک میلیون تومان، 100 هزار تومان به فروشنده پرداخت کردهام (از طریق کارت خوان). اکنون در شهر خودم هستم و به این زودیها به آن شهر دور مسافرت نخواهم کرد. تلفن آن فروشنده را هم ندارم. آیا به لحاظ شرعی اجازه دارم از این لپتاپ استفاده کنم، به این نیت که بعدها پول فروشنده را بپردازم؟
- [آیت الله بهجت] کمک به گداهایی که در سطح شهر پراکنده اند و انسان صحّت ادعای آنان را نمی داند، چه حکمی دارد؟
- [سایر] اگر ولایت فقیه، مسألهای عقلانی است، پس چرا هنوز برخی آن را رد می‌کنند؟
- [سایر] چرا شیعیان بعضی از روایات صحیح بخاری را که با عقیده آنها سازگاری دارد قبول می‌کنند و بعضی دیگر را به جهت همخوان نبودن رد می‌کنند؟
- [آیت الله بهجت] حکم سرقت های الکترونیکی اعم از اطلاعات، پول و... توسط اینترنت، کامپیوتر یا موبایل و تلفن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم دوچرخه سواری و موتور سواری خواهران با مانتو در سطح شهر، با توجّه به آثار و تبعات سوء اجتماعی و اخلاقی آن چیست؟
- [آیت الله خوئی] بعضی جوانان اقامهء دلیل می‌کنند بر عدم وجوب نماز جمعه به این که سید خویی اقامه نمی‌کند نماز جمعه را و آنها تقلید از شما می‌کنند پس چه جواب آنها را میدهید؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است)؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود).
- [آیت الله خوئی] به وسیله آمپول و غیره کاری می‌کنند که ابداً زن عقیم شود چطور است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه میفروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، با آن جنس در هر یکی از آن دو شهر حکم معاملهای که با او میشود دارد، در صورتی که هیچکدام بر دیگری غالب نباشد، در صورت غلبه حکم آن مقدّم است.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمی‌کند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده بدهند ونصف دیگر آن سهم امام7 است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفیکه او اجازه میدهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدیکه از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی که بداند آن مجتهد ومجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند، میشود به او پرداخت کرد.
- اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند وصاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمیتواند آن را بدیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند میتواند آن را به دیگران اجاره دهد در صورتی که قرائن دالّ بر استفاده خوداو نباشد، ولی اگر بخواهد بزیادتر مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در آن، کاری مانند تعمیر وسفیدکاری انجام داده باشد، یا بغیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.
- انسان میتواند زکاْ را در هشت مورد مصرف کند: اوّل - فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود وعیالاتش را ندارد و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که میتواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست; دوم - مسکین و آن کسی است که از فقیر سختتر میگذراند; سوم - کسی که از طرف امام7 یا نایب امام مأمور است زکاْ را جمع ونگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام یا فقیر برساند; چهارم - کفاری که اگر زکاْ به آنان بدهند به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند و به مسلمانانی که ایمان آنان ضعیف است زکاْ داده میشود که سبب تقویت ایمان آنان گردد; پنجم - دادن زکاْ به بندههایی که مکاتب هستند ونمیتوانند مال کتابت خود را ادا بنمایند; ششم بدهکاری که قرض او را فراگرفته ونمیتواند قرض خود را بدهد بشرط آن که قرض صرف در معصیت نشده باشد; هفتم - سبیل ا& یعنی کارهائی که منفعت عمومی دینی دارد، مثل ساختن مسجد ومدرسهای که علوم دینیّه در آن خوانده میشود وساختن پلها واصلاح ذات البین واعانت بر طاعات وظاهراً جائز است دادن این سهم از زکات را در هر طاعتی که انسان بدون آن متمکّن از آوردنش نمیباشد یا متمکّن است ولی بدون آن اقدام به آوردن آن طاعت نمی‌کند; هشتم - ابنالسبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهدشد.
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی‌کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله می‌کنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر میشود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمی‌کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی میتواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.
- [آیت الله خوئی] جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی میتواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند، با دیدن خریداری نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان می تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر دیگر از کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از او کمتر بگیرد ، اشکال ندارد واین را صَرف برات می گویند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد؛ اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات میگویند.
- [آیت الله خوئی] اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات میگویند.
- [آیت الله بهجت] چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی‌کند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مقداری پول به کسی قرض دهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نود هزار تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر صد هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند. و این بمانند آنستکه قسمتی از طلب خود را صرفنظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.