احوال شخصیه
اَحْوال‌ِ شَخْصیه، یا احوال شخصی، اصطلاح حقوقی به معنی مجموع اوصاف و خصوصیاتی که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین می‌کند. [۱]
در چه مواردی قضات سنّی مأذون می‌توانند برای اهل سنّت قضاوت کنند؟ (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، احوال شخصیه)
برای قضاوت بین اهل سنّت می‌تواند قاضی سنّی طبق موازین خودشان حکم نمایند.
برای قضاوت بین اهل سنّت می‌تواند قاضی سنّی طبق موازین خودشان حکم نمایند.
عنوان سوال:
در چه مواردی قضات سنّی مأذون می‌توانند برای اهل سنّت قضاوت کنند؟ (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، احوال شخصیه)
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در چه سنّی بچّه ممیّز و رشید میگردد؟
- مجری عقد دختر و پسری که هر دو شیعه یا هر دو سنی یا یکی سنّی و دیگری شیعه، عالم اهل تسنن است و نمیدانیم در ازدواج دائم که به فتوای مراجع شیعه صیغه باید از ماده أنکحت و زوّجت باشد استفاده کرده یا خیر، آیا در این صورت بعد از شیعه شدن نیاز به خواندن عقد مجدّد هست یا خیر؟
- دختری طبق مشکلاتی که داشته توسط دادگاه اهل سنّت طلاق داده شده، آیا این طلاق که بنابر فقه اهل سنّت است درست است؟ اگر صحیح نباشد دختر برای طلاق چه کند؟
- ازدواج شیعه با فرقه ضالّه بهائیت و یا اهل سنّت چگونه است؟
- درباره قاعده در بفرمائید : الف - آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می‌شود؟ ب - معیار در عدم اجرای حدّ چیست؟(شکّ در حلیّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غیر معتبر، یا عدم علم به حرمت) ج - محل عروض شبهه در قاعده در کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو د - آیا شبهات موضوعیّه، حکمیّه، شبهه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و مشمول این قاعده می‌شود؟ ه - در فرض شمول شبهات حکمیّه آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتی وجود دارد؟
- پس از ثبوت جرم و صدور حکم توسط قاضی مأذون، در خصوص استیذان از ولیّ امر یا شخص منسوب از طرف ایشان جهت اجراء حکم صادره بفرمائید : الف - آیا استیذان به قصاص نفس اختصاص دارد یا قصاص اطراف را شامل می‌شود؟ ب - آیا در حدود و قتل تعزیری (بنابر جواز قتل از باب تعزیر) هم استیذان لازم است؟ ج - در صورت لزوم آیا بین حدّ قتل و حدود مادون قتل تفاوتی وجود دارد؟
- کسی که به وقت اهل سنّت افطار کرده و مسئله را نمیدانسته آیا کفّاره بر او واجب است؟
- با توجّه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباکار قضائی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می‌باشد و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضائی کنونی، بفرمائید : الف - آیا در نظام قضائی موجود، ذکوریّت شرط لازم برای تصدّی امر قضا می‌باشد؟ ب - آیا زنان می‌توانند به عنوان قاضی تحکیم عهدهدار فصل خصومت شوند؟ ج - با توجّه به اینکه امروزه غالبارسیدگی به دعاوی دو مرحلهای است (مرحله بدوی و تجدید نظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می‌کند به خلاف مرحله تجدید نظر که در بسیاری موارد صرفاکار آنها رسیدگی شکلی است، یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان می‌توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟ د - با توجّه به اینکه در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در اینگونه موارد میتوان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟ ه - اگر ذکوریّت در قضا شرط باشد با توجّه به اینکه در مسائل اختصاصی زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر این اساس حکم میدهد، آیا میتوان گفت زنان در این موارد حقّ قضا دارند؟
- اگر مرد سنّی به زنش گفت سه طلاقهای برای این که دوباره او را بگیرد احتیاج به محلّل هست و آیا اگر محلّل شیعه باشد صحیح است و اگر محلّل سنّی است و بعد از عقد و قبل از دخول شیعه شد آیا مجامعت اشکال ندارد؟
- اگر زن در سنّی است که قهرابستن لوله برایش منجر به دائم می‌شود مثلازن در سن 40 سالگی است لولهها را میبندد بمدّت 20 سال، قهرادر سن 60 سالگی دیگر بچّهدار نمیشود آیا این هم حرام است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر گرفتن حق بستگی به مراجعه به قضات اهل تسنّن داشته باشد، آیا مراجعه جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اثر رضایت مجنی علیه از وقوع جرائمی که تحت عناوینی چون حدود، تعزیرات، دیات و قصاص می باشد چگونه است؟
- [سایر] چه تفاوتهایی میان وضوی شیعه و سنی وجود دارد و از نظر اهل سنت چه مواردی باعث بطلان وضو می‌شود؟
- [سایر] از نظر اهل سنت چه مواردی باعث بطلان وضو می‌شود؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قضات می‌توانند برای جرایم مشمول قصاص نفس در مجرمین با قتلهای متعدد و یا محاربین، حکم به اعدام و استفاده از اعضای قابل پیوند صادر نمایند؟
- [سایر] اهل تسنن می‌گویند اهل بیت سنی هستند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که مدعیان غیر شیعه یا غیر مسلمان بوده، و در یکی از احوال شخصیه (ارث، وصیت، نکاح و طلاق) با یکدیگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، آیا دادگاه مزبور صلاحیت، یا الزام به رسیدگی دارد؟ و در صورت رسیدگی، مبنای حکم قاضی، احکام اسلامی خواهد بود یا مذهب یکی از اصحاب دعوی؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوی دارای ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضی مذهب کدام یک از آنان خواهد بود.
- [سایر] خواستم بدانم که: چه فرقی و چه شباهتهایی بین سنی ناصبی و سنی وهابی و سنی سلفی وجود دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ الف) شهادت اهل سنّت علیه اهل تشیّع در دعاوی مالی یا کیفری (چنان چه خواهان سنّی مذهب، و خوانده شیعه باشد). ب) شهادت اهل سنّت علیه اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سنی باشند.) ج) شهادت اهل سنّت در دعاوی مالی یا کیفری (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شیعه باشند; لیکن شهودشان سنّی باشد.) د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشیّع (چنانچه خواهان شیعه، و خوانده سنّی مذهب باشد.) ه) شهادت اهل کتاب له یا علیه مسلمانان.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر اوّل ماه ذی حجه نزد شیعیان ثابت نشد، تکلیف آنان نسبت به وقوف و اعمال منی چیست، آیا می توانند به حکم قاضی اهل سنت عمل کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] نظر اهل سنّت آن است که مازاد سهمالارث میراث بر آن، به عَصَبه میت مانند برادر او داده می‌شود. لکن نظر مذهب امامیه خلاف آن است، مثلاً اگر مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی از ارث را به دختر به عنوان سهمالارث و نیم دیگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر میت سهمی تعلّق نمیگیرد. لکن نظر اهل سنّت آن است که در این فرض نیمی از ارث میت به برادر پرداخت می‌شود، چون که از عصبه میت به شمار میرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهمالارث به او پرداخت نشود، عصبه میت اگر امامی مذهب باشند، می‌توانند از باب قاعده مقاصّه نوعی، مازاد سهمالارث وارثِ سنّی مذهب را بگیرند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَکه شوهر اعمّ از منقول و غیرمنقول مانند زمین و غیره، ارث میبرد. حال آنکه از نظر مذهب امامیه، زن از اصل زمین یا قیمت آن ارث نمیبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میبرد، نه اصل آنها. بنابراین اگر مذهب اهل سنّت بر شیعه نافذ باشد به گونهای که زن سنّی مذهب از زمین و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، زن امامی مذهب نیز می‌تواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میرسد، بگیرد که سایر ورثه اهل سنت باشند.
- [آیت الله مظاهری] اگر شاهد از شهادت خود برگردد یا شاهد دیگری برخلاف او شهادت دهد، اگر قبل از حکم قاضی باشد آن شهادت اوّل پذیرفته نمیشود ولی اگر بعد از حکم باشد حکم نقض نمیشود. ولی در صورتی که شاهد از شهادت خود برگشته باشد ضامن است و تعزیر می‌شود، مثلاً اگر کسی به واسطه شهادت او قصاص شده باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه می‌توانند قصاص کنند و اگر اشتباهی باشد ورثه می‌توانند دیه بگیرند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه یکی از اولاد از نظر سنّی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ بزرگتر باشد قضاء نماز بر اولّی واجب است.
- [آیت الله خوئی] هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانهای دارد که به واسط آن می‌تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است، در صورتی که قیمت آن چیز به یک درهم برسد باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله اردبیلی] پیروی از امر پدر و مادر در غیر از انجام کارهای حرام و ترک کارهای واجب عینی(1) بنابر احتیاط لازم است و مخالفت آنان اگر موجب آزار و بیاحترامی به آنان شود، حرام است و فرزندان در هر سنی که باشند، باید به پدر و مادر خود احترام بگذارند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه چیزی که پیدا کرده؛ نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند؛ اگرچه بداند صاحب آن سنی یا کافری است که اموالش محترم است؛ در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد؛ باید از روزی که آن را پیدا کرده تا یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مستحبّ است در شوهر دادن دختری که بالغه است (یعنی مکلّف شده) و به سنی رسیده که حیض دیدن وی متعارف است، عجله کنند، از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده که یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
- [آیت الله سیستانی] از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزادهاش یا خاله و خواهرزادهاش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است. لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است. بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزادهاش و یا میان خاله و خواهرزادهاش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می‌تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
- [آیت الله سیستانی] بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهلسنّت با اختلافی که در شروط عدّه برای صغیره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهلسنّت باشد، و زن یائسه یا صغیرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه برای صغیره طلاق دهد، ملزم به رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام است، می‌شود، بنابراین مرد شیعی می‌تواند با خواهر این مطلقه ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد. و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از تمام شدن عدهاش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد و یا شیعه بشود تا پایان عدّه، ازدواج نکند. همچنین احوط آن است که در ایام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، گر چه طبق مذهب شوهر واجبالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاصّه نوعی در صورت بودن شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.