علم اصول فقه
علم به قواعد و ادلّۀ مورد استفاده برای استنباط احکام شرعی فرعی را اصول فقه گویند.
دیدگاه اهل سنت درباره (تزاحم) در علم اصول فقه چیست؟
تزاحم از ماده «زحمت» است، و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به‌گونه‏ای که نتوان به هر دو عمل کرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحمین» نامند. مثال: هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مکلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد، بلکه تنها نجات یک نفر مقدور اوست، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود.[1] تزاحم که در اصول فقه از آن بحث می‌شود و دارای شقوق متعدد است[2] از خصائص اصول فقه شیعه است که از دل آن مباحث بسیار مهمی همانند «ترتّب»[3] بیرون کشیده شده است که در جای خود توضیح داده خواهد شد. بعد از بررسی کتاب‌های متعددی از اهل سنت به مورد مستقلی درباره این عنوان بر نخوردیم مگر این‌که در میان آنان، تزاحم به همان معنای لغوی آن به کار برده شده است ولی هرگز به وسعتی که در شیعه استفاده شده و مراتب مختلف آن بیان شده است نمی‌باشد. برای نمونه، در برخی از کتاب‌های اصولی آنان که مقداری مفصل‌تر بحث شده است، صحبت از سه نوع تزاحم آمده است و همان طور که می‌آید، معلوم می‌شود این تزاحم‌ها به معنای یک بحث اصولی نیست. تزاحم‌های نامیده شده از این قرار است: 1. تزاحم حسنه با حسنه: مانند اجتماع واجب و مستحب مانند وجوب پرداخت دَین که واجب است و نفقه مستحب، که در این امور، پرداخت دَین مقدم می‌شود. 2. تزاحم سیئه با سیئه: مانند دو گناه که یکی سبک‌تر از دیگری باشد؛ مانند نمازگزاری که لباسی برای پوشاندن خودش ندارد و از طرفی نشسته خواندن نماز هم برای انسان سالم جایز نیست ولی او به این جهت که عورتش دیده نشود می‌تواند نماز را نشسته بخواند. 3. تزاحم حسنه با سیئه: جایی که بین یک کار نیک و پسندیده با کاری ناپسند تزاحم ایجاد شود. البته مثال‌هایی برای این وجه در کتب اهل سنت بیان شده است که مورد قبول نمی‌باشد.[4] بیش از این، در مباحث اصول فقه اهل سنت مطلبی دیده نشد. [1] . ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 139، نشر نی، تهران، 1387ش. [2] . ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج 1، ص 221، نشر عالمه، قم، 1379ش. [3] . فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 137. [4] . أسمری، صالح بن محمد، مجموعة الفوائد البهیة علی منظومة القواعد البهیة، باب صور التزاحم، ص 46، دار الصمیعی للنشر و التوزیع، چاپ اول، 1420ق.
تزاحم از ماده «زحمت» است، و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، به‌گونه‏ای که نتوان به هر دو عمل کرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحمین» نامند. مثال: هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مکلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد، بلکه تنها نجات یک نفر مقدور اوست، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود.[1] تزاحم که در اصول فقه از آن بحث می‌شود و دارای شقوق متعدد است[2] از خصائص اصول فقه شیعه است که از دل آن مباحث بسیار مهمی همانند «ترتّب»[3] بیرون کشیده شده است که در جای خود توضیح داده خواهد شد. بعد از بررسی کتاب‌های متعددی از اهل سنت به مورد مستقلی درباره این عنوان بر نخوردیم مگر این‌که در میان آنان، تزاحم به همان معنای لغوی آن به کار برده شده است ولی هرگز به وسعتی که در شیعه استفاده شده و مراتب مختلف آن بیان شده است نمی‌باشد. برای نمونه، در برخی از کتاب‌های اصولی آنان که مقداری مفصل‌تر بحث شده است، صحبت از سه نوع تزاحم آمده است و همان طور که می‌آید، معلوم می‌شود این تزاحم‌ها به معنای یک بحث اصولی نیست. تزاحم‌های نامیده شده از این قرار است: 1. تزاحم حسنه با حسنه: مانند اجتماع واجب و مستحب مانند وجوب پرداخت دَین که واجب است و نفقه مستحب، که در این امور، پرداخت دَین مقدم می‌شود. 2. تزاحم سیئه با سیئه: مانند دو گناه که یکی سبک‌تر از دیگری باشد؛ مانند نمازگزاری که لباسی برای پوشاندن خودش ندارد و از طرفی نشسته خواندن نماز هم برای انسان سالم جایز نیست ولی او به این جهت که عورتش دیده نشود می‌تواند نماز را نشسته بخواند. 3. تزاحم حسنه با سیئه: جایی که بین یک کار نیک و پسندیده با کاری ناپسند تزاحم ایجاد شود. البته مثال‌هایی برای این وجه در کتب اهل سنت بیان شده است که مورد قبول نمی‌باشد.[4] بیش از این، در مباحث اصول فقه اهل سنت مطلبی دیده نشد. [1] . ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 139، نشر نی، تهران، 1387ش. [2] . ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج 1، ص 221، نشر عالمه، قم، 1379ش. [3] . فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 137. [4] . أسمری، صالح بن محمد، مجموعة الفوائد البهیة علی منظومة القواعد البهیة، باب صور التزاحم، ص 46، دار الصمیعی للنشر و التوزیع، چاپ اول، 1420ق.
پاسخ:
تزاحم از ماده «زحمت» است، و در اصطلاح هرگاه دو حکم برای یکدیگر مزاحمتی ایجاد کنند، بهگونهای که نتوان به هر دو عمل کرد، به آن «تزاحم» گویند و آن دو حکم را «متزاحمین» نامند. مثال: هرگاه دو نفر غرق شده باشند، و مکلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد، بلکه تنها نجات یک نفر مقدور اوست، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود.[1]
تزاحم که در اصول فقه از آن بحث می‌شود و دارای شقوق متعدد است[2] از خصائص اصول فقه شیعه است که از دل آن مباحث بسیار مهمی همانند «ترتّب»[3] بیرون کشیده شده است که در جای خود توضیح داده خواهد شد.
بعد از بررسی کتاب‌های متعددی از اهل سنت به مورد مستقلی درباره این عنوان بر نخوردیم مگر این‌که در میان آنان، تزاحم به همان معنای لغوی آن به کار برده شده است ولی هرگز به وسعتی که در شیعه استفاده شده و مراتب مختلف آن بیان شده است نمی‌باشد. برای نمونه، در برخی از کتاب‌های اصولی آنان که مقداری مفصل‌تر بحث شده است، صحبت از سه نوع تزاحم آمده است و همان طور که می‌آید، معلوم می‌شود این تزاحم‌ها به معنای یک بحث اصولی نیست. تزاحم‌های نامیده شده از این قرار است:
1. تزاحم حسنه با حسنه: مانند اجتماع واجب و مستحب مانند وجوب پرداخت دَین که واجب است و نفقه مستحب، که در این امور، پرداخت دَین مقدم می‌شود.
2. تزاحم سیئه با سیئه: مانند دو گناه که یکی سبک‌تر از دیگری باشد؛ مانند نمازگزاری که لباسی برای پوشاندن خودش ندارد و از طرفی نشسته خواندن نماز هم برای انسان سالم جایز نیست ولی او به این جهت که عورتش دیده نشود می‌تواند نماز را نشسته بخواند.
3. تزاحم حسنه با سیئه: جایی که بین یک کار نیک و پسندیده با کاری ناپسند تزاحم ایجاد شود. البته مثال‌هایی برای این وجه در کتب اهل سنت بیان شده است که مورد قبول نمی‌باشد.[4]
بیش از این، در مباحث اصول فقه اهل سنت مطلبی دیده نشد. [1] . ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 139، نشر نی، تهران، 1387ش. [2] . ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج 1، ص 221، نشر عالمه، قم، 1379ش. [3] . فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 137. [4] . أسمری، صالح بن محمد، مجموعة الفوائد البهیة علی منظومة القواعد البهیة، باب صور التزاحم، ص 46، دار الصمیعی للنشر و التوزیع، چاپ اول، 1420ق.
- [سایر] اطلاعاتی در مورد تفاوت اصول و فروع دین از دیدگاه تشیع و اهل سنت خواستارم؟
- [سایر] فرقهای اصولی تفسیر تشیّع و اهل سنّت درچیست؟
- [سایر] بحث با اهل سنت در مورد اصل امامت نیازمند چه اصولی است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در عصر حضور ائمه معصومین (علیهم السلام) شیعه به هیچ وجه نیازمند اجتهاد نبوده، لذا هیچ نیازی به علم اصول نداشت و بنابر این علم اصول را اهل سنت بوجود آورده اند و شیعه در عصر غیبت امام زمان(عج) که به اجتهاد روی آورد علم اصول را از آنان گرفت. پس آیا اهل سنت در زمینه علم اصول هم در تأسیس و هم در تألیف و تدوین پیشتاز بوده اند؟
- [سایر] آیا از نگاه فقه شیعه با توجه به دیدگاه اهل سنت شکسته خواندن نماز در سفر رخصت است یا واجب؟
- [سایر] امامت از اصول اعتقادی است یا فروع عملی؟ نظر شیعه و سنی در این باره چیست و چه نتایجی در پی دارد؟
- [سایر] با توجه به آیه 184 سوره بقره، آیا از نگاه فقه شیعه با توجه به دیدگاه اهل سنت روزه در سفر اختیاری است واگر روزه بگیرد قضا ندارد؟
- [سایر] با توجه به آیه 101 سوره نساء، آبا از نگاه فقه شیعه با توجه به دیدگاه اهل سنت شکسته خواندن نماز در سفر رخصت است یا واجب؟
- [سایر] اهمیت عید غدیر از دیدگاه اهل سنت را توضیح دهید؟
- [سایر] واقعه جنگ جمل از دیدگاه اهل سنت چیست؟
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونه‌ای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تحصیل اعتقاد به اصول دین و مبانی اسلام بر هر مسلمان، واجب است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، میتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله مظاهری] در غیر فروعات فقهیه مانند پرداخت وجوهات شرعیّه و تعیین قیّم یا سرپرست برای اوقاف و یا تعیین وصی برای کسی که وصی ندارد، رجوع به اعلم یا رجوع به مرجع تقلید شخص، لازم نیست و رجوع به مجتهد جامع الشرایط کفایت می‌کند. ______ 1) در بخش سوّم این رساله، مباحث مربوط به اصول دین تحت عنوان (اصول اعتقادی) آمده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اسلام, اصولی دارد; مانند توحید، نبوت و معاد, و فروعی مانند نماز، روزه و..., و مسلمان باید برپایه دلیلِ هر چند ساده, به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین, جایز نیست. احکام ضروری فروع دین; مانند واجب بودن نماز, مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد, باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط, آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست .بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط, برای مجتهد و غیر مجتهد, جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند, باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اعتقاد انسان به اصول دین اسلام باید بر پایه علم باشد و تقلید یعنی پیروی از غیر بدون حصول علم در اصول دین باطل است ولی در غیر اصول دین از احکامی که قطعی و ضروری نیست و همچنین موضوعاتی که محتاج به استنباط است باید یا مجتهد باشد که بتواند وظایف خود را از روی مدارک انها به دست اورد و یا به دستور مجتهدی که شرایط ان خواهد امد رفتار نماید و یا احتیاط کند یعنی به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف را انجام داده مثلا اگر عده ای از مجتهدین عملی را حرام می دانند و عده دیگر می گویند حرام نیست ان عمل را ترک کند و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی جایز می دانند به جا اورد پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند به احتیاط عمل کنند باید تقلید نمایند
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.