اصل و اساس ولایت فقیه، مطلبی است که در صدر اسلام ریشه دارد. چون ولایت فقیه، امتداد و ادامه اصل ولایت است که در صدر اسلام در شخصیت پیامبر (ص) وجود داشته است:
(إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ؛[مائده/55] سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند همانها که نماز را برپا می دارند، و در حال رکوع، زکات می دهند.)
اما اگر منظور این است که آیا سپردن ولایت به دست غیر معصوم، سابقه داشته است یا نه؟ باید بگوییم که این مساله نیز از صدر اسلام وجود داشته است. چون جامعه صدر اسلام نیز با دو مساله مواجه بوده است:
1. غیبت پیامبر(ص) و حضور نداشتن ایشان در بسیاری از شهرها؛
2. نیاز مبرم مسلمانان به احکام و دستورهای سیاسی و فردی به شکل فوری؛
بنابراین پیامبر گرامی (ص) به افرادی نیاز داشت تا در غیبت ایشان، احکام را برای مردم تبیین و جامعه اسلامی را اداره کنند.
این مسأله در دوران امامان معصوم (ع) نیز وجود داشت. لذا علاوه بر اینکه در سیره نظری آن بزرگواران مشاهده می کنیم که با الهام از قرآن، به حلّ این مسأله پرداخته اند در سیره عملی خود نیز- در مواردی که نیاز بوده با تکیه بر شرایط مهم رهبری (قدرت و توانمندی، امانت‌داری، علم و آگاهی به احکام و دستورات الهی و) اقدام به تعیین افراد واجد شرایط می کردند مانند: حذیفه بن یمان به عنوان حاکم اول مدائن، سلمان فارسی به عنوان حاکم دوم مدائن، عمار بن یاسر به عنوان حاکم کوفه، مالک اشتر به عنوان حاکم و سرپرست مصر.
و مساله با اسم ولایت فقیه نیز از آغاز غیبت کبری مطرح می شود. چون امام زمان(عج) جانشین خود را با شرط فقاهت تعیین کرده اند. یعنی ولی کسی است که فقیه باشد(به عنوان اصلی ترین شرط) پس اصل ولایت از صدر اسلام بوده و ولایت در دستان فقیه، به بعد از غیبت امام عصر (عج) باز می گردد.
بنابر همین مطلب فقهای بزرگوار اسلام، همواره در صدد تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام و تعالیم آن در جامعه و تحقق آرمان‌های آن بوده‌اند. البته زمانی که زمینه ها و شرایط دست‌یابی بدین مهم به طور کامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‌ای مناسب با اقتضای شرایط محیطی بسنده کرده و در پی تحقق زمینه لازم برای تشکیل حکومت اسلامی بوده‌اند. اینک به طور مختصر به تجلّی اعمال ولایت فقیه در حد مقدور از سوی برخی از مشهورترین فقها می پردازیم:
1. شیخ مفید که زعامت و رهبری شیعیان را به دست گرفتند.
2. خواجه نصیر الدین طوسی که به دربار هلاکوخان وارد شدند و از این طریق اقداماتی انجام دادند.
3. محقق کرکی با نزدیک شدن به دربار پادشاهان صفوی، نقطه عطفی در عملی ساختن نظریه (ولایت فقیه) به وجود آورد تا جایی که شاه طهماسب ضمن اذعان به ولایت محقق کرکی به عنوان نایب امام زمان، ریاست عالی مملکتی را به او تقدیم کرد و محقق از این راه گام‌های ارزنده ای در بسط و اجرای احکام عالی اسلام، در سطح کشور برداشت.[1]
4. شیخ بهائی با تکیه بر ولایت فقیه، سمت شیخ الاسلامی شاه عباس را پذیرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومین(ع) تربیت و فقه جعفری را اجرا کند.
5. شیخ جعفر کاشف الغطاء ولایت بر جامعه را حق خود می دانست و بر این اساس، مقام فرماندهی جنگ (ایران و روس) را در اختیار فتحعلی شاه قرار داد.[2]
6. مولا احمد نراقی، ولایت فقیه را در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مبسوط الید می دانست و حاکمیّتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه را به رسمیت نمی شناخت. وی ضمن برقراری رابطه نزدیک با فتحعلی شاه، سعی می کرد از او یک سلطان عادل بسازد ولی هیچ گاه ولایت بالاستقلال وی را به رسمیّت نشناخت.
نتیجه:
از بررسی پیشینه تاریخی (ولایت فقیه) چند انگاره مشخص می شود:
یکم. اصل ولایت به زمان نزول وحی و صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار (ع) باز می گردد. بنابراین مسأله یاد شده، از لحاظ نظری و عملی، بسیار متقدم بر زمان وقوع انقلاب اسلامی است و در زمان ما در عرصه عمل، عینیت و تجلّی و جایگاه مناسب خویش را به دست آورده است.
دوّم. هر یک از صاحب نظران، بر اثر مهیا نبودن زمینه کامل، به عملی شدن ناقص ولایت فقیه بسنده می کردند. راز نزدیک شدن علمای تراز اول شیعه به دربار برخی از سلاطین را می توان در راستای امید به تجلی عملی ولایت فقیه- هر چند در عرصه ای محدود ارزیابی کرد.
سوّم. آنچه امروزه به صورت یک نظریه، از سوی حضرت امام (ره) و بسیاری از فقهای بزرگوار ارائه شده و مبنای نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است تطورات و ادوار مختلفی داشته است. این اندیشه در خط سیر تاریخی- تدریجی خود، مراحل تکوین و تکامل را پیموده است تا اینکه در قرون اخیر- به ویژه از قرن سیزدهم به بعد صورت توسعه یافته آن، به عنوان یک نظریه سیاسی کامل آشکار شده است.
[1]. موسوی بهبهانی، علی، حکیم استرآباد، میرداماد، ص 11- 01.
[2]. کشف الغطاء، ج 2، ص 394.
