اهل سنت
توحيد ایمان به ملائکه ایمان به کتابهای آسمانی ایمان به انبیاء ایمان به روز رستاخیز ایمان به قضا و قدر عدالت صحابه
دختری طبق مشکلاتی که داشته توسط دادگاه اهل سنّت طلاق داده شده، آیا این طلاق که بنابر فقه اهل سنّت است درست است؟ اگر صحیح نباشد دختر برای طلاق چه کند؟
یک صیغه طلاق هم پیش علماء شیعه انجام پذیرد.
یک صیغه طلاق هم پیش علماء شیعه انجام پذیرد.
عنوان سوال:
دختری طبق مشکلاتی که داشته توسط دادگاه اهل سنّت طلاق داده شده، آیا این طلاق که بنابر فقه اهل سنّت است درست است؟ اگر صحیح نباشد دختر برای طلاق چه کند؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زنی است در تانزانیا دارای مذهب شیعه که شوهرش سنّی مذهب میباشد مدّتی است که همسرش به پاکستان رفته و دو فرزندش را نیز همراه خود برده و اصلامراجعه ننموده که مبادا فرزندانش به مذهب مادر گرایش پیدا کنند به ناچار این زن به دادگاه تانزانیا رفته و تقاضای طلاق نموده است، ابتدا محکمه در جراید نسبت به شوهرش استعلام کرده ولی شوهر خود را معرفی نکرده و طلاق غیابی انجام شده حال این زن که طبق دادگاه اهل سنّت مطلّقه شده طلاقش چه صورتی دارد؟
- مجری عقد دختر و پسری که هر دو شیعه یا هر دو سنی یا یکی سنّی و دیگری شیعه، عالم اهل تسنن است و نمیدانیم در ازدواج دائم که به فتوای مراجع شیعه صیغه باید از ماده أنکحت و زوّجت باشد استفاده کرده یا خیر، آیا در این صورت بعد از شیعه شدن نیاز به خواندن عقد مجدّد هست یا خیر؟
- در چه مواردی قضات سنّی مأذون میتوانند برای اهل سنّت قضاوت کنند؟ (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، احوال شخصیه)
- شخصی سنّی زنش را طبق مذهب خودشان طلاق داد و بعد زن ازدواج کرد زن و شوهر هر دو شیعه شدند این ازدواج چه صورت دارد و اگر شخص طلاق دهنده شیعه شود چطور؟
- در چه سنّی بچّه ممیّز و رشید می‌گردد؟
- اگر مرد سنّی به زنش گفت سه طلاقهای برای این که دوباره او را بگیرد احتیاج به محلّل هست و آیا اگر محلّل شیعه باشد صحیح است و اگر محلّل سنّی است و بعد از عقد و قبل از دخول شیعه شد آیا مجامعت اشکال ندارد؟
- ازدواج شیعه با فرقه ضالّه بهائیت و یا اهل سنّت چگونه است؟
- کسی که به وقت اهل سنّت افطار کرده و مسئله را نمیدانسته آیا کفّاره بر او واجب است؟
- دختری به عقد دائمی فردی درآمد، بعد معلوم شد تریاکی است دختر تقاضای طلاق نمود آنها مخالفت کردند، آیا حاکم شرع یا وکیل او بدون اجازه وکالت شوهر میتواند صیغه طلاق را اجرا کند؟
- در سال 1378 ازدواجی بین پسر و دختری صورت گرفته است و از طرف پسر در ضمن عقد ازدواج به دختر وکالت بلاعزل در طلاق طبق شرایطی که در سند ثبت شده داده شده است ولیکن دختر بدون تخلّف شرط از سوی زوج با مراجعه به دادگاه و پزشک قانونی و حیله و نیرنگ بدون اطّلاع و رضایت زوج خود را مطلّقه کرده است بدون در نظر گرفتن حکم قانونی، آیا این طلاق شرعاصحیح است و این زن با توضیحات مذکور میتواند با فرد دیگری ازدواج کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] دیدگاه اهل سنت درباره (تزاحم) در علم اصول فقه چیست؟
- [سایر] فرقهای اصولی تفسیر تشیّع و اهل سنّت درچیست؟
- [سایر] احکام مطهرات و نجاسات در فقه شیعه با فقه اهل سنت، چه تفاوتهایی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنّی چطور؟
- [سایر] یک دختر از چه سنی باید حجاب را رعایت کند و یا از چه سنی بهتر است محجبه باشد؟
- [آیت الله بهجت] آیا ازدواج مردان سنّی با دختران شیعه جایز است؟ ازدواج مرد شیعه با دختر سنی چه طور؟
- [سایر] با توجه به ویژگی های روان شناختی نوجوان و جوان، این طبقه ی سنی با چه مشکلاتی مواجه اند؟
- [آیت الله اردبیلی] دختر شیعه با رضایت پدر به شرط عدم تغییر مذهب شیعه به عقد مرد سنی مذهب درآمده است، ولی بعد از عقد دختر تغییر مذهب از شیعه به سنی کرده است. پدر دختر با مخالفت دختر را به خانه برگردانده اما مرد سنی با دختر فرار کرده است. حکم عقد و حکم محرمیت دختر و پسر و رابطة آنها چگونه است؟
- [سایر] اطلاعاتی در مورد تفاوت اصول و فروع دین از دیدگاه تشیع و اهل سنت خواستارم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: اوّل آن که شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد; دوم معلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد وشوهر در حال حیض طلاق بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، احتیاط واجب آن است که دوباره او را طلاق دهد در صورتی که حالت زن ومسأله را میدانسته که حرام است; سوم مرد به واسطه غائب بودن نتواند بفهمد که زن او از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.
- اگر سهواً پیش از امام به سجده رود بنابر احتیاط واجب برگردد و متابعت امام بنماید و در صورتی که صبر کند تا امام به او برسد نمازش به جماعت صحیح است، در صورتی که امام زود برسد وگرنه فرادی می‌شود.
- اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد صحیح است، ولی کسی که خودش آن را غصب کرده اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد بنابر احتیاط واجب وضو باطل است. شرط چهارم وپنجم آن که ظرف آب وضو مباح باشد و از طلا ونقره نباشد.
- هرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسطه آن میتواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنّی یا کافری است که در امان مسلمانان است در صورتی که قیمت آن چیز به 12/6 نخود نقره سکّهدار برسد، باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته روزی دو مرتبه و بعد تا یک ماه هفتهاییک مرتبه و بعد تا یکسال ماهی یک مرتبه در محلّ اجتماع مردم اعلان کند واین از باب مثال است بلکه اگر طوری باشد که عرفاً بگویند تعریف همان مال گمشده است، کفایت میکند.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضینبودهاند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل میباشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیزی از واجبات نماز را کم یا زیاد کند، اگر رکن باشد نمازش باطل است و امّا اگر رکن نباشد نماز او بنابر احتیاط واجب باطل است، ولی اگر به واسطه ندانستن مسأله حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشأ را آهسته بخواند، یا حمد وسوره ظهر و عصر را بلند بخواند، یا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشأ را چهار رکعتی بخواند، نمازش صحیح است.
- قسم چند شرط دارد: اوّل - کسی که قسم میخورد باید بالغ وعاقل باشد و از روی قصد واختیار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه ودیوانه ومست و کسی که مجبورش کردهاند، درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانیبودن بیاختیار قسم بخورد. دوم - کاری را که قسم میخورد انجام دهد، باید حرام ومکروه نباشد وکاری را که قسم میخورد ترک کند، باید واجب ومستحبّ نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد که کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. سوم - به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که بغیر ذات مقدّس او گفته نمیشود مانند خداوند وا& و نیز اگر باسمی قسم بخورد که بغیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری بخدا گفته می‌شود که هروقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدّس حقّ در نظر می‌آید، مثل آن که بخالق ورازق قسم بخورد صحیح است بلکه قسم باسمی که انصراف بذات حقّ نداشته باشد ولی نیّت خدا را بکند مثل بصیر و سمیع به احتیاط واجب هم صحیح است. چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد، صحیح است. پنجم - عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگرموقعی که قسم میخورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود قسم او به هم میخورد و همچنین است اگر عمل کردن به قسم به قدری مشقّت پیدا میکند که نشود آن را تحمّل کرد.
- عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل آن که بنابر احتیاط واجب به عربی صحیح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، چنانکه ممکن باشد احتیاط آن است کسی را که میتواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند و اگر ممکن نباشد، خودشان میتوانند به غیر عربی بخوانند امّا باید لفظی بگویند که معنی زوّجتُ وقبلت را بفهماند; دوم مرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را میخواند قصد انشأ داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند، زن به گفتن زوّجتک نفسی قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج، زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را میخوانند، به گفتن زوّجت وقبلت قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند، زن و شوهر شوند; سوم کسی که صیغه را میخواند، باید بالغ و عاقل باشد چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد; چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معیّن کنند مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید )زوّجتک احدی بناتی( )یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را( و او بگوید قبلت )یعنی قبول کردم(، چون در موقع عقد، دختر را معیّن نکردهاند عقد باطل است; پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهراً به سختی اذن دهد ومعلوم باشد قلباً راضی است، عقد صحیح است.
- کسی که مالی را وقف میکند، بنابر احتیاط مستحبّ باید قصد قربت داشته باشد و از موقع خواندن صیغه مال را برای همیشه وقف نماید و نیز اگر وقف را معلّق بر چیزی که بعد از این یقیناً یا احتمالاً حاصل شود یا او را بر چیزی که فعلاً احتمال حصول او را بدهد معلّق نماید وقف باطل است مثلاً بگوید خانه خود را وقف نمودم اگر خدا به من پسر بدهد یا اگر امروز روز جمعه باشد یا اگر اوّل ماه باشد باطل است و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد پنج سال وقف نباشد ودوباره وقف باشد، وقف صحیح نمیباشد.
- نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد و در این زمان باید نماز جمعه را به رجأ مطلوبیّت بخواند و واجب است که نماز ظهر و عصر هم خوانده شود. و واجب شدن آن به نحو مذکور چند شرط دارد: اوّل داخل شدن وقت: و آن عبارت از زوال آفتاب است تا گفتن اذان و خواندن دو خطبه و نماز جمعه پس اگر خواندن نماز بیش از این مقدار به تأخیر بیفتد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند نماز حمعه را بخواند. دوم شماره افراد: و آن هفت نفر است با امام و هرگاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند، نماز جمعه واجب نمیشود بلی نماز جمعه از پنج نفر که یکی از ایشان امام باشد، صحیح است. سوم بودن امام جامع الشرائط از عدالت وغیره که در امام جماعت معتبر است. وصحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: اوّل جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست پس هرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز به امام برسد مجزی خواهد بود و در غیر این صورت محلّ اشکال است. دوم خواندن دو خطبه پیش از نماز که در خطبه اوّل حمد وثنای الهی را گفته ووصیّت به تقوی وپرهیزکاری شود ویک سوره از قرآن بخواند سپس نشسته وبرخیزد وباز هم حمد وثنای الهی را به جا آورد وبر پیغمبر اکرم و ائمّه مسلمین صلوات فرستاده و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( کند، و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد، صحیح نخواهد بود و خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جائز نیست و باید کسی که خطبه را میخواند هنگام خواندن ایستاده باشد ونشسته خواندن صحیح نمیباشد، و فاصله انداختن بین دو خطبه به نشستن لازم و واجب است و باید نشستن مختصر وخفیف باشد و لازم است امام جماعت وخطیب یک نفر باشد و احوط آن است که خطبه را با طهارت بخواند، و مقدار واجب از خطبه باید عربی باشد ولی در مازاد آن معتبر نیست و اگر حاضرین زبان عربی ندانند میتواند برای آنان ترجمه نماید. سوم آن که مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هرگاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا باشد ومقارن هم بودند هر دو باطل میشوند و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرْ الاحرام باشد صحیح ودومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه کشف شود که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارن به کمتر از یک فرسخ بر پا بوده، اشکالی ندارد چه در وقت معلوم شود یا در خارج آن، ومانع بودن کمتر از یک فرسخ در صورتی است که هر دو نماز بجز این جهت صحیح باشد ومانعیّت نماز غیر صحیح، محلّ اشکال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز میتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است و همچنین بنابر احتیاط مادربزرگ و دختر دختر و در صورتی که لواط دهنده بالغ باشد یا لواط کننده بالغ نباشد اگر عقد واقع شد بنابر احتیاط واجب زن از مرد به طلاق جدا شود و همچنین در وقوع عقد بر مادربزرگ و دختر دختر و اگر گمان یا شک کند که دخول شده بر او حرام نمی شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله بهجت] اگر مرد با دختری ازدواج کند، بنابر احتیاط واجب دیگر نمیتواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.
- [آیت الله بهجت] طلاق دادن بچه ممیزی که ده سال او تمام شده بنابر اظهر صحیح است، ولی خلاف احتیاط میباشد و بهتر است او طلاق ندهد.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله سیستانی] مالی را که شوهر برای طلاق مبارات میگیرد ، باید بیشتر از مهر نباشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید کمتر از مهر باشد ، ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله خوئی] نزدیکی با دختری که بالغ نشده حرام است ولی اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی کند، اظهر آن است که بعد از بلوغ دختر نزدیکی با او حرام نیست اگرچه افضاء نموده باشد (معنای افضاء در مسألة (2389) گذشت) ولی احوط این است که او را طلاق دهد.