معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
شخصی وجهی می‌دهد به غیری به مدّت معیّن که در محل دیگر به اضافه مبلغی دریافت دارد، مثلاً صد تومان می‌دهد به تاجر در محلّی که صد و دو تومان در محل دیگر به فاصله یک ماه دیگر بگیرد و تاجر حواله می‌دهد که از طرفِ او در محل دیگر بگیرد، آیا وجه مصحّحی برای این گونه معامله هست یاخیر؟
وجه مصحّحی برای آن نیست و ربا است.
وجه مصحّحی برای آن نیست و ربا است.
عنوان سوال:
شخصی وجهی می‌دهد به غیری به مدّت معیّن که در محل دیگر به اضافه مبلغی دریافت دارد، مثلاً صد تومان می‌دهد به تاجر در محلّی که صد و دو تومان در محل دیگر به فاصله یک ماه دیگر بگیرد و تاجر حواله می‌دهد که از طرفِ او در محل دیگر بگیرد، آیا وجه مصحّحی برای این گونه معامله هست یاخیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی وجهی می‌دهد به غیر به مدّت معیّن در محل دیگر به اضافه مبلغی، خود او یا نماینده او دریافت نماید. مثلاً: دویست و نود تومان در قم می‌دهد به زیدی و زید سیصد تومان برات به مدّت یک ماه دیگر میگیرد که در تهران از طرف او که مُحال علیه است اخذ نماید، آیا این اضافه برای این مدّت و این مسافت چه صورت دارد؟ و همچنین اگر مدّت را داشته باشد و مسافت را نداشته باشد که عین همین معامله در محل صورت بگیرد به همان شرحی که داده شد؟
- در بانکها دو طریق معامله برات معمول است: یکی برات خارج و آن به این طریق است که تاجری در یزد مثلاً هزار تومان به حواله تاجر قم مینویسد به مدّت معیّن و می‌دهد به بانک و مثلاً نهصد و پنجاه تومان نقد میگیرد و بانک سرِ موعد هزار تومان از طرف دریافت میکند. طریق دیگر برات شهریست و آن اینست که زید مینویسد به عمرو که هزار تومان پس از مدّت یک ماه - مثلاً - به بانک بدهد، عمرو هم قبولی مینویسد، وزید برات را به بانک می‌دهد و نهصد تومان نقد میگیرد و سرِ موعد هزار تومان را غالباً خود زید و گاهی عمرو به بانک می‌دهد، حکم این دو معامله را بیان فرمایید، در صورت عدم صحّت و رَبَوی بودن آن، آیا راه شرعی برای تخلّص ازربا تصوّر میشود یا نه؟
- شخصی در زمان حیات خود وصیّت نموده: وقتی که من وفات نمودم جنازه مرا ببرید در نجف دفن نمایید و وجهی هم برای مخارج حمل جنازه و دفن معیّن نموده، چون آن زمانی که این شخص وفات نمود راه نجف بسته بود و مانع میشدند از حمل جنازه، لذا آن میّت را در محلّی امانت گذاردند و فعلاً آن محل معلوم نیست، تکلیف چیست و آن وجه را به چه مصرفی باید صرف نمود؟
- زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب میکند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد میکند.
- شخص مسافری که قصد اقامه عشره مینماید در محلّی و از ابتدا عازم است، یا آن که احتمال می‌دهد در بین عشره مزبوره تا بساطین محل اقامت، بلکه متجاوز از حد ترخّص و مادون از حد مسافت یعنی أربعة فراسخ برود، آیا این قصد مضر به قصد اقامت در محل است، یا آن که مضر نیست؟ و بر فرض مضر بودن معیّن فرمایید تا چه حدّی مضر است؟ و نیز در صورت اضرار در هر صورت، تکلیف همچو شخصی قصر است فقط، یا آن که احتیاط به جمع بین قصر و اتمام است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که به شخصی چندین بدهی داشته باشیم که زمان بوجود آمدن بدهی ها و موضوعات آنها با یکدیگر متفاوت باشد و مبلغی را به عنوان تسویه به طلبکار پرداخت نماییم آیا ایشان موظف است اولین وجهی را که دریافت می کند بابت اولین بدهی (از نظر زمان ایجاد) محسوب نماید یاخیر؟
- [آیت الله سبحانی] یک نفر تاجر که از چند نفر دیگر مبالغی را در امر تجارت دریافت می کند ممکن است آن وجوه را به کالایی بدهد سپس آن کالا را با کالایی دیگر معامله کند و نتیجتا این نوع معاملات در مدت کوتاه سودآور نمی شود و ثانیا در این گونه موارد سود و ضرر به طور کامل مشخص نمی شود آیا اجازه می فرمایید در نظیر این مسأله عامل و ربح المال، ماهانه یا در چند ماه سود را بر مبلغی معین مصالحه نمایند و نسبت به یکدیگر تراضی حاصل شود.
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در بعضی از صندوقهای قرضالحسنه وام پرداخت میکنند به این صورت که به شکل قرعهکشی هر ماه به یک نفر وام میدهند و طرف مقابل هم به شکل اقساط فقط به اندازه همان مبلغ وام بدهی خود را می‌دهد و ممکن است که این شخص به اندازه 200.000 تومان قسط پرداخت نماید و 1.000.000 میلیون تومان وام دریافت کرده باشد حال سئوال این است که او در سال خمسی چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از شخص دیگر طلبی دارد و مدرکی هم از او دارد، مثلا سی تومان به موعد یک ماه، و اکنون می خواهد این مدرک را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقداً. آیا جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، آیا می شود فعلا سی تومان را شخص دائن حواله کند که مشتری از مدیون در رأس موعد بگیرد و آن یک تومان را که از سی تومان کسر می گذارد برای حق الجعاله مشتری که وجه را رأس موعد از مدیون وصول می کند قرار دهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه می‌دهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب برای خرید خودرو از صندوق قرض الحسنه مبلغی را به عنوان وام درخواست نموده ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودی مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. خواهشمند است بفرمایید وجه شرعی این امر چگونه است؟
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می‌دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفاً در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری میفروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد میشود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خود عمل نمیکند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار میشود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین میتواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بیخبر بوده است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته میشود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [امام خمینی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته میشود مانع ندارد، پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد. و در مقابل این حواله بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد، و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می‌دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک می‌دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حواله های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
- [آیت الله خوئی] محلهائی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجارة آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر با گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ اجاره می‌دهد و در ضمن شرط میکند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذاری میکند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در این صورت جایز است مستأجر برای تخلی محل بر دیگری و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر یا بیشتر از آن دریافت کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی محلّی را اجاره مینماید و با مالک شرط میکند که مالک حق بیرون کردن وتخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد وایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را بدیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر میتواند سرقفلی را بدیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته وحق خود را به او واگذار نماید.
- [آیت الله سیستانی] اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاههزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی بدست آورده است به دیگری واگذارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد