طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه، فقیه در تمام شئون حکومتی امام معصوم، جانشین اوست و می تواند راجع به مسائلی که برای حکومت و اداره جامعه نیاز است، تصمیم گیری کند.
پس تصمیم گیری نسبت به مال و جان فرد، وقتی به دست ولی فقیه است، که بحث از مصالح جامعه و حکومت باشد. مثلا جنگ پیش آمده و لازم است که عده ای برای دفاع از کشور اقدام کنند، در اینجا تبعیت از دستور ولی فقیه بر همه لازم است و ولی فقیه می تواند ما را به جنگ بفرستد، اگر چه این تصمیم به جان ما مرتبط است. یا به عنوان مثال، کسی اموالش را صرف خریداری یک کالا نموده و آن را احتکار کرده و در جامعه اخلال ایجاد کرده است، در اینجا ولی فقیه می تواند، اموالی که او احتکار کرده، را ضبط نموده و بدون نیاز به اجازه او، در اختیار جامعه قرار دهد. (البته این گونه کارها می تواند با مکانیزم هایی که ولی فقیه تعیین کرده انجام شود نه اینکه لزوما مستقیم وارد عمل شود)
به هر حال دخالت ولی فقیه در مسائل مربوط به مال و جان ما از سنخ بالاست و اینها لازمه هر حکومتی است و اختصاصی به حکومت اسلامی ندارد. در هر جامعه ای، قوه قضائیه ای وجود دارد که تصمیماتش به مال و جان و ناموس مردم مرتبط می شود. وقتی قوه قضائیه می تواند حکم طلاق زنی را صادر کند، یا حکم به قصاص شخصی بدهد و یا جریمه ای مالی برای فردی تعیین کند، درباره مال و جان و ناموس مردم، تصمیم گیری کرده است.
اصل این نوع تصمیم گیری، از جانب هیچ عاقلی انکار نمی شود. و زشتی آن در جایی است که دخالت ناعادلانه باشد.
در این نوع تصمیم گیری ها، صراحتا بیان شده است که حکم ولی فقیه باید اطاعت شود، و حتی مجتهدین دیگر نمی توانند آن را نقض کنند.
نقض حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست، حتی برای سایر مجتهدان[1]
اگر محتکر، خود مجتهد باشد، مجتهد حاکم می تواند او را به فروش کالای احتکار شده ... وادار کند، هر چند حاکم نسبت به مجتهد محتکر از نظر علمی پایین تر باشد.[2]
از این جواب روشن می شود که ولی فقیه در تمام شئون نیز مانند امام معصوم نیست. و روشن می شود که محدوده لزوم اطاعت از او تا کجاست.
[1]. العروه الوثقی ج 1 ص 75.
[2]. جواهر الکلام ج 22 ص 487.
