نظر امام در رابطه با ولایت فقیه و حکومت اسلامی (نه دموکراسی مطلق) قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب چیست؟
از ابتدای عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامی، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبری جامعه اسلامی، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله (ولایت فقیه) اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته‌اند. بررسی این آرا و نظریات به خوبی نشان می‌دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامی، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته‌اند.
مرحوم نراقی (م 1245 ه) می‌نویسد: (ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است).نراقی، احمد، عوائد الایام، ص 186.
ابن ادریس (از فقهای قرن ششم هجری) می‌نویسد: (ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کردهاند).ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (م 1266 ه) می‌گوید: (کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است).جواهر الکلام، ج 2، ص 398.
امام خمینی(ره) نیز در این زمینه می‌فرماید: (موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند... مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده میشود... این مسأله تازگی ندارد...).امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، صص 113 - 112.
پاره‌ای از منابع فقهی اندیشه ولایت فقیه از ابتدای غیبت کبری عبارت است از:
- شیخ مفید (333 - 413): المقنعه، ص 810؛
- ابوالصلاح حلبی (م. 447ه): الکافی فی الفقه، ص 422؛
- ابن ادریس حلی (م. 598ه): السرائر، ص 537؛
- محقق کرکی (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛
- محقق حلی (م. 676ه): مسالک الافهام (شرح شهید ثانی بر کتاب محقق حلی)، ج 1، ص 53؛
- مقدس اردبیلی (م. 990ه): مجمع‌الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛
- حسینی عاملی (م. 1226ه): مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج 10، ص21؛
- ملا احمد نراقی (م. 1245 ه): عوائد الایام، ص 187؛
- میرفتاح مراغی (م. 1266ه): عناوین، ص 345؛
- شیخ محمد حسن نجفی (م. 1266ه): جواهر الکلام، ج 16، ص 178
- شیخ مرتضی انصاری (م. 1281ه): المکاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛
- حاج آقا رضا همدانی (م. 1322ه): مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص160؛
- سید بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقیه، ج 3، ص 221؛
- آیت‌الله‌بروجردی (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، ص52؛
- شیخ مرتضی حائری (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛
- امام خمینی (م. 1368ه): کتاب البیع، ج 2، ص 488 و...
نتیجه آنکه مسأله لایت فقیه از جهت نظری، عمری به درازای اصل اسلام و بویژه فقه شیعه دارد و به هیچ روی، نمی‌توان آن را نظریه‌ای جدید به حساب آورد.
آنچه در زمینه پیشینه تاریخی و عملی ولایت فقیه گذشت علاوه بر اثبات شرعی و سیاسی بودن این موضوع در نزد فقهای بزرگ شیعه ، مبین اظهار نظر و اقدام عملی فقها در اعصار گذشته علی رغم وجود بسیاری محدودیت ها و فشارهای ناشی از حکومت های جور بوده است و فقهای بزرگوار تا آنجا که امکانات و شرایط محیطی اجازه می داده در پرداختن به این موضوع کوتاهی نکرده اند. و آن چه که در منابع معتبر فقهی و آثار فقهای بزرگ شیعه وجود دارد بیانگر اهتمام آنان به این اصل و اظهار نظر پیرامون آن است ؛ از ابتدای عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامی، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبری جامعه اسلامی، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله (ولایت فقیه) اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته‌اند.
دیدگاه حضرت امام خمینی‌رحمه الله
در میان معاصران نیز بزرگترین احیاگر آن در نظر و عمل امام خمینی‌رحمه الله می‌باشند. وی بر آن بود که (ولایت فقیه)، امری کاملاً بدیهی و بی‌نیاز از دلیل و از اموری است که تصوّر دقیق و درست موضوع، به تصدیق آن می‌انجامد؛ امام خمینی‌رحمه الله در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین می‌نگارد: (همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام‌علیه السلام به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سؤال حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی، برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام‌علیه السلام سؤال میشود که: آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‌فرمایند و دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلب‌کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به (طاغوت)؛ یعنی، قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید (فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له)، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند .... این حکم سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی، بسته شوند و راه به سوی ائمه هدی‌علیهم السلام و کسانی که از طرف آنها، حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند ... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ (قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا)؛ ([ فرمود:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند).ولایت فقیه، صص 80 - 77.
ایشان در جای دیگر می‌گوید: (... این فرمان که امام‌علیه السلام صادر فرموده کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین‌علیه السلام در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به (حاکماً) فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد. غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام‌علیه السلام فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‌های اجرایی ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که امام‌علیه السلام فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام‌علیه السلام اطاعت نمایند).همان، صص 102 - 106.
نتیجه استدلال این است که فقهای جامع شرایط - علاوه بر منصب‌های ولایت در افتا، اجرای حدود و اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه - در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میشود. بدیهی است امام‌علیه السلام شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم‌علیه السلام نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم‌علیه السلام و در نتیجه مخالفت با حکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‌فقیه دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شودجهت آگاهی بیشتر ر.ک: خمینی، روح‌اللَّه، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48 - 148..
نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‌باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره‌ای از اختیاراتی که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند).
از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر میشود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته میشود؛ ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد:
1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی میشود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده میشود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن میشود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100106194)
