چرا تشکیلاتی مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان و... در زمان پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نبود؟
بررسی فلسفه وجودی و علّت تشکیل هر کدام از تشکیلات یاد شده بررسی گسترده‌ای می‌طلبد. لیکن به طور کلی وجود این قبیل تشکیلات بر اساس ضرورت‌ها و شرایط زمانی بوده و برای اداره جامعه کنونی لازم است و هیچ گونه منافاتی با آموزه‌های اسلامی، حکم عقل، سیره حکومتی پیشوایان اسلامی و حوزه اختیارات ولی فقیه ندارد. توضیح آن که:
یکم. از متون و منابع معتبر دینی در باب دولت و حکومت برمی‌آید که اسلام بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده است این چارچوب در درون خود، تغییرات، و اشکال متعدّد و گوناگونی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند، انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی، قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد.
اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.
1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه نهادها،
4. امکان خطای مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.
دوم. تشکیل حکومت در هر جامعه‌ای، مستلزم وجود ساختارها و نهادهایی جهت اداره هر چه کارآمدتر آن است. این ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگی آن جامعه و نیز مقتضیات زمان و مکان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدایی گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندک و انگشت‌شمار میسّر بود؛ ولی در جوامع پیچیده کنونی -به علت دگرگونی‌ها و تحولات اساسی که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، ارتباطاتی و بین‌المللی و... روی داده است نهادها و ساختارهای متعدد و متناسب با شرایط این زمان را می‌طلبد.
این که تشکیلات نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه متناسب با زمان کنونی است. در آن زمان نیز تشکیلات حکومتی متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پیامبر گرامی اسلام نیز از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی، اقدام به ایجاد و تأسیس آنها نمود. اهم اقدامات پیامبر اکرم(ص) در این زمینه عبارت است از:
1. تشکیل کادر سیاسی و شورای اداری مدینه: پیامبر اسلام در پایان پیمان عقبه دوم، یک گروه دوازده نفری از نمایندگان خود را در رأس قبایل به عنوان (نقبا) (جمع نقیب) انتخاب کرد و هر یک را برای اداره و کفالت قبیله خود قرار داد.ابن هشام، السیره النبویّه، ج 2، ص 86.
به موازات آن، شهر مدینه به چندین ناحیه یا بخش تقسیم شد؛ به صورتی که جمعیت هر قبیله در یک محل با یکدیگر و به دور از دیگران زندگی می‌کردند. در هر ناحیه یا بخش، یک رئیس (نقیب)، چندین نائب رئیس (عریف) و یک محل اجتماع (سقیفه) وجود داشت. پیامبر(ص) برای اداره کل (نقبا) رئیسی تعیین کردند که به او (نقیب‌النقباء) گفته می‌شد.محمد حمیداللَّه، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ص 69.
به این ترتیب شورای سیاسی دولت مدینه از 49 نفر تشکیل می‌یافت. هر نقیب دارای سه عریف بود که بر امور مالی، اجتماعی و اطلاعاتی رسیدگی می‌کردند. شخص پیامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامی مسائل اجتماعی، در نهایت با تصمیم‌گیری شخص ایشان حل می‌شد.
2. سیاست پیامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتنی بر مشورت بود.
3. پیامبر(ص) جهت تنظیم روابط اجتماعی مسلمانان و مشخص کردن مسؤولیت هر یک از گروه‌ها و فرقه‌های گوناگونی که در شهر زندگی می‌کردند، دست به تنظیم یک اساسنامه یا قانون اساسی زدند. ثقفی، سید محمد، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، ص 93.
4. تنظیم ساختار منظم اقتصادی برای جمع‌آوری مالیات، زکات و... .
5. تنظیم ساختار قضایی و تعیین قضات و اعزام آنان به شهرهای مختلف.
6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه‌های حکومتی و... .
حکومت امام علی(ع) نیز متشکل از نهادها و ساختارهای سیاسی متناسب با نیاز آن زمان بود.ر.ک: سبحانی، جعفر، فروغ ولایت؛ مشایخی فریدونی، نظارت سیاسی در نهج‌البلاغه؛ شهید مطهری، جاذبه و دافعه امام علی(ع)؛ جرج جرداق، علی صدای عدالت انسانی.
سوم. نکاتی چند هم در نهادها و تشکیلات ساده دوران پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) و هم در تشکیلات گسترده نظام جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه و اهمیت است؛ از جمله:
1. هر دو دسته از این تشکیلات با اصول حاکم بر نظام سیاسی اسلام انطباق دارد.
2. این تشکیلات در راستای کمک به حاکم اسلامی در اداره هر چه صحیح‌تر و کارآمدتر جامعه است؛ نه تشکیلاتی موازی یا متعارض با نهاد رهبری جامعه اسلامی. از این رو هم تصمیماتی که در شورای سیاسی صدر اسلام در مسائل اجتماعی گرفته میشود و هم تصمیماتی که از سوی مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و... در نظام اسلامی ایران به تصویب می‌رسد، با تأیید ولی امر -که در آن زمان پیامبر اکرم(ص) بود و در این زمان ولی فقیه است‌مشروعیت می‌یابد. بنابر این وجود تشکیلاتی با این خصوصیات، به هیچ وجه منافی با ولایت مطلقه فقیه و حوزه اختیارات او نیست.
3. وجود تشکیلات حکومتی - که بر اساس نیازهای زمان متغیر است‌مخالف و ناسازگار با عقل نیست؛ بلکه کاملاً مطابق با عقل است. عقل یکی از منابع دین مبین اسلام است و همو حکم می‌کند که در جامعه کنونی - با توجه به پیچیدگی و گسترگی مسائل، نمی‌شود به روش‌ها و شیوه‌های مرسوم اداره جامعه در گذشته اکتفا کرد؛ بلکه تشکیلات منظم‌تر و گسترده‌تری متناسب با جامعه کنونی لازم است.
چهارم. قاعده اولیه آن است که نظام اسلامی در جهت تأسیس تشکیلات مطابق با نیازهای جامعه، همّت گذارد و این تشکیلات نیز در راستای اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامی، نقش ایفا کند. حال اگر برخی از عناصر تشکیل دهنده این تشکیلات، بر اثر تعصّبات حزبی یا تحت تأثیر تبلیغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبری موضع‌گیری کنند؛ اینجا اصل وجود این تشکیلات مورد انتقاد نیست. چون بر اساس قوانین عقلی و شرعی است؛ بلکه باید به فکر اصلاح کارکرد آن تشکیلات بود و زمینه‌های پویایی و بالندگی آن را بررسی کرد.جهت اطلاع بیشتر ر.ک: (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 75/500015)
