آیا با وجود مجلس شورای اسلامی که اغلب کارشناس اند آیا به مجمع تشخیص مصلحت نیاز هست؟

حضرت امام(قدس سره) پیش از تشکیل مجمع بر این عقیده بودند که اساساً وجود کارشناسان مجلس برای تشخیص مصلحت و ضرورت، کافی است و پس از طیّ مراحل مختلف قانونی، به مجمع نیازی نیست. ایشان می فرماید:
این نکته نیز لازم است تذکر داده شود که ردّ احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیّه فرقی ندارد؛ چون هر دو احکام الّله می باشند، و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی ... در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قوی تر خلاف طریقه عقلاست ...[1]
امّا در عمل، واگذاری نقش مصلحت اندیشی به مجلس شورای اسلامی تجربه موفّقی به جای نگذاشت. یکی از حقوِ دانان در این باره می گوید:
متأسفانه مجلس آن گونه که باید، به مسئله ضرورت و اهمیت آن و دقت در تشخیص و تصویب قوانین بر وفق آن نپرداخت و گاه توسّل به ضرورت، صرفاً وسیله ای بود برای اقناع شورای نگهبان؛ مثلا مقرراتی به تصویب می رسید و اگر شورای نگهبان با آن مخالفت می کرد، به عنوان ضرورت مطرح می شد و در معرض رأی گیری قرار می گرفت و گاه جهات ضرورت آن که موجب روی آوردن به حکم ثانویه و دست شستن از حکم اولیه باشد، روشن نبود و این مسئله باعث نگرانی بود.[2]
علاوه بر این، در سخنان حضرت امام که در نامه 19/ 7/ 60 ایشان به رئیس مجلس وقت نیز آمده است، (احکام ثانویه) مورد نظر بوده است؛ امّا در صورتی که مصلحت را اعم از احکام ثانویه بدانیم و به عبارت دیگر، مسئله مورد اختلاف به احکام حکومتی مربوط باشد که باید بر مبنای مصلحت صادر شود و نه ضرورت، آیا باز هم می توان چنین اختیاری را بدون اذن ولی فقیه به مجلس شورای اسلامی سپرد، در حالی که احکام حکومتی باید، بلاواسطه یا باواسطه، به ولایت فقیه مستند باشد؟ اگر چه در آن مقطع زمانی خاص، اجازه و رضایت حضرت امام در این امر از نظر شرعی و قانونی وجاهت لازم را به عملکرد مجلس بخشیده بود؛ امّا سخن در عمومیت دادن است.
مسئله واگذاری چنین اختیاری حتی در موارد تشخیص ضرورت، به قوه مقننه، موجب نگرانی شدید اعضای شورای نگهبان نیز شده بود. یکی از اعضای این شورا در نامه ای در سال 64 به حضرت امام(قدس سره)نگرانی خویش را بدین گونه اظهار می دارد:
سؤال این است که اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهار نظر نداشته باشد، خطر تصویب ضرورت ها بر اساس جّوسازی ها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مکتب گرایی ها، که بسیاری پیاده کردن آن مکتب ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند، چگونه دفع می گردد، و اگر خطر این که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته، قوانین خلاف شرع تصویب نماید، با درنظرگرفتن شورای نگهبان دفع شده است، اینک که همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود، دافع این خطر چیست و از چه راهی خطر تصویب ضرورت های غیر واقعی دفع خواهد شد؟[3]
گذشته از تمام این مشکلات، حضرت امام در مواضع متعددی از سخنان خود، از شورای نگهبان نیز انتظار داشتند که قبل از بروز این اختلافات، خودشان مصلحت نظام را در نظر بگیرند و نقش زمان و مکان را در اجتهاد و نوع تصمیم گیری های خود فراموش نکنند[4]؛ اما چنین انتظاری از شورای نگهبان برای تشخیص ضرورت، با ارجاع امر تشخیص ضرورت به مجلس شورای اسلامی بر ابهامات در این زمینه افزود.
بروز این مشکلات موجب گردید تا حضرت امام به کارشناسی قوه مقننه برای مصلحت اندیشی اکتفا نکرده؛ و دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را صادر نمایند و این اقدام در واقع با هدف رعایت جانب احتیاط توسط حضرت امام(قدس سره) بود و این مجمع در عمل نیز غالباً مصلحت اندیشی مجلس شورای اسلامی را تماماً یا به صورت عمده مورد تأیید قرار داده، هدف قوه مقننه را تأمین نموده است و در عمل این اقدام احتیاطی، راه را بر مصلحت اندیشی ها و طرح ضرورت های غیر واقعی قوه مقننه بسته است. تجربه عملی سال های پس از انقلاب نیز نشان داده است که نه مجلس به تنهایی برای تشخیص مصلحت نظام (مصلحت به معنای مجموع مصالح مادی و معنوی) کارایی دارد و نه شورای نگهبان به تنهایی.
پی نوشتها:
[1]. صحیفه نور، ج 17، پیشین، (22/ 11/ 61) ص 199.
[2]. دکتر حسین مهرپور، پیشین، ص 21.
[3]. به نقل از دکتر حسین مهرپور، پیشین، ص 21.
[4]. صحیفه نور، ج 21، پیشین، (8/ 10/ 67) ص 61.
منبع: مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیّدحسین هاشمی، ناشر: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).