جایزه‌هایی‌که بانک به صاحبان حساب قرض‌الحسنه میدهد، چه صورتی دارد؟
اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه کشی نکرده باشند، اشکال ندارد؛ هر چند انگیزه شخص از افتتاح حساب، شرکت در قرعه کشی باشد.
اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه کشی نکرده باشند، اشکال ندارد؛ هر چند انگیزه شخص از افتتاح حساب، شرکت در قرعه کشی باشد.
پاسخ:
اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه کشی نکرده باشند، اشکال ندارد؛ هر چند انگیزه شخص از افتتاح حساب، شرکت در قرعه کشی باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- جایزه‌هایی‌که بانک به صاحبان حساب قرض‌الحسنه میدهد، چه صورتی دارد؟
- آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
- 16- در شرایط فعلی که پول حج و عمره، بیش از یک سال در حساب سپرده در بانک میماند، پرداخت خمس آن واجب است یا خیر؟
- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- 4- آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟
- آیا شاذروان جزء کعبه حساب میشود؟ در صورتی که عضوی از اعضای بدن طواف کننده بالای آن قرار گیرد، چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] در صورتی که صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟
- [آیت الله بروجردی] با نهایت توقیر و احترام به عرض مبارک میرساند: بانک ملّی حسابی به نام حساب پس انداز برای اشخاص باز میکند و دفترچه میدهد که پشت آن دفتر تصریح میکند: هر کس حساب پس انداز باز کند و پول در بانک بگذارد صدی چهار مثلاً بانک در سال سود میدهد و نیز ممکن است مبلغی هم به طور قرعه به نام صاحبان حساب اصابت کند، متمنّیست مرقوم بفرمایید: اولاً: اگر با این اوصاف کسی فقط به قصد پس انداز چنین حسابی در بانک بگذارد چه صورتی دارد؟ و ثانیاً: سودی را که بانک میپردازد حلال است یا خیر؟ و ثالثاً: مبلغی که به حکم قرعه بین دارندگان حساب توزیع میشود مشروع است یا خیر؟ و رابعاً: چنانچه اصلاً چنین حسابی جایز نیست و کسی از لحاظ جهل به مسأله حساب در بانک گذارده فعلاً تکلیفش چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیرا یکی از بانک ها، برای خرید مسکن،با خرید 3 میلیون تومان سهام بانک مسکن 20 میلیون تومان وام میدهد. حکم چنین وامی چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
- [سایر] من یک کارمند دولت هستم و معاش ما ماهانه به یکی از بانک های خصوصی انتقال می شود. و گاهاً ما دیرتر از بانک معاش می گیریم و یا مبلغی در بانک در حساب ما می ماند. بانک به صورت اتومات طبق قانونی که دارد، یک درصدی را بالای حساب ما علاوه می کند. آیا این پول سود می شود یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] صاحب حساب جاری بانکی در صورتی که در حساب او موجودی کافی باشد، می تواند از حساب خود برداشت کند. البته، بانک حتی اگر در حساب، اعتباری نباشد نیز اجازه می دهد صاحب حساب مقدار خاصی از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشتری انجام می شود (جلب توجه مشتری). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد می کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت می گویند. آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتی جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هیأت امنای شهرک، پولی که از مردم گرفته بودند برای دریافت زمین به حساب بانک گذاشته و سود آن را بدون اطلاع و کسب رضایت صاحبان آن، برای ساختن ادارات شهرک و بیمارستان مصرف کرده اند. آیا صرف این پول در این موارد جایز است؟
- [سایر] آیا پولی که در حساب بانک برای قرعهکشی وجود دارد، خمس دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا پولی که در حساب بانک برای قرعه کشی وجود دارد، خمس دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که شخص بدهکار، هیچ اطّلاعی از صاحبان طلب نداشته باشد، برای پرداخت بدهیهای خود چگونه عمل کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره میرساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی میبخشد یا جایزه میدهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب میشود.
- . فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند، امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.
- . اگر آذوقهای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیادتر شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
- . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- . بنابر احتیاط واجب خوابی را که در آن محتلم شده، باید خواب اول حساب کند. پس اگر بعد از بیدار شدن دوباره بخوابد و بداند یا عادت به بیدارشدن داشته باشد و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدارشدن غسل کند، چنانچه تا اذان خواب بماند بنابر احتیاط واجب باید قضای آن روز را بگیرد، و اگر دوباره بیدار شود و بداند یا عادت به بیدارشدن داشته باشد و تصمیم داشته باشد که بعد از بیدارشدن غسل کند در صورتی که باز هم بخوابد و تا اذان خواب بماند، باید قضای آن روز را بگیرد، و بنابر احتیاط مستحب مؤکد کفاره هم بدهد.
- . اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمیآید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد، و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که اول میرسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که میرسد بدهد، و زکات بقیه را هر وقت به دست میآید ادا نماید؛ و اگر آنچه اول میرسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتی که یقین دارد به آنچه بعد به دست میآید به اندازه نصاب میشود، باز هم بعد از تعلق زکات به بقیه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت، و زکات بقیه را موقعی که میرسد بدهد، و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر کند تا بقیه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
- . اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمی آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنان چه چیزی که اول می رسد به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به دست می آید ادا نماید. و اگر آنچه اول می رسد به اندازه نصاب نباشد، در صورتی که یقین دارد به آنچه بعد به دست می آید به اندازه نصاب می شود، باز هم بعد از تعلق زکات به بقیه واجب است زکات آنچه را که رسیده همان وقت و زکات بقیه را موقعی که می رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آنها به اندازه نصاب شود، صبر کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نیست.
- . زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد چه پدری باشند چه مادری، زنده باشند یا مرده ولی در صورتی می تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد که شماره روزهای حیض همه آنان یک اندازه باشد و اگر شماره روزهای حیض آنان یک اندازه نباشد مثلاً عادت بعضی پنج روز و عادت بعضی دیگر هفت روز باشد نمی تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد، مگر این که کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان هیچ حساب شوند که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد. مع ذلک احتیاط واجب این است که این زن که به عادت خویشان رجوع می کند، اگر عادت آنها از هفت روز کمتر است، پس از پایان مدت عادت خویشانش تا هفت روز هم آنچه را حایض باید ترک کند، ترک نماید و هم آنچه را مستحاضه باید انجام دهد، انجام دهد و هم چنین اگر عادت خویشانش از هفت روز بیشتر است در فاصله بین هفت روز تا پایان عادت آنها احتیاط مذکور را مراعات نماید.
- . اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته، پاک است و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد، باید آب را به روی زخم برساند و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس است، چنان چه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نیست، باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است، روی آن مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را دست تر کشید مثلاً دوایی است که به دست می چسبد احتیاطاً پارچه پاکی را بطوری که به بستن و مانند آن جزء جبیره حساب شود، روی آن قرار دهد و دست تر روی آن بکشد و اگر تمام محل تیمم یا بعض آن بی مانع باشد تیمم هم بنماید و نیز اگر عمل به دستور مذکور ممکن نیست، احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید، و اگر مواضع تیمم پوشیده باشد وضوی جبیره ای کافی است و تیمم جبیره ای لازم نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] گاهی بانک کالا را به حساب وارد کننده نگهداری می کند به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده و رسیدن اسناد و کالا به کشور خریدار و اعلام بانک به خریدار برای گرفتن کالا خریدار در گرفتن کالا تاخیر می نماید و بانک کالا را به حساب او نگهداری می کند و در مقابل اجرت معینی برای این عمل می گیرد و گاهی بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می کند به این صورت که صادر کننده بدون قرار داد و معامله قبلی کالا را حمل کرده و اسناد و صورت ان را به بانک می فرستد تا بانک به بازرگانان کشور عرضه نماید ولی کسی کالا را خریداری نمی کند و بانک کالا را به حساب صادر کننده نگهداری می کند و در مقابل اجرت معینی برای این عمل از او می گیرد
- [آیت الله سیستانی] در سپردهگذاری در مواردی که گذشت میان سپرده ثابت که مدتدار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپردهگذار قرار دهد و حساب جاری که بانک ملزم است آن را در اختیار سپردهگذار قرار دهد تفاوتی نیست.
- [آیت الله خوئی] جایزهای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند میدهد، چون برای تشویق مردم از خودش میدهد حلال است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند می دهد؛ چون برای تشویق مردم از خودش می دهد حلال است.
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.