ایجاب
ایجاب مقابل قبول است.
آیا جایز است باذن ابیها را داخل ایجاب ذکر کنند مثلااَنْکَحْت موَکِلَتی بِأِذْنِ أَبیها؟
اشکال ندارد گرچه لزومی هم ندارد.
اشکال ندارد گرچه لزومی هم ندارد.
پاسخ:
اشکال ندارد گرچه لزومی هم ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا موالات بین ایجاب و قبول لازم است و اگر در اجرای وکالتی آن بعد از اجرای ایجاب موکّل یک خطبه‌ای تبرکابخواند و بعد صیغه قبول را اجراء نماید جایز است یا خیر؟
- آیا بارور کردن مصنوعی زن یا وارد کردن منی مرد غریب نامحرم به داخل رحم زنی که همسرش مرد نازا است به طریق تزریق یا طرق دیگر آیا جایز است؟
- بنا به گفته بزرگان محلّی زمینهای کشاورزی و مسکونی آنجا وقف اولاد ذکور می‌باشد قابل ذکر است که نه دارای سند (وقف نامه) است و نه در اداره اوقاف ثبت شده آیا حرف و گفتار معتمدین کفایت می‌کند، در صورت صدق وقف از شهادت بزرگان، ساختن مسجد چه حکمی دارد و در صورت عدم امکان تصرّف آیا فروش و تبدیل آن به احسن جایز است؟
- شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی می‌باشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز می‌باشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف می‌باشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت می‌باشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری می‌کند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق می‌گیرد که به عنوان کد شناسائی می‌باشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت می‌کند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمی‌کند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت می‌کند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی می‌باشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت می‌شود) حال بعضی از دوستان می‌فرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور می‌شود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج می‌کند سکّه‌ای وارد کشور می‌کند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] چرا به حضرت فاطمه (س) ام ابیها میگویند؟
- [سایر] چرا به حضرت زهرا(س) ام ابیها می گویند؟
- [سایر] چرا ام ابیها لقب حضرت فاطمه(س) بوده است؟
- [سایر] چرا به حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) ام ابیها گفتند؟
- [سایر] مراد از بتول و أم ابیها که لقب و کنیه حضرت فاطمه (س) بود چیست؟
- [سایر] لقب ام ابیها[مادر پدرش] از القاب حضرت زهرا(س) به چه معنا است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا خوردن نطفه ی داخل تخم مرغ جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در عقد نکاح، تقدّم ایجاب بر قبول لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در عقد نکاح، تقدّم ایجاب بر قبول لازم است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ذکر مهریه غیر جدّی توسط عاقد جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقّف شود به تشریح بدن مرده مسلمانی وتشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مرد مسلمان نباشد، در این صورت جائز است که بدن مرده مسلمان را تشریح کنند ونسبت به لزوم پرداخت دیه در چنین صورت در باب دیات ذکر شده است.
- اینگونه محل کسبها سه قسم است: در یک قسم آن کسب کردن وسرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن ورضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است، وملاک مشروعیّت وعدم مشروعیّت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستاجر بزور متکی شده نه باجاره بیفزاید ونه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن وکسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده وحرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد ومستاجر حق تخلیه را به دیگری دارد بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع وکسب کردن جائز است، و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می‌شود تا مطلب روشن گردد.
- می‌توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضّه تصحیح کرده به این معنی که بیمه کننده مبلغی را بطور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه‌گر هبه می‌کند و در ضمن عقد هبه به بیمه‌گر شرط می‌کند که در صورت پیش‌آمد ورخ‌داد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه‌گر آن را جبران کند وبر بیمه‌گر نیز واجب است به این شرط وفا کند وخسارت بیمه کننده را جبران کند، بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یکنوع هبه معوّضه است، جائز و صحیح است.
- پنج چیز بر جنب حرام است: اوّل رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن، یا باسم خدا و بنابر احتیاط واجب باسم پیغمبران وامامان: وحضرت زهرأ3، به طوری که در وضو گفته شد، دوم رفتن در مسجد الحرام ومسجد پیغمبر اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، سوم توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد وحرم امامان بنابر احتیاط واجب ملحق به مسجد النّبی است و در رواق امامان هم مکث به احتیاط واجب جایز نیست، چهارم گذاشتن چیزی در مسجد، پنجم خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است: اوّل سوره سی ودوم قرآن )الم تنزیل(، دوم سوره چهل ویکم )حم سجده(، سوم سوره پنجاه وسوم )والنجم(، چهارم سوره نود وششم )اقر( و اگر یک حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام است و حتی بسم ا& را هم اگر به نیّت این سوره‌ها بخواند حرام است.
- سفته‌ها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری‌است. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفته‌ها، سفته صوری ومجامله‌ای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبی‌ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می‌کند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت می‌دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری‌در ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض می‌دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می‌کند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمی‌باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمی‌خرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله می‌کنند وچون عموماً این اشخاص وجه می‌دهند وسفته می‌گیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معامله‌شان صحیح باشد وزیاده‌ای که می‌گیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که می‌دهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّت‌مثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و می‌خواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می‌فروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چاره‌جویی به این نحو برای‌تجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمی‌خرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله‌ای نمی‌کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه می‌خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده‌اند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می‌نماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده می‌گوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبه‌ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می‌فروشم وطلب خود را تأخیر می‌اندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمی‌شود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را می‌خواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمی‌باشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند می‌تواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل می‌شوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هنگامی که مشغول ذکر نیست می تواند بعضی از اعضای هفتگانه را جز پیشانی از زمین بردارد، یا جا به جا کند، ولی در موقع ذکر جایز نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در سجده باید بدن به مقدار گفتن ذکر واجب آرام باشد، در موقع ذکر مستحب نیز اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور داده شده بگوید آرام بودن بدن لازم است و اما اگر به قصد ذکر مطلق باشدکه در هر جای نماز جایز است حرکت مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] ذکر خدا، قرائت قرآن دعا، در هر جای نماز جایز است اگر جمله ای را مانند (الله اکْبر) به قصد ذکر خدا بگوید، اما در موقع گفتن، صدا را بلندکند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد، ولی دعا و ذکر به زبانهای غیر عربی اشکال دارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: (زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی الصّداقِ المَعْلُوم) (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معیّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ عَلَی الصِّداق المعلُوم) (یعنی ازدواج را با مهری که معیّن شده قبول کردم) عقد صحیح است. جمله دوم می‌تواند با اشاره به مهر مذکور باشد، مانند: (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ هکذا) بلکه اگر در جواب تنها بگوید: (قَبِلْتُ) یا (قَبِلْتُ التَّزْویْجَ) و مقصود او قبول تزویج با مهر معیّن شده باشد کفایت می‌کند. در عقد ازدواج دائم اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: (زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتی فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ أَحْمَدَ علی الصّداقِ المعلُومِ) و پس از آن بدون فاصله قابل توجهی مرد بگوید: (قَبِلْتُ التَزْویج لمُوکّلی عَلَی الصّداقِ المعلُومِ) صحیح می‌باشد، همین طور به شکلهای دیگری که اشاره شد. گفتنی‌ست که لازم نیست صیغه ایجاب را زن بخواند و صیغه قبول را مرد، بلکه بر عکس، می‌تواند صیغه ایجاب را مرد و صیغه قبول را زن بخواند. در هر حال باید صیغه‌ای که مرد و زن می‌خوانند معنای یکسانی را برساند، هر چند با یک لفظ نباشد، مثلاً اگر زن با لفظ (زوّجتک) صیغه ایجاب را بخواند و مرد با لفظ (قبلت النّکاح) آن را قبول کند اشکالی ندارد.
- [آیت الله بهجت] در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله می‌کنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مستحاضه کثیره یا متوسطه در صورتی که تا داخل شدن وقت نماز بر ان حالت باقی باشد اگر پیش از داخل شدن وقت نماز برای نماز غسل کند غسل او باطل است ولی نزدیک اذان صبح جایز است به قصد رجاء غسل نماید و نماز شب را بخواند و بنابر احتیاط بعد از طلوع فجر برای نماز صبح باید غسل را اعاده کند
- [آیت الله اردبیلی] در حال رکوع، گفتن ذکر واجب است و ذکر رکوع (سُبْحانَ اللّه‌ِ) و یا (سُبْحانَ رَبّیَِ الْعَظیمِ وَبِحَمْدِهِ) می‌باشد و چنانچه در رکوع ذکر (سُبْحانَ اللّه‌ِ) بگوید، بنابر احتیاط واجب باید آن را سه مرتبه تکرار کند؛ ولی در صورت ضرورت و تنگی وقت، گفتن یک (سُبْحانَ اللّه‌ِ) نیز کافی است و چنانچه ذکر (سُبْحانَ رَبّیَِ الْعَظیمِ وَبِحَمْدِهِ) را بگوید، یک بار کافی است. گفتن ذکرهای دیگر، مثل (اَلْحَمْدُ للّه‌ِ) یا (اللّه‌ُ اَکْبَرُ) به جای دو ذکر فوق نیز در رکوع جایز است، به شرط آن که به اندازه سه بار (سُبْحانَ اللّه‌ِ) باشد.
- [آیت الله سیستانی] جایز است زن با عمل جراحی لوله‌های رحم را ببندد هرچند مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز نیست در صورتی که متوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که لمس آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان‌ها و مانند آن که ضرر مهمی مانند قطع عضو دارد، مگر اینکه بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این احکام در مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گیرد، و موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جایز نیست، باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرورت، مانند اینکه بچه‌دار شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تماماً درباره مرد نیز جاری است.
- [آیت الله وحید خراسانی] خواندن نماز واجب در حال اختیار بر بام خانه کعبه جایز نیست و احتیاط مستحب ان است که در داخل خانه هم نخواند ولی در حال ناچاری اشکال ندارد
- [آیت الله سیستانی] - خروج از محلّ اعتکاف برای وضوی نماز واجبِ اداء، جایز است هرچند وقت نماز داخل نشده باشد و خارج شدن برای وضوی نماز واجبِ قضاء در صورتی که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محلّ اشکال است.